"أرامكو" تخصم 21 نقطة من "تاسي" .. والمشترون يدافعون عن مستوى 10170
تاريخ النشر:
أنهت الأسهم السعودية تعاملات اليوم على تراجع محدود، بعدما عوض المؤشر العام "تاسي" معظم خسائره بدعم من نشاط شرائي ظهر قرب مستوى 10170 نقطة، رغم ضغط سهم "أرامكو" وتراجع غالبية الشركات.
وتواجه السوق تحديا يتمثل في بقاء تكلفة رأس المال مرتفعة، دون ظهور محفزات كافية لتعزيز توقعات نمو أرباح الشركات. وهو ما يحد من شهية المستثمرين لتحمل المخاطر، مع استمرار منافسة أدوات الدخل الثابت للأسهم.
لكن جلسة اليوم كشفت عن تطورين لافتين، أولهما ظهور طلب عند المستويات المنخفضة، قرب المنطقة التي أشار إليها التحليل السابق بوصفها مستوى محتملا لانحسار الضغوط البيعية عند 10170 نقطة. والثاني استمرار تفاعل المستثمرين مع المحفزات الخاصة بالشركات، بعدما تصدرت "الإعادة السعودية" ارتفاعات السوق بدعم من تنظيمات جديدة. إغلاق 17 نوفمبر 2026
"أرامكو" تضغط على المؤشر
تراجع "تاسي" 0.1%، بما يعادل 11 نقطة، ليغلق عند 10253 نقطة، بعدما لامس 10168 نقطة خلال الجلسة.
وجاء الضغط الأكبر من "أرامكو"، التي انخفض سهمها 1.4% إلى 26.38 ريال، في أول جلسة يتداول فيها دون أحقية الأرباح النقدية البالغة 0.3393 ريال للسهم.
وخصم سهم الشركة نحو 21 نقطة من المؤشر، أي ما يقارب ضعف خسارته النهائية، فيما عوضت مكاسب أسهم قيادية أخرى جزءا من هذا الأثر، بينها "الأهلي" و"الإنماء" و"أكوا باور".
ويكتسب هذا التفصيل أهمية عند تفسير تراجع السوق، إذ إن معظم انخفاض سهم "أرامكو" يتصل بخصم التوزيع من سعر السهم، ولا يعكس بالضرورة تغيرا سلبيا في توقعات المستثمرين تجاه أعمال الشركة.
ومع ذلك، فإن محدودية خسائر المؤشر لا تعني تحسن أداء السوق عموما، بعدما تراجعت أسهم 158 شركة مقابل ارتفاع 84 شركة واستقرار 12 شركة.
لكن اتساع التراجع انحسر مقارنة بالجلسة السابقة، التي شهدت انخفاض 170 شركة، فيما ارتفع عدد الشركات الرابحة من 75 إلى 84 شركة.
كما ارتفعت مؤشرات 11 قطاعا من أصل 21، بينها البنوك والمرافق العامة والأدوية، بينما تراجعت قطاعات الطاقة والسلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية."الإعادة السعودية" تستفيد من التنظيمات الجديدة
رغم ضعف الاتجاه العام للسوق، أظهر سهم "الإعادة السعودية" أن الطلب لم يغب عن الأسهم التي ظهرت لديها محفزات جديدة.
وتصدر السهم ارتفاعات السوق بمكاسب 7.9% إلى 28.94 ريال، مواصلا صعوده للجلسة الثانية، لترتفع قيمته نحو 17% خلال يومين.
وجاء ذلك بعد إصدار هيئة التأمين تعميما في 15 نوفمبر، يقضي برفع الحد الأدنى لنسبة عرض أقساط إعادة التأمين على السوق المحلية تدريجيا، بدءا من 35% في 2027، وصولا إلى 50% بحلول 2030.
وتمنح الآلية الجديدة شركات إعادة التأمين المحلية أولوية قبول الأعمال المعروضة أو رفضها، ما يفتح المجال أمام زيادة حصتها من الأقساط التي كانت تتجه إلى شركات إعادة تأمين خارج السعودية.
وتوقعت "الإعادة السعودية" أن تسهم التنظيمات في زيادة إيرادات إعادة التأمين لديها بما يتجاوز 5%، قياسا بإيرادات هذا النشاط في 2025، على أن يبدأ ظهور الأثر المالي في 2027.
ولم يقتصر التفاعل على ارتفاع السعر، إذ بلغت قيمة التداول على السهم نحو 83 مليون ريال، بما يعادل 3.7 أضعاف متوسط تداولاته خلال 21 جلسة.
ويعكس هذا الأداء استجابة انتقائية للمستجدات الإيجابية، رغم الضغوط التي تواجه السوق عموما. لكنه يطرح أيضا سؤالا بشأن حجم الاستفادة الفعلية من التنظيم، إذ إن زيادة الأقساط المعروضة على الشركات المحلية لا تعني بالضرورة قبولها بالكامل، أو تحولها إلى نمو مماثل في الأرباح.المشترون يظهرون قرب 10170 نقطة
على مستوى حركة المؤشر، برزت منطقة 10170 نقطة مجددا، بعدما كانت ضمن المستويات التي أشار إليها التحليل السابق بوصفها منطقة محتملة لاستمرار التراجع قبل ظهور الطلب.
وبالفعل، هبط "تاسي" إلى 10168 نقطة، قبل أن يعوض نحو 85 نقطة من خسائره ويغلق عند 10253 نقطة.
ويشير هذا السلوك إلى ظهور اهتمام شرائي عند الأسعار المنخفضة، رغم استمرار تراجع غالبية الشركات. لكن الارتداد خلال جلسة واحدة لا يكفي لتأكيد انتهاء الضغوط البيعية، خصوصا في ظل ضعف السيولة.
فقد انخفضت قيمة التداول 3% إلى 3.52 مليار ريال، لتبقى دون متوسطها منذ بداية العام بنحو 26%، وهو ما يحد من قوة الإشارات الإيجابية التي قدمتها حركة الأسعار.
وقد يمتد التحسن إلى جلسة الأربعاء، إذا حافظ المؤشر على مكاسبه من القاع واتسعت مشاركة الشركات في الصعود، إلا أن مستوى 10300 نقطة يمثل اختبارا قريبا، بعدما أخفق المؤشر في الاحتفاظ به خلال الجلسات السابقة.
وتزداد أهمية السيولة في هذا الاختبار، إذ إن تجاوز مستوى سعري لا يكفي وحده لإثبات تحسن الاتجاه، ما لم يصاحبه نشاط أوسع في الشركات المتداولة.تكلفة رأس المال تبقي الصعود تحت الاختبار
تتداول الأسهم السعودية عند مكرر ربحية يبلغ 14.7 مرة، ينخفض إلى 13.7 مرة وفقا للأرباح المتوقعة، فيما يبلغ عائد التوزيعات النقدية 3.9%.
ويعكس انخفاض المكرر المستقبلي توقعات بتحسن أرباح الشركات، لكن تلك التوقعات تدخل بالفعل ضمن الأسعار الحالية، ما يجعل قدرة الشركات على تجاوزها عاملا مهما لدعم تقييماتها.
وتبقى تكلفة رأس المال المرتفعة أحد التحديات أمام السوق، إذ تزيد العوائد المتاحة على أدوات الدخل الثابت من متطلبات العائد على الأسهم، في وقت لا تظهر فيه محفزات واسعة كافية لرفع توقعات الأرباح.
لذلك، فإن استمرار التحسن لا يرتبط بالمستويات الفنية وحدها، بل بقدرة الشركات على تحقيق نمو في أرباحها يتناسب مع تكلفة رأس المال والمخاطر التي يتحملها المستثمرون.