جامعة الدول العربية أمام اختبار وجودي: ماذا بعد الصومال؟
تاريخ النشر:
لم يكن قرار الرئيس الصومالي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، بسبب دعمها انفصال إقليم “صوماليلاند”، وما تبعه من خطوة حازمة لوزير الدفاع بطرد السفير الإماراتي، رداً على الخطاب الرسمي لـ”أبوظبي” الذي وصف الرئيس الصومالي بـ”المنتهية ولايته”، مجرد أزمة دبلوماسية عابرة في القرن الإفريقي، بل مثّل هذا الحدث لحظة كاشفة أزالت ما تبقى من أقنعة عن طبيعة المشروع الذي تديره أبو ظبي في المنطقة، واضعاً جامعة الدول العربية أمام اختبار وجودي جديد: ماذا بعد الصومال؟
إن هذه الدويلة التي لا يتجاوز عدد مواطنيها المليون نسمة من أصل نحو أحد عشر مليون مقيم فيها، خاصة مع توفر الثروات وإغداق الأموال، تعاني خللاً ديموغرافياً حاداً؛ لا يخلق عجزاً ذاتياً عن إدارة مفاصل الدولة ومؤسساتها بكوادر إماراتية وطنية فحسب، بل يحوّل القرار السياسي والاقتصادي إلى رهينة بيد شبكات مصالح ولوبيات عابرة للحدود تحتكر التجارة والخدمات والمقدرات.
ومن رحم هذا العجز البنيوي، برزت الإمارات بوصفها “دولة وظيفية” بامتياز، تؤدي دور الوكيل الإقليمي لتنفيذ أجندات الصهيونية العالمية، وبالأخص إسرائيل، مقابل توفير الحماية لحكام ضاع منهم الشرف قبل أن تضيع منهم الحكمة. فالدعم العلني لانفصال إقليم “صوماليلاند” لا يمكن أن يُقرأ في سياق وجود مصالح إماراتية، بل ما يصبّ مباشرة في صلب المخطط الإسرائيلي الرامي إلى وضع قدم عسكرية واستخباراتية ثابتة على مضيق باب المندب، وتحويل البحر الأحمر إلى بحيرة تخضع للرقابة الأمنية الإسرائيلية.
إن السلوك الإماراتي في الصومال ليس استثناءً، بل هو حلقة في سلسلة مترابطة من تفكيك الدول الوطنية وإعادة رسم الخرائط بما يخدم المشاريع المعادية للأمن القومي العربي:
ففي اليمن؛ تحوّل التدخل تحت غطاء التحالف إلى احتلال فعلي للجزر والموانئ الاستراتيجية، وعلى رأسها ميناء الحُديدة، وجزيرة سقطرى التي أُديرت كقاعدة نفوذ ومستعمرة متقدمة لتغذية الانقسامات وتكريس الفوضى داخل البلاد، بعيداً عن أي اعتبار لوحدة اليمن وسيادته.
وفي السودان؛ بلغت السياسة الإماراتية ذروة التورط المباشر في إشعال الحروب الأهلية عبر مدّ قوات “الدعم السريع” بأطنان من الأسلحة والذخائر لإطالة أمد النزاع وتدمير بنية الدولة السودانية، وهي الممارسات التي تطورت إلى اتهام الخرطوم أبوظبي رسمياً أمام الأمم المتحدة بتهمة التورط في جرائم وحشية بحق المدنيين، في وقت تحاول فيه الدبلوماسية الإماراتية الالتفاف على هذه الفضيحة وطمس معالمها عبر وساطات إقليمية.
ولم تقتصر اليد الإماراتية على الجوار الآسيوي، بل امتدت إلى ليبيا وإلى الساحل الإفريقي، فاستُثمر المال والسلاح لدعم مشروع عسكرة الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر على حساب الحكومة الشرعية في طرابلس، مما أطال أمد الانقسام. وامتدت هذه الأذرع جنوباً نحو منطقة الساحل الإفريقي عبر تمويل جماعات مسلحة وتأجيج بؤر التوتر لزعزعة استقرار الإقليم برمته.
وسط هذا التمدد، شكّلت الجزائر الاستثناء الصلب الذي كسر طوق الاختراق. فقد أدركت القيادة الجزائرية مبكراً خطورة هذا “السرطان غير العربي” الذي يتسلل تحت عنوان الاستثمار الاقتصادي؛ فانتفضت الجزائر في بدايات المخطط رافضةً تحويل عقود تسيير الموانئ إلى أدوات للوصاية والعبث بالاقتصاد الوطني، وتصدّت بحزم لمحاولات اختراق النخب السياسية وتوجيه المشهد الداخلي. فلم يكن قرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي مجرد موقف ثنائي، بل كان بمثابة جرس إنذار مبكر أيقظ عواصم عربية أخرى. انتفضت المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل عربي واسلامي، بعد إدراكها حجم التهديد الذي يمثله هذا المشروع على أمنها القومي ومحيطها الحيوي.
إن الواقع الجيوسياسي المأزوم اليوم يضع جامعة الدول العربية في زاوية ضيقة لا تحتمل مزيداً من المواربة أو البيانات الخشبية. فحين تتحول دولة عضو في الجامعة إلى رأس حربة للمشروع الإسرائيلي، تعمل جهاراً نهاراً على تمزيق الدول العربية وتهديد ممراتها المائية، فإن الصمت يصبح تواطؤاً على الجريمة. إن السياسات الإماراتية التي تنكشف يوماً بعد يوم، ويزداد معها خناقها وعزلتها عن الروح العربية والإسلامية وعن عواصم الدبلوماسية في المنطقة، باتت تتطلب وقفة حازمة واجتثاثاً يعزل هذا النهج عن الجسم العربي، في انتظار أن يتحمل الشعب العربي الإماراتي الأصيل مسؤولياته التاريخية لاستعادة دولته وقرارها من يد حكام خانوا الأمة وأضاعوا الأمانة.
ولذلك، يُوجَّه السؤال اليوم بإلحاح إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء: متى ستتحرك هذه المؤسسة لاستئصال هذا الاختراق وتجميد عضوية من يعمل ضد ميثاقها وأمنها القومي؟ فإذا لم تُوقف هذه الممارسات عند حدود مقديشو، فإن السؤال لن يكون “ماذا بعد الصومال؟”، بل: “مَن بعد الصومال؟”.