وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

كيفية إصدار رخصة إشغال طريق لأصحاب المحلات.. الشروط والإجراءات

تاريخ النشر:

  • اليوم السابع
  • كتبت – مرام محمد

يتساءل أصحاب المحلات التجارية عن كيفية الحصول على رخصة إشغال طريق أمام المحال، لوضع بعض التجهيزات أو الطاولات أو غيرها من الأنشطة المسموح بها، دون التعرض للمساءلة القانونية أو تحرير مخالفات بسبب إشغال الطريق دون ترخيص. وتتيح الأحياء والمراكز والمدن إمكانية التقدم بطلب للحصول على ترخيص إشغال الطريق من خلال المركز التكنولوجي المختص، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لهذا النشاط. 1- التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص يتقدم صاحب المحل بطلب إصدار رخصة إشغال طريق إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة الواقع في نطاقها المحل، مع تحديد المساحة المطلوب إشغالها والغرض من استخدامها. 2- تقديم المستندات المطلوبة يتعين على صاحب المحل تقديم المستندات اللازمة لدراسة الطلب، والتي تشمل: - صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. - صورة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار. - صورة ترخيص المحل. - رسم كروكي يوضح موقع المحل والمساحة المطلوب إشغالها. - موافقة الجهات المختصة حال تطلب النشاط ذلك. - أي مستندات إضافية تطلبها الجهة الإدارية وفقًا لطبيعة الإشغال. 3- فحص الطلب وإجراء المعاينة تتولى الإدارة المختصة فحص الطلب والمستندات المقدمة، وإجراء معاينة لموقع المحل لتحديد المساحة المتاحة للإشغال، والتأكد من عدم تعارضها مع حركة المشاة والسيارات أو إعاقة المرافق العامة ومداخل العقارات. 4- تحديد الرسوم وسدادها بعد الموافقة على الطلب واستيفاء الاشتراطات، يتم تحديد الرسوم المقررة مقابل إشغال الطريق وفقًا للمساحة والموقع ومدة الترخيص، ويلتزم صاحب المحل بسدادها من خلال القنوات المعتمدة. 5- استلام رخصة إشغال الطريق بعد استكمال الإجراءات وسداد الرسوم، يحصل صاحب المحل على الترخيص، مع الالتزام بالمساحة المحددة والمدة المقررة وشروط الإشغال الواردة بالرخصة. ضوابط يجب الالتزام بها عند إشغال الطريق يلتزم صاحب المحل بعدد من الضوابط، أبرزها عدم تجاوز المساحة المرخص بها، وعدم إعاقة حركة المارة أو المرور، وعدم التعدي على الأرصفة أو مداخل العقارات والمحال المجاورة، فضلًا عن الالتزام بنوع الإشغال المحدد في الترخيص وتجديده وفقًا للمدة المقررة. ويتعرض أصحاب المحلات الذين يشغلون الطريق دون الحصول على ترخيص أو يخالفون شروط الترخيص للإجراءات القانونية المقررة.

اقرأ الخبر لدى المصدر