وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. 5 حقوق للمواطنين عند التسوق عبر الإنترنت

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • إسراء عبد العزيز

قد يبدو التسوق عبر الإنترنت أمراً بسيطاً تبدأ خطواته باختيار المنتج وتنتهي بوصوله إلى باب المنزل، لكن بعض التفاصيل الصغيرة قد تجعل تجربة الشراء مصدراً للمشكلات، ومن بينها إخفاء الأسعار وطلب التواصل عبر الرسائل الخاصة لمعرفة تكلفة السلعة؛ وبعد تحذير جهاز حماية المستهلك من هذه الممارسة، تبرز مجموعة من الحقوق التي يمنحها القانون للمشترين، والتي قد لا يعرف كثيرون أنهم يستطيعون التمسك بها عند الشراء «أونلاين».

أصبحت عبارة «السعر على الخاص» من أكثر العبارات المتداولة عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يكتفي بعض البائعين بعرض صور المنتجات وطلب التواصل في الرسائل الخاصة لمعرفة الأسعار، لكن جهاز حماية المستهلك حذر من هذه الممارسة، مؤكداً أنها مخالفة قانونية قد تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

ولا يتوقف الأمر عند معرفة السعر قبل الشراء، فهناك حقوق قانونية يكفلها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 للمواطنين عند التسوق عبر الإنترنت، بداية من معرفة تفاصيل السلعة والحصول على فاتورة، وصولاً إلى إمكانية التراجع عن الشراء في حالات محددة، وفيما يلي 5 حقوق مهمة ينبغي معرفتها قبل إتمام أي طلب إلكتروني: 5 حقوق للمستهلك عند الشراء أونلاين

1- معرفة السعر النهائي قبل الشراء: من حق المشتري الاطلاع على سعر السلعة أو الخدمة بصورة واضحة، دون الحاجة إلى إرسال رسالة خاصة للبائع، كما يجب أن يكون السعر المعلن شاملًا التكاليف والرسوم الإضافية، حتى يتمكن المستهلك من معرفة المبلغ الذي سيدفعه والمقارنة بين العروض المختلفة.

2- معرفة مواصفات المنتج وبيانات البائع: يحق للمستهلك الحصول على معلومات واضحة وصحيحة عن السلعة، تشمل طبيعتها ومواصفاتها وكميتها وحالتها إذا كانت مستعملة، إلى جانب بيانات المورد التي تساعد على تحديد الجهة المسؤولة عن البيع، فلا ينبغي أن يقتصر الإعلان على صورة جذابة دون تفاصيل كافية عن المنتج.

3- التراجع عن الشراء خلال 14 يومًا: يمنح قانون حماية المستهلك المشتري الذي يتعاقد عن بُعد الحق في الرجوع عن التعاقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، ويلتزم المورد برد المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من إعادة المنتج، وتكون إعادة المبلغ بالطريقة ذاتها التي تم بها الدفع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

4- الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء: لا يقتصر حق المشتري على استلام المنتج، بل يحق له الحصول على فاتورة دون أعباء إضافية، تتضمن تاريخ التعامل وسعر السلعة ومواصفاتها وطبيعتها وكميتها، فضلًا عن البيانات الأخرى التي يحددها القانون، وتساعد الفاتورة في إثبات عملية الشراء عند تقديم شكوى أو المطالبة بأحد الحقوق.

5- استبدال السلعة المعيبة أو استرداد قيمتها: إذا اكتشف المشتري وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات، فمن حقه طلب استبداله أو إعادته واسترداد قيمته خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، وفقًا للقانون، ولا ينبغي أن يتحمل المستهلك تكلفة إضافية بسبب العيب، كما يمكنه اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك إذا رفض البائع تنفيذ حقه.

كيف تقدم شكوى عند التعرض لمخالفة؟

ويمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي أو الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الهاتف الأرضي، مع الاحتفاظ بما يثبت عملية الشراء، مثل رقم الطلب أو إيصال الشحن والمحادثات مع البائع، كما أن عدم حصول المشتري على فاتورة لا يسقط حقه في تقديم الشكوى.

اقرأ الخبر لدى المصدر