قراءة نقدية في الوضعية الحالية للمهاجر المغربي في فرنسا: مشاكل وصعوبات إدارية
تاريخ النشر:
يعاني المهاجر المغربي و غيره في السنوات الأخيرة من صعوبات كبيرة في الإجراءات الإدارية والقانونية، التي يخولها له القانون لأجل الحصول على الإقامة النظامية، والعمل، والحصول على الرعاية الاجتماعية، مما يشير إلى نزوع السلطات التشريعية و الإدارية الفرنسية(الولاية والعمالة) إلى تجاوز الاتفاقيات الدولية، مقابل سن قوانين و قرارات صعبة على المهاجرين، و مرجع ذلك إلى أسباب أيديولوجية حزبية وسياسية ضيقة ناتجة عن أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.
تلجأ الإدارات في بعض الأحيان إلى التراخي في احترام الآجال المطلوبة للبث في طلبات المهاجرين للحفاظ على حقهم في الإقامة والعمل والرعاية الاجتماعية؛ مما يتسبب أحيانا في ضياع حقوقهم القانونية من عمل وسكن ورعاية اجتماعية؛ و لقد عاينا هذه المشاكل لدى شريحة من المهاجرين الذين التجأوا إلى جمعيات حقوقية فرنسية و محامين و فاعلين للدفاع عن حقوقهم، و للتأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية (كالاتفاقبة بين المغرب وفرنسا 1987؛ والاتفاقية بين الجزائر وفرنسا 1968 وغيرها) بنص الدستور ، خاصة في الفصل 55؛
تجدر الإشارة إلى أن هناك تمييزا بين المهاجرين المغاربة والجزائريين في موضوع الهجرة، إذ أن الجزائريين يتميزون عن غيرهم في بعض الحقوق وذلك بموجب اتفاقية 1968، التي كرست تميز الجزائر بوصفها فرنسية أثناء الاستعمار، و قد نادى بإلغائها وزير الداخلية سابقا برونو غوتايييو.
تُفرغ بعض الإدارات الفرنسية عمليا الاتفاقية من محتواها عبر تعميم القيود الجديدة ( إتقان اللغة، الرقمنة، المهلة الزمنية لطلب بطاقة الإقامة) و التطبيق الصارم لمدونة الهجرة CESEDA على المهاجرين .مقارنة بين الاتفاقية المغربية الفرنسية (1987) والجزائرية الفرنسية (1968)الاتفاقية الجزائرية (1968). تستثنى هذه الاتفاقية بوصفها نظاما قانونيا، قواعد CESEDA في أغلب الجوانب المتعلقة بالمهاجر الجزائري ، خاصة في تمييزه الإيجابي للحصول على بطاقة إقامة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة، الشيء الذي يعطيه مزيدا من الأفضلية في التمتع بحقوق ومزايا مغايرة عن باقي المهاجرين.الاتفاقية المغربية (1987). هي اتفاقية جزئية تقتصر على الإقامة والعمل، وتُحيل في باقي التفاصيل إلى القانون العام الفرنسي (CESEDA)، مما يجعل المغاربة أكثر عرضة لتقلبات وتشديدات القوانين الفرنسية المتلاحقة مقارنة بالجزائريين.
يعتمد المحامون للطعن في قرارات الإدارة الفرنسية على المقتضيات القانونية التي تزجر إهمال التقيد بالآجال القانونية للبث في الطلبات المقدمة للإقامة، أو الشطط في استعمال السلطة. ويستندون في هذا الأمر على ثلاث آليات أمام المحكمة الإدارية (Tribunal Administratif):1- الدعوى الاستعجالية
” référé mesures utiles” لإجبار العمالة أو الولاية (Préfecture) على منح موعد للمهاجر قصد وضع طلب الإقامة، أو تسليم وصل تمديد الإقامة (Récépissé) في حال تعطل منصة ANEF الرقمية للمهاجرين ؛ و قد صار تعطل المنصات الرقمية شيئا معتادا لدى الأجانب في فرنسا.
الطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة: “Recours pour excès de pouvoir” لإلغاء قرارات رفض الإقامة أو الترحيل (OQTF) و ذلك بسبب خرق الاتفاقيات الثنائية خاصة اتفاقية 1968 و اتفاقية1987 أو الفصل 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع المساس بالحق في الحياة العائلية.الطعن في الرفض الضمني
يلجأ المحامي إلى تقديم دعوى قضائية فور مرور مهلة الرد القانونية (90 يوماً) دون انتظار رد كتابي من الإدارة.
و الظاهر أن هناك فجوة بين النصوص القانونية المعلنة (مدونة الهجرة الفرنسية والتعديلات التي لحقتها سنة 2024 و 2026) والواقع العملي الذي يواجهه المهاجرون، حيث تتحول الإجراءات الإدارية أحياناً من أدوات تنظيمية إلى عوائق هيكلية.
تتجلى هذه العوائق فيما يلي:إشكالية تراتبية القوانين و ميل عملي نحو عدم الأخذ بسمو الاتفاقية الثنائية والدولية مقابل التشدد في تطبيق القانون الداخلي؛بل هناك ساسة يدعون إلى إلغاء الاتفاقيات الدولية و إعمال القوانين الداخلية فقط في موضوع الهجرة؛ مما يجبر المهاجر على اللجوء إلى المحاكم الإدارية لإثبات حقه المكتسب بموجب الاتفاقية الثنائية أو الدولية و الوطنية وهو مسار مكلف وطويل ويحتاج إلى معرفة قانونية و حقوقية.الرقمنة الإقصائية: فرضت وزارة الداخلية الفرنسية إيداع أغلب طلبات الإقامة عبر منصة ANEF الرقمية، لكن الأعطال التقنية وغياب البدائل الحضورية تتسبب في ما يُعرف حقوقياً بـ “صناعة اللاقانونية” (Fabrique de sans-papiers).التناقض في الآجال القانونية: يُلزم القانون المهاجر بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء إقامته بشهرين إلى أربعة أشهر، بينما تتأخر الإدارة لأشهر طويلة في الرد دون زجر قانوني، بل أصبحت قاعدة الرفض الضمني بعد 90 يوماً هي المعمول بها أحيانا خاصة في أواخر 2026، فيجد المهاجر نفسه مضطراً لتحمل عبء بطء الإدارة و مضطرا لرفع دعاوى قضائية مستعجلة.تحويل اللغة إلى أداة انتقاء و ذلكبرفع مستويات اللغة المطلوبة (A2، B1، B2) وفرض امتحان مدني بتكلفة مالية لا يراعي الفوارق الاجتماعية والعمرية، خاصة بالنسبة لكبار السن أو العاملين (غير المتمدرسين) في قطاعات يدوية شاقة كالزراعة لا تتيح لهم الوقت الكافي للدراسة، ومع هذا فهذا الشرط مهم في نظرنا للنهوض بالمستوى الثقافي واللغوي للعمال. ولكن ينبغي الانتباه إلى مبدأ التناسب بين الحق في الإقامة المستقرة أو لم الشمل العائلي واجتياز اختبارات نظرية صارمة، لأن هذه الصرامة قد تهدد مبدأ الحق في الحياة العائلية المكفول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للمهاجرين غير الناطقين بالفرنسية.
تتجه السياسة التشريعية الفرنسية في مجال الهجرة نحو المنطق الأمني والانتقائي بسبب تسييس موضوع الهجرة، وتشديد شروط إتقان اللغة الفرنسية، و طلب الإلمام بقيم وقوانين البلد، وربط حق الإقامة أساسا بعقد عمل، على حساب المنطق الحقوقي والاقتصادي، مما يفرغ الاتفاقيات الثنائية مع المغرب و غيره من الدول من محتواها الحمائي، فتتحول المحاكم الإدارية الفرنسية إلى الملاذ الأخير لحماية حقوق المهاجرين المقيمين. لهذا ينبغي التوازن بين جميع هذه الشروط و القوانين لعدم المساس بحقوق المهاجرين الطبيعية والإنسانية والقانونية.
تكمن المفارقة في حاجة فرنسا إلى مزيد من اليد العاملة، في قطاع البناء والمطاعم و الفندقة و الصناعة والزراعة، كما تحتاج إلى أطر صحية من أطباء و ممرضين و أطر جامعية من أساتذة و باحثين؛ شأنها شأن باقي الدول الأوروبية العجوز. لهذا يستفيد هؤلاء الأطر المهاجرة من قوانين استثنائية في حالة الحاجة إليهم، وذلك بتمكينهم من بطاقات الإقامة تحت مسمى “بطاقة المواهب” أو “المهن المطلوبة أو تحت التوتر”. مما يوحي بتطبيق سياسة الهجرة المنتقاة أو ما يسمى بالفرنسية ب “l’immigration choisie “.
تسعى بعض الدول الأوروبية إلى الاستفادة من الهجرة و ما تحمله من تنمية اقتصادية واجتماعية وديموغرافية و لكنها ترفض تبعات هذه السياسة على بلدان الأصل و الفئات الهشة من المهاجرين.
ولعل المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية تجودان اتفاقياتهما بشأن حقوق المهاجرين المغاربة، خاصة في المعاهدة النوعية التي تسعيان لإبرامها في المستقبل القريب.
تحية لكل مهاجر مغترب و مكافح.
وحقا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.