وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سبتة المحتلة.. شبكة تهدد المهاجرين بالسلاح وتطلب الأموال مقابل العبور

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في استغلال مهاجرين بمدينة سبتة المحتلة وتنظيم رحلات بحرية سرية لنقلهم نحو سواحل إقليم قادس، مقابل مبالغ تصل إلى ثمانية آلاف يورو للشخص الواحد، في عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة مشتبه فيهم والكشف عن منزل كان يستخدم لإيواء المهاجرين في ظروف متدهورة، وسط إفادات عن تعرض بعضهم للاحتجاز والتهديد بأسلحة نارية.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، في بلاغ صدر الخميس، بأن الشبكة كانت تعتمد على توزيع المهام بين أشخاص يتولون إيواء المهاجرين في سبتة وترتيب رحلاتهم على متن قوارب مطاطية، وآخرين مكلفين باستقبالهم عند الوصول إلى السواحل الجنوبية لإسبانيا ونقلهم إلى وجهات داخل البلاد، فيما تتولى أسر المهاجرين الموجودة بالمغرب أداء المبالغ المتفق عليها بعد التأكد من وصولهم.

وأظهرت التحريات أن نشاط الشبكة استهدف مهاجرين وصلوا إلى سبتة خلال أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة شروط مالية مرتفعة وقيود على تحركاتهم خلال فترة انتظار العبور إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. ثمانية آلاف يورو مقابل العبور

انطلقت التحقيقات عقب توصل المصالح الأمنية الإسبانية بمعلومات تشير إلى احتمال وصول قارب يحمل مهاجرين إلى أحد الشواطئ القريبة من مدينة لا لينيا دي لا كونسيبسيون، التابعة لإقليم قادس، ما دفع عناصر الشرطة إلى مراقبة المنطقة ورصد التحركات المرتبطة بعملية الاستقبال.

وخلال المراقبة، لاحظت العناصر الأمنية وجود شخصين كانا يستعدان لاستقبال ركاب القارب، قبل أن يحاولا الفرار عند تدخل الشرطة، غير أن العملية انتهت بتوقيفهما وفتح تحقيق بشأن طبيعة علاقتهما بالأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى الساحل.

وكشفت التحريات الأولية أن الموقوفين كانا مكلفين بنقل المهاجرين من نقطة الوصول إلى مدينة الجزيرة الخضراء، مقابل مبلغ 1700 يورو لكل واحد منهما، في إطار توزيع الأدوار داخل الشبكة بين تنظيم الرحلة البحرية وتأمين الانتقال بعد الوصول.

وبالتزامن مع توقيف المشتبه فيهما، تمكنت الوحدات الأمنية من اعتراض قارب مطاطي كان يقل تسعة أشخاص، من بينهم قائده الذي جرى توقيفه للاشتباه في ضلوعه في تنظيم الرحلة، بينما باشرت الشرطة جمع إفادات الركاب لتحديد ظروف انتقالهم من سبتة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها المحققون، فإن المهاجرين تواصلوا مع الشبكة بعد وصولهم إلى المدينة خلال أحداث يوليوز، واتفقوا على دفع ثمانية آلاف يورو لكل شخص مقابل نقله إلى السواحل الإسبانية، على أن يتم الأداء بواسطة أفراد أسرهم الموجودين بالمغرب بعد تلقي تأكيد بإتمام العبور.

وتكشف طريقة الأداء التي وصفتها الشرطة عن اعتماد الشبكة على ارتباط المهاجرين بعائلاتهم لضمان تحصيل الأموال، مع إسناد مراحل النقل إلى أشخاص مختلفين، بدءا من الإيواء في سبتة ووصولا إلى استقبال القوارب على الساحل الإسباني. احتجاز وتهديدات بالأسلحة النارية

قادت إفادات المهاجرين والتحريات الميدانية إلى تحديد منزل بحي البرينسيبي في سبتة المحتلة، كانت الشبكة تستخدمه لإيواء الأشخاص الراغبين في العبور، في انتظار تحديد مواعيد الرحلات البحرية وترتيب نقلهم نحو جنوب إسبانيا.

وكشفت الشهادات التي جمعتها الشرطة أن ظروف الإقامة داخل المنزل اتسمت بالاكتظاظ وضعف النظافة وغياب شروط السلامة الملائمة، فيما فرض المشتبه فيهم، وفق الإفادات نفسها، قيودا على تحركات بعض المقيمين ومنعوهم من مغادرة المكان بحرية.

وأبلغ بعض المهاجرين المحققين بتعرضهم لتهديدات باستخدام أسلحة نارية، بينما تحدث آخرون عن احتجازهم داخل أجزاء من المنزل أو إبقائهم فوق سطح المبنى، في ظروف جعلت انتظار موعد الرحلة البحرية مقرونا بالخوف من التهديد والعجز عن مغادرة مكان الإيواء.

وتندرج هذه المعطيات ضمن الوقائع التي تعمل المصالح الأمنية على توثيقها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق باستعمال التهديد للسيطرة على المهاجرين والتحكم في تحركاتهم قبل موعد العبور.

وبعد تحديد موقع المنزل والحصول على إذن قضائي، نفذت الشرطة عملية مداهمة أسفرت عن العثور على سبعة مهاجرين في وضعية غير نظامية، من بينهم قاصر، كما أوقفت شخصا رابعا يشتبه في ارتباطه بتدبير أنشطة الشبكة داخل المدينة.

وسمحت المداهمة بتوسيع نطاق التحقيق من عملية نقل بحري محددة إلى ظروف إيواء المهاجرين في سبتة، والبحث في الأدوار التي كان يؤديها الأشخاص المكلفون بإعداد الرحلات ومراقبة المقيمين داخل المنزل. أربعة موقوفين وتحقيقات متواصلة

أسفرت العملية، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية، عن توقيف أربعة مشتبه فيهم، اثنين عند نقطة استقبال المهاجرين قرب لا لينيا دي لا كونسيبسيون، وثالث كان يقود القارب المطاطي الذي اعترضته الشرطة، ورابع خلال مداهمة المنزل بحي البرينسيبي.

وشاركت في التحقيق وحدات الشرطة الوطنية الإسبانية بكل من سبتة ولا لينيا دي لا كونسيبسيون والجزيرة الخضراء، إلى جانب الوحدة المركزية المختصة بمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، بتنسيق مع النيابة العامة الإسبانية.

وتركز التحريات على تحديد المسؤوليات الفردية للمشتبه فيهم، وطبيعة الصلات التي تجمع بينهم، فضلا عن تتبع ترتيبات استقبال المهاجرين بعد وصولهم إلى السواحل الإسبانية، وكيفية تحصيل المبالغ المالية التي كانت أسرهم تؤديها من المغرب.

كما تسعى المصالح المختصة إلى التحقق من الوقائع المرتبطة بالاحتجاز والتهديد بالسلاح، واستجلاء الظروف التي كان يعيشها المهاجرون داخل المنزل الذي اكتشفته الشرطة، مع إيلاء اهتمام خاص لوجود قاصر بين الأشخاص الذين عُثر عليهم خلال المداهمة.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مفتوحة للكشف عن أشخاص آخرين يحتمل ارتباطهم بالشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لنشاطها بين سبتة والسواحل الجنوبية لإسبانيا، دون الإعلان حتى الآن عن حصيلة إضافية للتوقيفات أو عن انتهاء الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.

اقرأ الخبر لدى المصدر