وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

النيابة الإدارية تحيل 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة بسبب مخالفات مالية وإدارية

تاريخ النشر:

  • القاهرة 24

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية الى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال أداء واجبات وظائفهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الاضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.النيابة الإدارية تحيل 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة بسبب مخالفات مالية وإدارية

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما أسفر عنه تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أجريتا على المأمورية من مخالفات.

وفي اطار التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بمعرفة الدكتور أحمد جوهر رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح مديرة النيابة، استمعت النيابة الى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.

وكشفت التحقيقات عن فتح المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، فضلًا عن محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الالكترونية، كما كشفت التحقيقات عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه اكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا الى معدلات أداء غير حقيقية.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على تلك المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش؛ تعزيزًا لمنظومة الرقابة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يحول دون فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، فضلًا عن إحكام ضوابط استخدام المنظومة الالكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الالكتروني، وذلك منعًا لتكرار مثل تلك المخالفات مستقبلًا، وصونًا للحقوق المالية للدولة.

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد

السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة عزبة خير الله بالقاهرة

وأكدت النيابة الإدارية مواصلة اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة مرتكبيها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويصون المال العام، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.

اقرأ الخبر لدى المصدر