الروهينغا.. لاهاي تصدر حكما تاريخيا ضد ميانمار
تاريخ النشر:
أصدرت محكمة العدل الدولية الخميس، حكما يدين قوات الأمن في ميانمار بقتل آلاف من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، وارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق.
وقالت المحكمة: “خلصت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلافا من المدنيين الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلًا عن أعمال عنف بالغة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينجا في أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنجلاديش”.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا: “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينجا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير عام 2017، مثبتة بالأدلة.”
بعد 7 سنوات من التقاضي.. هل تدين العدالة الدولية ميانمار بإبادة الروهينغا؟
وتتهم غامبيا السلطات في ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال استهداف الأقلية الروهينغية على أساس عرقي وديني، فيما تنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتؤكد أن عملياتها العسكرية استهدفت جماعات مسلحة في إطار مكافحة الإرهاب.
سبع سنوات من التقاضي
وشهد الملف القضائي عدة محطات منذ إحالته إلى محكمة العدل الدولية، إذ أصدرت هذه الأخيرة في جانفي 2020 تدابير مؤقتة ملزمة لميانمار، طالبتها فيها باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بالقضية.
وفي جويلية 2022، رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي قدمتها ميانمار بشأن اختصاصها وقبول الدعوى، ما سمح بمواصلة الإجراءات القضائية، قبل أن تستمع في جانفي 2026 إلى مرافعات الطرفين، إلى جانب تدخلات قانونية قدمتها 11 دولة.
وبحسب صحيفة “لوموند “، لا تقتصر أهمية الحكم المرتقب على تحديد مسؤولية ميانمار، بل تمتد إلى توضيح المعايير القانونية التي تعتمدها المحكمة لإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، وطبيعة الأدلة المطلوبة لإثبات هذا النوع من الجرائم، في سابقة قد تكون لها تداعيات على قضايا دولية أخرى.
سابقة قضائية تتجاوز حدود ميانمار
وتحظى القضية باهتمام دولي واسع، بالنظر إلى أن محكمة العدل الدولية لم يسبق لها أن قضت بمسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وهو ما يجعل قرارها المرتقب ذا أهمية خاصة في تطوير الاجتهاد القضائي الدولي.
كما تتجه الأنظار إلى احتمال انعكاس المعايير التي سيعتمدها القضاة على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، على خلفية الحرب في قطاع غزة، رغم أن الفصل في تلك القضية لا يُتوقع قبل سنوات.
ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه الضغوط والانتقادات الموجهة إلى بعض قضاة المحاكم الدولية مخاوف بشأن استقلالية القضاء الدولي، وفق ما تناولته «لوموند» في تقريرها حول القضية.
وكانت غامبيا قد طالبت المحكمة بإقرار مسؤولية ميانمار عن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب جبر أضرار الضحايا.
ويُنتظر أن يكون الحكم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف، في قضية تتجاوز أبعادها حدود ميانمار لتطرح مجددا تساؤلات بشأن قدرة العدالة الدولية على محاسبة الدول عن الجرائم الأشد خطورة
لماذا غامبيا تحديدا؟
ورغم البعد الجغرافي بين غامبيا وميانمار، فإن اختيار الأولى لرفع الدعوى لم يكن اعتباطيا، إذ تحركت بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، استنادا إلى التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح للدول الأطراف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاسبة الدول المتهمة بانتهاك أحكامها، حتى دون أن تكون متضررة بشكل مباشر.