6 ملايير سنتيم تشعل نزاعا قضائيا بين البنك الشعبي وعملاقي الأدوية بالدار البيضاء
تاريخ النشر:
أصدرت المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء قرارا قضائيا يقضي بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في نزاع مالي يجمع بين شركة البنك الشعبي المركزي، بصفتها مدعية، وكل من الشركة المغربية لتوزيع الأدوية والمركز الصيدلاني الإفريقي، وذلك من خلال تخفيض المبلغ المحكوم به إلى 59 مليونا و558 ألفا و231 درهما و51 سنتيما، مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القضية تتعلق بمطالب مالية تقدم بها البنك الشعبي المركزي في مواجهة الشركتين المذكورتين، في إطار نزاع تجاري يرتبط بمستحقات مالية موضوع مطالبة قضائية، بعدما لجأت المؤسسة البنكية إلى القضاء للمطالبة باستخلاص المبالغ المستحقة لها، وهو الملف الذي انتهى في مرحلته الابتدائية بصدور حكم قضائي حدد الالتزامات المالية المترتبة على الأطراف المدعى عليها.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت بأداء المدعى عليهم، وفق ما ورد في منطوق الحكم، مبلغا إجماليا قدره 60 مليونا و762 ألفا و932 درهما و94 سنتيما لفائدة البنك الشعبي المركزي، مع ترتيب الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية التنفيذ، فضلاً عن تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى بالنسبة إلى المدعى عليه الثاني، وتحميل المحكوم عليهم الصائر، مع رفض باقي الطلبات.
غير أن الحكم الابتدائي لم يضع حدا لهذا النزاع، بعدما جرى الطعن فيه بالاستئناف، لتعود القضية إلى أنظار المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء، التي أعادت النظر في المقتضيات المالية للحكم، وانتهت إلى قبول الاستئناف شكلا، واعتباره جزئيا من حيث الموضوع، مع تعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 59.558.231,51 درهما، وتأييده في باقي ما قضى به، مع جعل الصائر بالنسبة.
ويكشف القرار الاستئنافي عن تخفيض مالي يناهز مليونا و204 آلاف و701 درهم و43 سنتيما مقارنة بالمبلغ الذي حددته المحكمة الابتدائية، أي ما يعادل أزيد من 120 مليون سنتيم، وهو تعديل يعكس اختلاف تقدير المبلغ المستحق بين درجتي التقاضي، دون أن يصل إلى إلغاء الحكم الابتدائي أو إسقاط أصل الالتزام المالي، بالنظر إلى احتفاظ المحكمة الاستئنافية بباقي مقتضياته.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية بها، إذ يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية من جهة، وشركتين تنشطان في مجال توزيع الأدوية والقطاع الصيدلاني من جهة أخرى، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية المنازعات المالية والتجارية التي تنشأ بين المؤسسات البنكية والمقاولات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية كبيرة والتزامات تخضع لمقتضيات قانونية وتعاقدية، ويكون الحسم فيها رهيناً بتقدير القضاء للوثائق والحجج والضمانات المعروضة أمامه.
وفي انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بهذا الملف، تظل الأنظار متجهة إلى مآل تنفيذ المقتضيات المالية التي تضمنها القرار الاستئنافي، وما إذا كانت الأطراف المعنية ستباشر إجراءات التنفيذ وفق المبلغ المحدد قضائيا، خاصة أن الحكم أبقى على باقي مقتضيات القرار الابتدائي، بما فيها الآثار القانونية المرتبطة بالفوائد والصائر.
ويأتي ذلك في سياق يبرز الدور الذي يضطلع به القضاء التجاري في تسوية النزاعات بين الفاعلين الاقتصاديين وحماية الحقوق المالية للأطراف، وفق الضوابط والمساطر التي يحددها القانون.