مارشيكا تحت قبة البرلمان.. الصقلي تطالب باستثمارات سياحية بالشرق
تاريخ النشر:
هبة بريس – محمد زريوح
أعادت البرلمانية عن الجهة الشرقية، دنيا الصقلي، تسليط الضوء على المفارقة التي تطبع المشهد السياحي بالمغرب، بين غنى المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها عدد من المناطق، واستمرار التفاوت في توزيع الاستثمارات والمشاريع السياحية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، دعت إلى إرساء استراتيجية وطنية تقوم على العدالة المجالية، وتمنح المناطق الأقل استفادة من الدينامية السياحية نصيبا من الاهتمام والاستثمار، بما يتيح تحويل ثرواتها الطبيعية إلى فرص اقتصادية واجتماعية ملموسة.
واعتبرت الصقلي أن المغرب لا يواجه أزمة في المؤهلات السياحية، بقدر ما يواجه تحديا في كيفية استثمارها وتقديمها وتسويقها، مشيرة إلى أن استمرار تمركز المشاريع السياحية في وجهات محددة يحرم مناطق أخرى من فرص تنموية واعدة.
وشددت على أن تجاوز هذا الاختلال يستدعي مراجعة أساليب الترويج السياحي، من خلال اعتماد مقاربة أكثر ابتكارا، تستحضر تنوع الهوية المغربية، وتستثمر في الثقافة والفنون والرياضة للتعريف بالمناطق التي لم تنل بعد المكانة التي تستحقها ضمن الخريطة السياحية الوطنية.
وفي هذا السياق، خصت البرلمانية الجهة الشرقية بحيز مهم من مداخلتها، مستحضرة ما تختزنه من تنوع جغرافي وبيئي يجعلها مؤهلة لاحتضان أنماط متعددة من السياحة. فمن الشريط الساحلي الممتد بين إقليمي الدريوش والناظور، إلى السعيدية ورأس الماء، مرورا ببحيرة مارتشيكا، تتشكل واجهة بحرية وطبيعية غنية بالإمكانات. كما أن جبال كوروكو، وواحات فجيج وبوعرفة، وموقع سيدي يحيى بوجدة، ومنطقة تافوغالت بإقليم بركان، تمثل مؤهلات إضافية يمكن أن تؤسس لمنتوج سياحي متنوع يجمع بين الاستجمام والاستكشاف والسياحة البيئية والثقافية.
ولم يكن استحضار بحيرة مارتشيكا في مداخلة الصقلي مجرد إشارة إلى معلمة طبيعية، بل جاء في سياق إبراز الحاجة إلى تحويل هذا الرصيد البيئي إلى رافعة للاستثمار والتنمية، خصوصا في ظل إحداث وكالة عمومية لمواكبة الاستثمارات السياحية المرتبطة بها. ويطرح هذا المعطى، في نظر المتابعين للملف التنموي بالمنطقة، سؤالا حول مدى قدرة المشاريع والمؤسسات القائمة على ترجمة المؤهلات المتاحة إلى عروض سياحية فعلية، قادرة على استقطاب المستثمرين والزوار، وإحداث أثر اقتصادي مباشر في محيطها المحلي.
ووضعت البرلمانية الحكومة أمام مسؤولية توضيح رؤيتها بشأن استقطاب استثمارات سياحية جديدة إلى هذه المجالات، معتبرة أن الجهة الشرقية في حاجة إلى مشاريع تتجاوز منطق الترويج الموسمي نحو بناء اقتصاد سياحي منتج ومستدام. واستحضرت في هذا الإطار تجاوز معدل البطالة بالجهة 28 في المائة، وفق المعطيات التي قدمتها، لتؤكد أن الاستثمار السياحي لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح مدخلا ضروريا لتوسيع فرص الشغل وتحسين مداخيل الأسر وتقليص الفوارق المجالية. وبين غنى المؤهلات وتحديات الواقع، يبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال بالجهة الشرقية من موقع الخزان السياحي غير المستغل بما يكفي إلى فضاء تنموي يستفيد من ثرواته، ويمنح أبناءه فرصا حقيقية للمشاركة في صناعة مستقبله.