وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بتعليمات ملكية.. 4 مليارات درهم لتطوير الصناعات الدفاعية والمغرب يستهدف تغطية 40% من حاجيات جيشه

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية تعزز السيادة الدفاعية للمملكة.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يندرج في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز سيادته الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف خارطة الطريق الجديدة، وفق الرؤية الملكية، إلى تسريع تموقع المملكة ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، اعتمادا على الإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وتثمينا للمكتسبات التي راكمها القطاع الصناعي المغربي، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المحاور الكبرى لـ”عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله.

ويرتكز هذا التصور على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل، والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.

وتشمل المجالات الصناعية المستهدفة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى الحكامة، تتضمن خارطة الطريق اعتماد منظومة متخصصة في تدبير الصناعات الدفاعية، تتمحور حول وكالة استراتيجية مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمالين العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.

كما يتضمن “عرض المغرب”، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان.

وفي هذا السياق، تم إطلاع الملك على مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى التي جرى إطلاقها، والمشاريع الصناعية الجاري تنفيذها، فضلا عن المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بتوطين مشاريع بالمملكة، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير.

وتولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتطوير البحث والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات مغاربة العالم.

كما تراهن الاستراتيجية على الشراكات الدولية التي تجمع المملكة بعدد من الدول، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.

وبحسب بلاغ الديوان الملكي، يرتقب أن تساهم هذه القاعدة الصناعية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تمكينها من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

كما شدد الملك على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

وفي خطوة لدعم تنزيل هذه الاستراتيجية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم في تمويل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

اقرأ الخبر لدى المصدر