“شكايات بلا نتائج”.. تقرير حقوقي يضع آلية حماية الأطفال بمجلس بوعياش تحت المجهر
تاريخ النشر:
أثار تقرير حقوقي جديد صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تساؤلات بشأن مدى فعالية آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منتقدا محدودية المعطيات المنشورة بشأن مآل الشكايات ونتائج التدخلات، ومدى تحقيق الإنصاف الفعلي للأطفال المعنيين.
واعتبرت الرابطة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن وجود اختصاصات قانونية ومؤسساتية مخولة لهذه الآلية لا يعني بالضرورة تحقق الحماية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن نشر عدد الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها لا يكفي وحده لتقييم أدائها، في ظل غياب صورة متكاملة ومتاحة للعموم حول مآل الملفات وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها.
وسجل التقرير أن الإشكال لا يرتبط فقط بمدى قدرة الآلية على استقبال شكايات الأطفال أو من ينوب عنهم، وإنما بمدى قدرتها على تحويل هذه الشكايات إلى تدخلات ملموسة تضمن حماية الضحايا وجبر الأضرار ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات.
وفي استعراضها لحصيلة الآلية، استندت الرابطة إلى المعطيات المنشورة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الشكايات والتظلمات التي توصلت بها، والتدخلات التي قام بها في إطار اختصاصاته، معتبرة أن هذه الأرقام، رغم أهميتها، تظل غير كافية لتقييم النجاعة الحقيقية للآلية.
وشددت على ضرورة توفير معطيات تفصيلية ومنتظمة بشأن طبيعة الشكايات المتوصل بها، ومآل كل فئة منها، وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، فضلا عن نتائج التحقيقات ومدى تنفيذ التوصيات والآثار المترتبة عن تدخلات المؤسسة في حياة الأطفال الضحايا.
كما نبهت إلى أن عدد الشكايات لا يمكن اعتماده بمفرده مؤشرا على نجاح الآلية أو فشلها، دون ربطه بحجم الانتهاكات المسجلة، ومدى سهولة ولوج الأطفال وأسرهم إليها، ومستوى معرفة الفئات المعنية بوجودها، والنتائج الفعلية التي تحققها تدخلاتها.
وبناء على هذه الاختلالات، دعت الرابطة إلى فتح تقييم وطني مستقل وشامل لأداء آلية التظلم الخاصة بالأطفال، وإعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية وتشاركية تضمن استقلالية القرار الحقوقي والشفافية وتعددية التمثيلية.
وطالبت باعتماد معايير واضحة في اختيار الأعضاء والخبراء والأطر المكلفة بالآلية، مع ضمان الكفاءة والتخصص والنزاهة، وإشراك الأطفال والجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة في تتبع أدائها وتقييم تدخلاتها.
ومن بين المطالب التي تضمنها التقرير، إحداث لجان استشارية جهوية للطفولة تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء والفاعلين المحليين، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وإحداث قنوات استقبال آمنة وسرية وملائمة للأطفال بمختلف جهات المملكة.
كما شددت الرابطة على ضرورة نشر تقارير دورية مفصلة تتضمن عدد الشكايات وطبيعتها ومآلها ونتائج التحقيقات والتوصيات ومدى تنفيذها، مع وضع آلية تتيح التظلم من التأخر في معالجة الشكايات أو عدم تنفيذ التوصيات.
وفي سياق أوسع، اعتبرت الرابطة أن إصلاح آلية التظلم يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة حماية الطفولة بالمغرب، مؤكدة أن دور هذه الآلية لا ينبغي أن يقتصر على استقبال الشكايات وإصدار التوصيات، بل يتعين أن يمتد إلى الإنصات للأطفال والتحقيق في الانتهاكات وتتبع مآل الملفات والدفاع عن حقوق الضحايا وإخضاع الجهات المعنية للمساءلة.
وحذرت من تحول الآلية إلى مجرد واجهة مؤسساتية أو قناة إدارية لتلقي التظلمات دون أثر قابل للقياس، معتبرة أن إحداث المؤسسات وتوفير الاختصاصات القانونية لا يشكل في حد ذاته دليلا على نجاح منظومة الحماية، ما لم يقترن باستقلالية فعلية وموارد كافية وشفافية في التدبير ونتائج ملموسة في إنصاف الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن حماية الطفولة تقتضي الانتقال من المقاربة المؤسساتية القائمة على الإعلان عن البرامج والاختصاصات إلى منظومة فعلية تضمن الحماية والإنصاف والمساءلة، بما يجعل الطفل صاحب حق وشريكا في السياسات والقرارات التي تهم مستقبله.