وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مركز اقتصادي: توقف “سامير” يهدد الأمن الطاقي ويكلف المغرب 107 مليارات درهم سنويا

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

كشف تقرير أنجزه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، حول واقع تكرير النفط بالمغرب، أن توقف مصفاة “سامير” منذ سنة 2015 عمق تبعية المملكة للأسواق الخارجية في مجال التزود بالمنتجات النفطية المكررة، وأعاد إلى الواجهة تحديات الأمن الطاقي والسيادة الصناعية، في ظل تزايد الاستهلاك الوطني للمحروقات واستمرار التعرض لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، نبه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، إلى التحولات التي عرفها قطاع تكرير النفط بالمغرب، وانعكاسات توقف المصفاة على الميزان التجاري والقيمة المضافة الصناعية وأمن التزود بالمحروقات، مستعرضا السيناريوهات الممكنة لاستعادة جزء من القدرة الوطنية على التكرير.

وحمل التقرير عنوان “تكرير النفط في المغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية”، وخلص إلى أن استمرار النموذج الحالي، القائم أساسا على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات تتجاوز كلفة الواردات، لتشمل فقدان فرص الاستثمار والتشغيل والتصنيع، فضلا عن محدودية القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتستند الأرقام الرسمية الواردة في التقرير إلى معطيات صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمؤسسات الحكومية والهيئات الدولية المعنية، فيما تشكل الاستنتاجات المتعلقة بتداعيات توقف التكرير والخيارات المستقبلية قراءة تحليلية أعدها المركز لهذه المعطيات.

توقف “سامير”.. تحول في النموذج الطاقي المغربي

وسجل التقرير أن توقف مصفاة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” بالمحمدية في غشت 2015، على خلفية الأزمة المالية التي واجهتها، ثم صدور حكم التصفية القضائية سنة 2016، لم يكن مجرد تعثر لمقاولة صناعية، بل شكل تحولا عميقا في بنية المنظومة الطاقية الوطنية.

وأوضح أن المغرب انتقل، بعد هذا التوقف، من نموذج يعتمد على استيراد النفط الخام وتكريره محليا، إلى نموذج يرتكز بصورة شبه كاملة على استيراد المنتجات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك.

وبحسب التقرير، كانت المصفاة تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، وهي قدرة صناعية كانت تمنح المغرب إمكانية تحويل جزء مهم من حاجياته النفطية داخليا، والاستفادة من القيمة المضافة المرتبطة بالتكرير والتخزين والمناولة والنقل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطاقة تعادل نظريا حوالي 78 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية المسجل سنة 2025، والبالغ 12.867 مليون طن، مع التنبيه إلى أن هذه المقارنة لا تعني بالضرورة قدرة المصفاة على تغطية النسبة نفسها من كل أنواع المحروقات، بالنظر إلى اختلاف مردودية التكرير حسب نوعية النفط الخام والتجهيزات وتركيبة المنتجات النهائية.

وفي هذا الإطار، استحضر التقرير دراسة مشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة صدرت سنة 2014، أشارت إلى أن تحديث مصفاة سامير، خصوصا إدخال وحدة التكسير الهيدروجيني، ساهم في رفع حصة الغازوال ضمن إنتاجها من حوالي 36 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة.

كما أشار إلى أن المصفاة كانت قادرة نظريا، عند اشتغالها بمستوى مرتفع من طاقتها، على تغطية أكثر من ثلاثة أرباع الطلب الوطني على الغازوال والبنزين، فيما كان إنتاجها من وقود الطائرات يعادل حوالي 195 في المائة من الطلب الوطني على هذه المادة.

12.8 مليون طن حجم الاستهلاك الوطني للمحروقات

وبحسب المعطيات الإحصائية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي اعتمد عليها التقرير، بلغ الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية حوالي 12.867 مليون طن سنة 2025، مقابل 11.695 مليون طن سنة 2023، ما يعكس اتساع حاجيات السوق المغربية من المحروقات.

وتصدر الغازوال قائمة المنتجات الأكثر استهلاكا بحوالي 6.694 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 52 في المائة من إجمالي الاستهلاك، يليه غاز البوتان بحوالي 2.757 مليون طن، ثم الفيول بنحو 1.183 مليون طن، ووقود الطائرات بحوالي 1.022 مليون طن، والبنزين الممتاز بحوالي 878 ألف طن، إضافة إلى البروبان بنحو 333 ألف طن.

واعتبر التقرير أن هذه التركيبة تجعل تأمين التزود بالغازوال تحديا استراتيجيا، بالنظر إلى ارتباطه بالنقل الطرقي واللوجستيك والفلاحة والصناعة، فيما يرتبط غاز البوتان مباشرة بالاستهلاك المنزلي، وهو ما يجعل انتظام توفير هاتين المادتين مرتبطا باستمرارية الأنشطة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وعلى مستوى الواردات، أظهرت الأرقام الرسمية لسنة 2025 استيراد المغرب حوالي 6.857 ملايين طن من الغازوال، و2.629 مليون طن من البوتان، و1.395 مليون طن من وقود الطائرات، و1.233 مليون طن من الفيول، و892 ألف طن من البنزين الممتاز، إضافة إلى 345 ألف طن من البروبان.

ولفت التقرير إلى ضرورة التمييز بين كميات الاستهلاك والاستيراد، بالنظر إلى تأثير تغير المخزونات وتوقيت وصول الشحنات وإعادة التصدير واختلاف طرق احتساب بعض المنتجات.

وسجل أن الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة يجعل المغرب معرضا ليس فقط لتقلبات أسعار النفط الخام، وإنما أيضا لتقلبات هوامش التكرير الدولية، التي قد ترتفع حتى في الحالات التي لا تعرف فيها أسعار النفط الخام الارتفاع نفسه.

فاتورة طاقية تناهز 107 مليارات درهم

وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية، أبرز التقرير أن غياب التكرير المحلي يحد من قدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في جزء من كلفة التزود بالمحروقات، ويجعله أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية التي أوردها، بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب حوالي 107.56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 113.98 مليار درهم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 5.5 في المائة.

غير أن التقرير شدد على أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعا مماثلا في التبعية الخارجية، موضحا أن الكميات المستوردة من الغازوال وزيت الوقود ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة، في حين تراجعت قيمتها المالية بنسبة 9.7 في المائة، نتيجة انخفاض الأسعار الدولية بنسبة 14.5 في المائة.

وبلغت قيمة واردات الغازوال وحده حوالي 46.4 مليار درهم سنة 2025، مقابل 51.6 مليار درهم سنة 2024، ما يعكس الوزن الكبير لهذه المادة ضمن الواردات الطاقية للمملكة.

وربط التقرير بين تقلبات أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وما يترتب عن ذلك من انتقال الزيادات إلى أسعار المواد الاستهلاكية، بما يضغط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.

كما اعتبر أن استمرار استيراد المنتجات النفطية جاهزة يحرم المغرب من فرص صناعية مرتبطة بتحويل النفط الخام محليا، بما يشمل الصناعات البتروكيماوية وإنتاج المواد الأولية المستعملة في قطاعات البلاستيك والأسمدة والمواد الكيماوية، فضلا عن فرص الشغل المرتبطة بالهندسة والصيانة والنقل والخدمات الصناعية.

التخزين الاستراتيجي.. قدرات تفوق 3.2 ملايين متر مكعب

وفي محور الأمن الطاقي، توقف التقرير عند تطور قدرات التخزين الوطنية، مستندا إلى المعطيات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم 3 نونبر 2026.

وبحسب هذه المعطيات، تجاوزت القدرات الوطنية لتخزين المواد البترولية 3.2 ملايين متر مكعب، موزعة بين حوالي 2.4 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية السائلة و805 آلاف متر مكعب من المنتجات البترولية الغازية.

وسجلت قدرات تخزين المنتجات البترولية السائلة ارتفاعا بنسبة 129 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2026، فيما ارتفعت قدرات تخزين غاز البوتان بنسبة 127 في المائة خلال الفترة نفسها.

غير أن التقرير نبه إلى أن حوالي 90 في المائة من قدرات تخزين المنتجات البترولية السائلة و91 في المائة من قدرات تخزين المنتجات الغازية ترتبط بالمنشآت المينائية، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية للموانئ في منظومة التزود، لكنه يطرح أيضا تحديات مرتبطة باضطرابات النقل البحري وتأخر تفريغ الشحنات وتعطل بعض المرافق المينائية.

وشدد التقرير على ضرورة التمييز بين الطاقة الاستيعابية للخزانات والمخزون الفعلي الموجود داخلها، موضحا أن امتلاك منشآت قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المحروقات لا يعني بالضرورة توفر تلك الكميات فعليا.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن القانون رقم 09-71 المتعلق بالمخزونات الاحتياطية يحدد مبدأ الاحتفاظ بمخزون أمني يعادل 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات النفطية.

كما استحضر المعطيات الحكومية المعلنة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، بتاريخ 30 شتنبر 2026، والتي أفادت بأن المخزون الفعلي من غاز البوتان والغازوال يتراوح بين 40 و60 يوما.

وبخصوص التغطية التي تسمح بها القدرات التخزينية، أورد التقرير تسجيل 94 يوما بالنسبة للبنزين الممتاز، و87 يوما للفيول، و77 يوما للغازوال، و61 يوما لوقود الطائرات، مقابل 58 يوما لغاز البوتان.

وأمام هذه المعطيات، اعتبر التقرير أن تعزيز قدرات التخزين يظل ضروريا، مشيرا إلى البرنامج الاستثماري الحكومي الرامي إلى إضافة أكثر من 1.7 مليون متر مكعب في أفق 2030، من بينها أكثر من 700 ألف متر مكعب مبرمجة قبل نهاية 2027.

التبعية للأسواق الخارجية ومخاطر الاضطرابات الجيوسياسية

وربط التقرير بين غياب التكرير المحلي وتزايد تعرض منظومة التزود الوطنية للاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج أو النقل البحري أو الممرات التجارية الدولية.

وأوضح أن المغرب أصبح مرتبطا بمصادر متعددة لاستيراد المنتجات النفطية، من بينها السعودية وإسبانيا والولايات المتحدة والهند وإيطاليا، وهو ما يجعل أمن التزود مرتبطا بتطور الأوضاع في مناطق جغرافية مختلفة.

واستند التقرير في هذا السياق إلى تقرير لصندوق النقد الدولي صادر في مارس 2026، أشار إلى اعتماد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وإلى أهمية الواردات القادمة من دول الخليج وأوروبا.

واعتبر أن تنويع الموردين، رغم أهميته في تقليص مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، لا يعوض امتلاك قدرة وطنية على التكرير، التي من شأنها توفير هامش أكبر لاختيار مصادر النفط الخام وتدبير الإنتاج وفق حاجيات السوق المحلية.

كما أشار إلى أن توقف مصفاة سامير أدى إلى فقدان الاستفادة من جزء مهم من البنية التحتية التخزينية المرتبطة بها، مستحضرا تقرير الوكالة الدولية للطاقة لسنة 2019، الذي تحدث عن فقدان حوالي مليوني متر مكعب من طاقات التخزين المرتبطة بمنشآت المصفاة.

إعادة تشغيل سامير أو بناء مصفاة جديدة؟

وفي ما يتعلق بالخيارات المطروحة أمام المغرب، حدد تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تتمثل في إعادة تأهيل مصفاة سامير وتشغيلها، أو إنشاء مصفاة جديدة، أو مواصلة استيراد المنتجات النفطية المكررة مع تطوير قدرات التخزين وتنظيم سوق المحروقات.

ويبرز السيناريو الأول إمكانية إعادة تشغيل مصفاة سامير، بالنظر إلى توفر المملكة على بنية صناعية قائمة بمدينة المحمدية، بطاقة تصميمية تصل إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا، فضلا عن قربها من الميناء وشبكات النقل والتوزيع.

ويرى التقرير أن استثمار الأصول الصناعية الموجودة قد يشكل بديلا عن الانطلاق من الصفر، غير أن ذلك يظل مشروطا بتسوية الإشكالات القانونية والمالية المرتبطة بالتصفية القضائية، وإخضاع التجهيزات والمنشآت لخبرة تقنية شاملة، وتحديد الاستثمارات الضرورية لإعادة التأهيل والتحديث.

وفي هذا الإطار، أورد التقرير تقديرات متداولة بشأن كلفة إعادة تأهيل المصفاة تتراوح بين 300 و350 مليون دولار، فيما تحدثت تقديرات أخرى عن استثمارات قد تصل إلى 7.5 مليارات درهم، مع التأكيد على أن هذه الأرقام لا تمثل كلفة نهائية أو تقديرا رسميا معتمدا، في غياب خبرة تقنية ومالية مستقلة منشورة.

كما استحضر التقرير تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، بتاريخ 5 نونبر 2026، التي أكدت فيها أن ملف سامير معقد ومتعدد الأبعاد، وأن أي قرار بشأن إعادة تشغيلها يستوجب دراسة تشمل الجوانب القانونية والقضائية والتقنية والعقارية والبيئية والاقتصادية، مستبعدة الإعلان عن استئناف النشاط في المدى القريب أو قبل نهاية السنة.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، وفق معايير تكنولوجية وبيئية حديثة، وبما يتلاءم مع طبيعة الطلب الوطني على الغازوال والبنزين ووقود الطائرات.

ويتيح هذا الخيار، بحسب التقرير، إمكانية تصميم وحدات تكرير حديثة تعتمد تقنيات التحويل العميق، بما يسمح برفع إنتاج المشتقات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى، وربط المشروع بصناعات بتروكيماوية ومنشآت للتخزين والتوزيع.

لكن هذا السيناريو يطرح تحديات مرتبطة بحجم الاستثمارات المطلوبة، إذ أورد التقرير تقديرات دولية تشير إلى أن كلفة إنشاء مصفاة بسيطة بطاقة 100 ألف برميل يوميا قد تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار

اقرأ الخبر لدى المصدر