مسؤول أميركي يعلق على أزمة "جرف الصخر".. ويوجه رسالة للزيدي
تاريخ النشر:
وتتزامن هذه الرسالة الأميركية مع تحرك حكومي وأمني عراقي لإعادة فرض سلطة الدولة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وإنهاء نفوذ كتائب حزب الله، وسط إجراءات لتسليم المنطقة إلى القوات المسلحة وفتح الطرق المغلقة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن واشنطن تتوقع من رئيس الوزراء العراقي محاسبة الميليشيات المتحالفة مع إيران، على خلفية انخراطها في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق والمنطقة.
كما أشار إلى أن تلك الفصائل تعمل على تقويض سيادة العراق وإضعاف اقتصاده ونهب موارده عبر المحسوبية والفساد، بما يخدم مصالحها ومصالح النظام الإيراني.
وأضاف المتحدث الأميركي أن هذه الميليشيات تعمل بصورة نشطة على الإضرار بسيادة العراق واقتصاده، واستغلال موارده لتحقيق مكاسب خاصة.
تحرك حكومي عراقي
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات حكومية وأمنية عراقية لإحكام السيطرة على منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وإعادة بسط سلطة الدولة على المنطقة، بعد منح كتائب حزب الله مهلة لمغادرتها وتسليمها إلى القوات المسلحة، إثر اتهامات بتهريب النفط والتربح من عمليات غير قانونية على مدى سنوات.
وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، صدور أمر بتشكيل مقر مسيطر في جرف الصخر، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، موضحًا أن المقر يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من جميع النواحي.
وأضاف النعمان، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الفريق الركن أحمد حاتم حميد تولى قيادة المقر، فيما عُين اللواء الركن حسين علي نصيف نائبًا لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائبًا لشؤون الحشد الشعبي.
وفي خطوة تعكس رفع مستوى الاستعداد الأمني بالتزامن مع التحركات في المنطقة، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، دخول قطعات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في حالة الإنذار (ج)، موضحًا أن حالة الإنذار دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
كما أصدر الزيدي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بعمل المقر المسيطر في جرف الصخر، خلال استقباله قائد المقر ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وشملت التوجيهات الإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة بالمنطقة، والتأكيد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية ستفرض هيبة الدولة على كامل الأراضي العراقية، إلى جانب التشديد على حماية أرواح المواطنين ومصالحهم، ومنع أي تجاوزات أو اعتداءات على الحقوق العامة والخاصة، بحسب بيان حكومي.
وتأتي هذه التحركات بعد تضييق الحكومة العراقية الخناق على كتائب حزب الله، على خلفية اتهامات بتهريب النفط من منطقة جرف الصخر على مدار سنوات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من تلك العمليات.