وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

العالم يختلف على الوقود الأحفوري.. من يدفع فاتورة تغير المناخ؟

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

لم تعد أزمة تغير المناخ مجرد قضية بيئية ترتبط بارتفاع درجات الحرارة أو ذوبان الجليد، بل تحولت إلى ساحة للخلافات الاقتصادية والسياسية بين دول العالم، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل الوقود الأحفوري، وحجم التمويلات المطلوبة لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.

وبينما تتزايد الكوارث الطبيعية من موجات حر وجفاف وفيضانات، تتجدد التساؤلات بشأن الدول والجهات التي يجب أن تتحمل تكلفة الأزمة، وهل تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الدول الصناعية التي راكمت انبعاثات ضخمة على مدار عقود، أم يجب أن تشارك الاقتصادات الناشئة والدول الأكثر تلويثًا حاليًا في تحمل الأعباء؟

الوقود الأحفوري.. نقطة الخلاف الأبرز في مفاوضات المناخ

تتصدر قضية التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، باعتبارها من أبرز مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، الخلافات داخل مفاوضات المناخ الدولية، ففي الوقت الذي تدفع فيه دول ومنظمات بيئية نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تتمسك دول أخرى بضرورة مراعاة مصالح اقتصاداتها التي تعتمد بصورة كبيرة على إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري.

وتجددت هذه الخلافات خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، قبل أن تمتد المفاوضات إلى ما بعد موعدها المحدد، وسط انقسامات بشأن مستقبل مصادر الطاقة التقليدية.

وأثارت مسودة الاتفاق المعدلة، التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة للمؤتمر، اعتراضات عدد من الدول والمنظمات البيئية، بعدما خلت من الإشارة الصريحة إلى الوقود الأحفوري أو الالتزام بالتخلص التدريجي منه، رغم المطالبات بتعزيز التعهدات السابقة.

ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان مخرجات مؤتمر COP28 في دبي عام 2023، الذي شهد اتفاقًا دوليًا على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، إلا أن تحويل هذا الالتزام إلى إجراءات تنفيذية لا يزال يواجه عقبات سياسية واقتصادية.

العدالة المناخية.. من يتحمل تكلفة الأضرار؟

لا تقتصر الخلافات بين الدول على مستقبل الطاقة، بل تمتد إلى قضية تمويل مواجهة التغير المناخي، إذ تطالب الدول النامية بتحمل الاقتصادات الصناعية الكبرى نصيبًا أكبر من التكلفة، استنادًا إلى مسؤوليتها التاريخية عن الجزء الأكبر من الانبعاثات المتراكمة منذ الثورة الصناعية.

في المقابل، تدفع بعض الدول المتقدمة نحو توسيع قاعدة المساهمين في تمويل المناخ، بحيث تشمل الاقتصادات الناشئة ذات الانبعاثات المرتفعة والقدرات المالية الكبيرة، وهو ما يثير خلافات بشأن كيفية توزيع المسؤوليات بين الدول.

وتستند الدول النامية في مطالبها إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، الذي يقر بأن جميع الدول مطالبة بمواجهة تغير المناخ، لكن مسؤولياتها وقدراتها على التحرك ليست متساوية، وهو مبدأ حاضر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

300 مليار دولار سنويًا.. تعهدات تواجه اختبار التنفيذ

في محاولة لسد فجوة التمويل، شهد مؤتمر COP29 في أذربيجان عام 2024 الاتفاق على هدف جديد يقضي بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، إلى جانب العمل على زيادة التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة نفسها.

لكن تنفيذ هذه التعهدات يواجه تحديات متزايدة، خاصة مع تراجع الالتزامات المالية الجديدة من عدد من الدول المانحة، وكشف تحليل نشره موقع «كاربون بريف» في 11 نوفمبر 2026 عن انخفاض التعهدات العامة الجديدة لتمويل المناخ بأكثر من 70% خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات عام 2025، في ظل انتهاء عدد من التعهدات السابقة وتقليص بعض الدول موازنات المساعدات الخارجية.

جوتيريش يدعو لفرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر COP31، إلى إبرام اتفاق عالمي جديد للعدالة المناخية، يتضمن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير التمويل للدول الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة.

كما طرح جوتيريش فكرة فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري، وتوجيه عائداتها إلى تمويل جهود مواجهة الأضرار المناخية، مشيرًا إلى التفاوت بين الأرباح الضخمة التي تحققها شركات الطاقة والمبالغ المتاحة لمساعدة المجتمعات المتضررة.