إعادة هندسة جغرافيا الطاقة العربية: المفتاح السعودي والعقدة السورية
تاريخ النشر:
في ظل التحولات البنيوية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما تراجع اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، واتجاه موسكو المتزايد نحو الصين والأسواق الآسيوية، تتعاظم أمام المنطقة العربية فرصة إعادة رسم موقعها في خريطة الطاقة والتجارة الدولية. وفي ضوء التداعيات الجيوسياسية للحرب الاميركية - الاسرائيلية على إيران، واستخدام هذه الأخيرة مضيقي هرمز وباب المندب كأدوات ضغط في رفع كلفة الحرب، لم تعد القوة الجيواقتصادية للدول تُقاس فقط بحجم ما تمتلكه من احتياطيات النفط والغاز، بل باتت ترتبط أيضاً بقدرتها على التحكم بممرات نقلهما، وتأمين وصولهما إلى الأسواق العالمية.ومن هذا المنطلق، يبدو أن إعادة تشكيل جغرافيا الطاقة والتجارة العربية خلال العقد المقبل ستتمحور بصورة أساسية حول موقعين جغرافيين بالغَي الأهمية: المملكة العربية السعودية بوصفها مفتاح العبور والتفاوض، وسوريا باعتبارها العقدة البرية التي تصل الخليج بتركيا وأوروبا، فيما يشكل الأردن حلقة الوصل الطبيعية بينهما.الجغرافيا السعودية: مفتاح العبور وورقة التفاوض السياسيتكتسب المملكة العربية السعودية أهمية استراتيجية مزدوجة، فهي من أكبر منتجي ومصدّري الطاقة في العالم، كما أن موقعها الجغرافي يجعلها ممراً أساسياً لأي مشروع بري يهدف إلى ربط منطقة الخليج بالبحر المتوسط وأوروبا.ويأتي مشروع الممر الاقتصادي الهندي–الشرق أوسطي–الأوروبي (IMEC)، الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في أيلول 2023، في مقدمة هذه المشاريع. هذا المشروع يمنح إسرائيل دوراً محورياً بجعلها واجهة آسيا على أوروبا ويحولها إلى مركز لوجستي واقتصادي يعزز موقعها في حركة التجارة الدولية.غير أن تحقيق هذا التصور يبقى مرتبطاً، إلى حد كبير، بالقرار السيادي السعودي، إذ لا يمكن لهذا المشروع أن يكتسب جدواه الاستراتيجية الكاملة من دون المرور بالجغرافيا السعودية. وهذا ما يمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورقة تفاوضية تتجاوز بكثير مسألة التطبيع الدبلوماسي، لتطال طبيعة النظام الإقليمي وترتيباته الاقتصادية والأمنية.وفي ظل تمسك القيادة السعودية بضرورة التوصل إلى مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية، يصعب تصور أن تتيح المملكة لإسرائيل تحقيق مكاسب جيواقتصادية بهذا الحجم قبل معرفة الاتجاهات والتوازنات التي ستتحدد في نهاية الحرب القائمة.الجغرافيا السورية: البوابة العربية نحو تركيا وأوروبافي المقابل، تسعى تركيا منذ سنوات إلى تجاوز دورها التقليدي كدولة عبور للطاقة، والتحول إلى مركز إقليمي لتجميعها وتوزيعها وتسويقها باتجاه الأسواق الأوروبية. وقد أعطت التحولات السياسية التي شهدتها سوريا زخماً جديداً لهذا التوجه، وفق ما تناولته دراسة صادرة عن معهد تشاتام هاوس في كانون الأول 2024.وفي هذا الإطار، يبرز مشروع نقل الغاز القطري عبر السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، إلى جانب إمكانية تطوير خط الغاز العربي وإعادة تأهيل شبكات نقل النفط، فضلاً عن إنشاء ممرات للسكك الحديدية وتعزيز حركة التجارة البرية بين دول المنطقة.وتحتل الجغرافيا السورية موقعاً محورياً في هذه التصورات، نظراً إلى أنها تشكل حلقة العبور الأساسية بين الخليج وتركيا، ومنها إلى أوروبا. ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على الدول المستفيدة من وصول الطاقة إلى أسواقها، بل يمكن أن تشكل فرصة اقتصادية مهمة لسوريا نفسها، سواء من خلال عائدات الترانزيت، أو تأمين احتياجاتها من الطاقة، أو استقطاب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وإعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه العربي والإقليمي.ومع أن عدداً من هذه المشاريع لا يزال في إطار التصورات والدراسات، وأن تنفيذها يرتبط بعوامل اقتصادية وسياسية، من بينها حجم الطلب الأوروبي وكلفة الاستثمار والبنية التحتية المطلوبة، فإن المخاطر المتزايدة التي تواجه طرق الإمداد البحرية، ولا سيما في مضيق هرمز، تعزز أهمية البحث عن مسارات برية بديلة وأكثر تنوعاً.الأبعاد الجيواقتصادية للانتشار الإسرائيلي في الجنوب السوريفي ضوء هذه التحولات، لا يمكن النظر إلى الجغرافيا العسكرية للجنوب السوري من زاوية الاعتبارات الأمنية المباشرة وحدها، بل ينبغي وضعها أيضاً في سياق التنافس المتزايد على الممرات الاقتصادية ومشاريع الربط الإقليمي.فإنشاء ممرات برية تربط الخليج بتركيا عبر الأردن وسوريا يتطلب بيئة أمنية مستقرة، وضمانات سياسية وأمنية طويلة الأمد، بما يسمح بتأمين الاستثمارات وتشغيل شبكات الطاقة والنقل والتجارة من دون تهديدات مستمرة.ومن هنا، فإن استمرار الانتشار العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب السوري قد يمنح إسرائيل قدرة إضافية على التأثير في البيئة الاستراتيجية التي ستعمل ضمنها هذه المشاريع، حتى لو لم تمر خطوط الطاقة المستقبلية مباشرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وقد بدأ هذا البعد يحضر في بعض القراءات الاستراتيجية الإسرائيلية، كما يظهر في دراسة نشرها مركز بيغن–السادات للدراسات الاستراتيجية في كانون الثاني 2025، تناولت تأثير مشاريع الأنابيب العابرة لسوريا في الطموحات الإقليمية الإسرائيلية.وبالطبع، لا يمكن استبعاد الاعتبارات الجيواقتصادية من دوافع احتلال إسرائيل لأجزاء من الجنوب السوري. وبالتالي توظيف هذا الأمر مستقبلاً كورقة ضغط في مواجهة المشاريع التركية، أو التأثير في شروط تنفيذ الممرات الاقتصادية التي يُفترض أن تعيد ربط الخليج بتركيا وأوروبا.من صراع المحاور إلى صراع الممراتقد لا يكون تراجع النفوذ الإيراني في المشرق العربي مؤشراً إلى نهاية الصراعات الإقليمية، بقدر ما قد يمثل بداية تحول في طبيعتها وأدواتها. فبعد سنوات من التنافس الذي اتخذ طابعاً سياسياً وعسكرياً ومذهبياً، يبدو أن التنافس على ممرات الطاقة والتجارة ومراكز الربط اللوجستي مرشح لأن يحتل موقعاً متقدماً في الحسابات الاستراتيجية لدول المنطقة خلال العقد المقبل.وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاهتمام التركي المتزايد بلبنان من زاوية تتجاوز أبعاده السياسية والاقتصادية المباشرة، لتشمل موقعه المحتمل في معادلة الممرات الإقليمية الجديدة. ويشكل هذا الحضور التركي جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع، تهدف إلى الترابط الاقتصادي في المنطقة، مقابل سعي اسرائيل إلى توظيف احتلاله للجنوب السوري للتأثير في مشاريع الربط الاقتصادي التي تسعى أنقرة إلى تطويرها.لبنان وخياراته الجيواقتصاديةأمام هذه التحولات، يصبح من الضروري أن يعيد لبنان قراءة موقعه في الجغرافيا الاقتصادية الإقليمية التي تتشكل اليوم، وألا يكتفي بمراقبة المشاريع الكبرى من موقع المتلقي أو المتأثر بنتائجها.فمن منظور المصلحة الوطنية، يبدو الارتباط بالمسار العربي–التركي خياراً أكثر انسجاماً مع جغرافيا لبنان وامتداده العربي ومصالحه الاقتصادية. فسوريا تمثل امتداده البري الطبيعي نحو الأردن والخليج وتركيا، فيما يمكن للمرافئ اللبنانية أن تؤدي دوراً مكملاً في منظومة إقليمية أوسع للنقل والطاقة والتجارة.ولا يعني هذا التوجه بالضرورة انخراط لبنان في محور سياسي جديد، أو استبدال نفوذ إقليمي بآخر، بل يفترض أن يكون جزءاً من مشروع تكامل اقتصادي عربي يقوم على المصالح المشتركة، والشراكة مع تركيا، واحترام سيادة الدول المعنية وقراراتها الوطنية.ففي الوقت الذي تمتلك فيه السعودية مفتاح العبور والقدرة على توظيف موقعها الجغرافي سياسياً واقتصادياً، تواجه سوريا تحدي استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وإعادة بناء دورها في شبكة العلاقات الإقليمية. وبين هذين الموقعين، لا ينبغي للبنان أن يبقى خارج المعادلة، بل أن يسعى إلى تثبيت موقعه كشريك في منظومة الربط الاقتصادي والتجاري الجديدة.إن مستقبل لبنان الاقتصادي لا ينفصل عن مستقبل الممرات التي ستربط الخليج بتركيا وأوروبا، كما أن موقعه الجغرافي يمكن أن يشكل قيمة مضافة لهذه المنظومة إذا أحسن استثماره ضمن رؤية وطنية واضحة.ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه الدولة اللبنانية اليوم ليس فقط كيف ستتأثر بالمشاريع الإقليمية المقبلة، بل كيف يمكنها أن تكون جزءاً من صياغتها، وأن تحوّل موقعها الجغرافي من مجرد امتداد جغرافي على شرق المتوسط إلى عنصر فاعل في الاقتصاد الإقليمي.إن موقع لبنان في جغرافيا الطاقة والتجارة التي يعاد تشكيلها اليوم لن يحدد فقط فرصه الاقتصادية في السنوات المقبلة، بل قد يرسم دوره الاستراتيجي ومكانته الإقليمية لعقود طويلة. فهل نتوقف عن لعبة ترف الوقت ونبني رؤية اقتصادية جديدة تضع لبنان في قلب هذه التحولات قبل أن نصبح عل هوامشها وأطرافها؟(*) أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية