وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مقاربة حضارية في قراءة تاريخ الجزائر بين 1830 و1962

تاريخ النشر:

  • الشروق
  • محمد شوية

حين وضع ابن خلدون التاريخ في إطار أوسع من مجرد سرد أخبار الملوك والحروب، حاول أن يبحث في باطن التاريخ عن أسباب التحولات التي تصيب الدول والمجتمعات، فالدولة عنده ليست كيانًا ثابتا بل لها عمر تتقدم فيه وفق أطوار، تنشأ في ظروف معينة، وتتقوى، وتتوسع، ثم تظهر فيها عوامل الضعف والهرم، وفي الوقت نفسه قد تظهر إلى جانبها قوى جديدة تستفيد من ضعفها وتدخل في منافسة معها.

من الكتاب الأول الذي يتحدث في “العمران” وهو واحد من ثلاثة كتب يتكون منها الكتاب الأشمل الموسوم بـ”كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر” والذي أطلقت عليه مع نهاية القرن 18 تسمية “المقدمة” ومن الباب الذي يتحدث فيه عن نشأة الدول، وبناء الملك، وصعودها، وبلوغها الحضارة والترف، ثم تحولها إلى الأفول. والتي يراها ابن خلدون سننًا تحكم أعمار الدول، قمنا بقراءة تناولنا من خلالها وفي عجالة تاريخ الجزائر الحديث.

نحن هنا نضع بعض الآليات التي تسمح بها المقاربة الحضارية الخلدونية أمام التاريخ الجزائري، لنرى إلى أي حد تستطيع أن تساعدنا على فهم التحولات الكبرى التي مر بها البلد منذ احتلالها إلى يوم استقلالها.

والسؤال الذي يهمنا هنا ليس فقط: كيف احتُلَّت الجزائر سنة 1830؟ وكيف استقلت سنة 1962؟ بل سؤال أوسع: ما الذي تغير في ميزان القوى بين التاريخين والذي حكم الأحداث وجريان مسارها؟

في بداية هذا المسار وقبله، كانت الدولة العثمانية، التي انضوت الجزائر تحت لوائها، تعيش مرحلة طويلة من الضعف والتراجع، بينما كانت القوى الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، تدخل مرحلة صعود وتوسع. وفي نهاية المسار، بعد الحربين العالميتين، كانت الإمبراطوريات الأوروبية نفسها تدخل مرحلة الانحسار، في حين برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي باعتبارهما القوتين الأعظم في النظام الدولي الجديد.

عندما اندلعت ثورة أول نوفمبر 1954، لم تكن الجزائر تبدأ تاريخًا جديدًا من الصفر. كانت الثورة المسلحة لحظة انتقال من مرحلة إعادة بناء الوعي والقدرة السياسية إلى مرحلة تنظيم هذه القدرة في مشروع تحرر وطني شامل.

ولهذا، فإن قراءة أول نوفمبر باعتباره مجرد بداية للمقاومة الجزائرية لا تعكس المسار الطويل الذي سبقه، فالثورة جاءت بعد أكثر من قرن من الاستعمار، وبعد عقود من التحولات الفكرية والسياسية والتنظيمية، وبعد تجربة طويلة من المقاومة بأشكال مختلفة.

لكن هذا التغير الخارجي لا يكفي وحده لتفسير استعادة الجزائر استقلالها وفق مسار طويل عرف تحديات كبرى وأحداثا جليلة.فبين 1830 و1962 كانت تحدث تحولات أُخري داخل المجتمع الجزائري نفسه ارتبطت بإعادة بناء تدريجية للوعي والقدرة على الفعل، فانتقلت متأقلمة من المقاومة المسلحة إلى المطالبة بالحقوق، ثم إلى التعليم والإصلاح والصحافة والتنظيم والعمل السياسي، وصولًا إلى الثورة المسلحة المنظمة بحلول الأول من نوفمبر 1954.

من أفول الدولة العثمانية إلى احتلال الجزائر

كان احتلال الجزائر سنة 1830 حدثًا عسكريًّا مباشرًا، لكنه لم يكن معزولًا عن التحولات الكبرى التي كانت تجري في العالم المتوسطي والأوروبي، فالجزائر كانت يومها مرتبطة بالدولة العثمانية، وإن كانت تتمتع منذ زمن طويل بهامش واسع من الاستقلال في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية. وكانت الدولة العثمانية نفسها قد دخلت مرحلة طويلة من التراجع مقارنة بالقوى الأوروبية الصاعدة.

ثورة الأول من نوفمبر كانت حركة تحرر وطني واسعة حاولت أن تجمع مكوِّنات المجتمع المختلفة حول هدف الاستقلال واستعادة السيادة.

ثم جاءت مرحلة الصومام سنة 1956 لتدفع المشروع الثوري نحو مزيد من التنظيم السياسي والمؤسساتي. وظهرت في وثائقها لغة اجتماعية وسياسية أكثر وضوحًا، بما في ذلك الحديث عن الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية، وعن الفلاحين والعمال الزراعيين والإصلاح الزراعي، إلى جانب إعادة تنظيم القيادة الثورية.

وبلُغة ابن خلدون، يمكن أن نستحضر هنا مفهوم الهرم، لا بمعنى أن دولة ما تختفي بمجرد مرور الزمن، وإنما باعتباره مرحلة تفقد فيها الدولة تدريجيًّا بعض عناصر القوة والتجدد والقدرة على حماية مجالها السياسي. وفي الجهة المقابلة كانت أوروبا تعرف تحولات عميقة: تطور اقتصادي وعسكري، نمو صناعي، توسع بحري، وظهور دول قومية أكثر قدرة على تعبئة مواردها.

وبذلك يمكن النظر إلى سنة 1830 باعتبارها نقطة تقاطع بين مسارين: أفول مركز إمبراطوري قديم، وصعود قوى أوروبية توسعية جديدة.

ومن هذه الزاوية، لا يصبح احتلالُ الجزائر مجرد نتيجة لمعركة عسكرية، وإنما جزءًا من تحول أوسع في ميزان القوى.

لكن هل تمكّن الاحتلال من أن ينهي قدرة المجتمع الجزائري على المقاومة؟ بالطبع لا، ذلك أن التاريخ يشهد على غير ذلك؛ فمنذ السنوات الأولى للاحتلال ظهرت مقاومات متعددة، كان من أبرزها مقاومة الأمير عبد القادر، ثم مقاومات أخرى في مناطق مختلفة من البلاد. واستمرت هذه المقاومة في أشكال متغيرة، رغم الاختلال الكبير في ميزان القوى. غير أن سنة 1871 تمثل، في هذه القراءة، منعرجًا مهمًّا للغاية.

في 1870–1871 اندلعت الحرب الفرنسية- البروسية، وانتهت بهزيمة فرنسا وسقوط الإمبراطورية الثانية. وقد كشفت الحرب عن هشاشة القوة الفرنسية في لحظة كان الجزائريون يعيشون فيها أصلًا تحت ضغط الاستعمار والاستيلاء على الأراضي والاختلالات الاجتماعية والسياسية.

لقد كانت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية تحاول الاحتفاظ بموقعها الاستعماري، بينما كان العالم يدخل مرحلة جديدة عنوانها تفكك الإمبراطوريات القديمة وصعود نظام دولي ثنائي القطبية. هنا نقول إن التحولات الدولية تفتح الإمكانات، لكنها لا تستعملها نيابة عن الشعوب. الذي جعل هذه الإمكانات تتحول إلى واقع سياسي هو وجود مجتمع جزائري أعاد، خلال عقود طويلة، بناء قدرته على الفعل والتنظيم والمقاومة.

وفي سنة 1871 اندلعت ثورة المقراني، التي أصبحت من أكبر الانتفاضات ضد الاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر.

ولا ينبغي أن نفهم العلاقة بين الحدثين بصورة ميكانيكية. الحرب الفرنسية- البروسية ومن خلال تداعياتها الإعلامية والنفسية في الجزائر لم تكن السبب الوحيد في ثورة المقراني؛ فقد كانت هناك أسبابٌ داخلية عميقة، سياسية واجتماعية واقتصادية، تراكمت داخل المجتمع الجزائري.

لكن الحرب الأوروبية غيّرت، في الوقت نفسه، صورة ميزان القوى وأفهمت الجزائريين أن فرنسا ليست القوة التي لا تُغلب.

الهزيمة الفرنسية أمام بروسيا أعادت إلى الواجهة سؤالًا أساسيًّا: هل القوة الاستعمارية قوة لا يمكن مقاومتها؟ أم أن ضعفها في ظروف معينة يمكن أن يفتح مجالًا جديدًا للفعل؟

ومن هنا يمكن اعتبار 1871 منعرجًا في إعادة بعث خط المقاومة الجزائرية من جديد.

ولم يكن هذا الخط سيستمر بعد ذلك بالصيغة نفسها، فالمقاومة لم تبقَ محصورة في الانتفاضات المسلحة الكبرى بعد أن تعذّرت، وإنما بدأت تتخذ أشكالًا جديدة مع تغير المجتمع نفسه.

وإذا كانت المقاومة المسلحة هي الشكل الممكن في مرحلة معينة، فإن التعليم، والصحافة، والدفاع عن الحقوق، والعمل داخل المجالس، وإنشاء الجمعيات والتنظيمات، تصبح في مرحلة أخرى أدوات لإعادة بناء القدرة على الفعل.

من المقاومة إلى إعادة بناء الوعي الوطني

بعد 1871، مع بداية الربع الأول من القرن الـ20، بدأ تحولٌ آخر، إذ لم تتوقف المقاومة لكنها بدأت تتحول تدريجيًّا من مجرد انتفاضات مسلحة متفرقة إلى مسار أوسع لإعادة بناء الشخصية السياسية للمجتمع الجزائري.

ظهر جيلٌ جديد من المتعلمين، وتوسعت الصحافة، وبرزت الجمعيات، وبدأ بعض الجزائريين يستخدمون الأدوات السياسية والقانونية المتاحة لهم، ولو كانت محدودة ومقيَّدة بالنظام الاستعماري.

وفي هذه المرحلة ظهر اتجاه الشبان الجزائريين الذي ركز في بداياته على المطالبة بالحقوق والمساواة والإصلاح والتمثيل السياسي. ثم جاء الأمير خالد ليعطي لهذا الاتجاه بعدًا أكثر وضوحًا، مستخدمًا أيضًا لغة سياسية تتجاوز الإطار المحلي، خصوصًا في اتصاله بالسلطات والقوى الدولية بعد الحرب العالمية الأولى.

الحرب العالمية الأولى لم تكن مجرد حرب أوروبية؛ لقد أدخلت إلى المجال السياسي الدولي لغة جديدة حول حق الشعوب في تقرير مصيرها، خصوصًا مع خطاب الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون.

ولم يكن هذا المبدأ في ذلك الوقت حقًّا دوليًّا مطبَّقًا بصورة متساوية على جميع الشعوب، لكنه وفَّر لغة سياسية جديدة استطاعت الشعوب الواقعة تحت الاستعمار أن تستخدمها في الدفاع عن مطالبها.

وهكذا بدأت القضية الجزائرية تتجاوز، تدريجيًّا، مجرد مقاومة الإدارة الاستعمارية إلى سؤال أكبر: هل يحق لشعب أن يقرر مصيره بنفسه؟

وفي هذه الظروف بدأت تظهر تياراتٌ فكرية وسياسية متعددة، فقد دخلت الأفكار الاشتراكية والشيوعية إلى البيئة السياسية الجزائرية، وظهر داخل هذا المجال أشخاصٌ جزائريون حاولوا إعادة تفسير هذه الأفكار من منظور القضية الاستعمارية.

ومن هذه البيئة خرجت في سنة 1926 حركة سياسية وهي نجم شمال إفريقيا، مع انتقالها تدريجيًّا نحو خطاب أكثر وضوحًا في المطالبة بالتحرر والاستقلال.

وفي الاتجاه الآخر كان هناك مسار الإصلاح الإسلامي. تأسست سنة 1931 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان خطابها جزءًا من حركة إصلاحية ذات نزعة سلفية، متأثرة بدرجات مختلفة بمدرسة محمد عبده ورشيد رضا، وبالإصلاح الإسلامي الحديث.

وبذلك، لم تكن الحركة الوطنية الجزائرية طريقًا واحدًا مستقيمًا، بل كانت فضاءً تفاعلت داخله اتجاهات مختلفة: الإصلاح الإسلامي، الحركة الوطنية، التيارات اليسارية، الدفاع عن الحقوق، التعليم، الصحافة، والعمل السياسي.

لكن هذه التحولات الداخلية كانت تجري بالتوازي وبتفاعل مع تحول أكبر بكثير في على المستوى العالمي، فالحرب العالمية الأولى أضعفت القوى الأوروبية، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتوجِّه ضربة أعمق إلى الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية.

كانت فرنسا وبريطانيا تخرجان من الحرب الثانية مثقلتين اقتصاديًّا وسياسيًّا، بينما برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوتين عظميين.

وهكذا بدأت البيئة الدولية التي قامت عليها الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة تتغير.

من الثورة إلى استعادة الدولة

عندما اندلعت ثورة أول نوفمبر 1954، لم تكن الجزائر تبدأ تاريخًا جديدًا من الصفر. كانت الثورة المسلحة لحظة انتقال من مرحلة إعادة بناء الوعي والقدرة السياسية إلى مرحلة تنظيم هذه القدرة في مشروع تحرر وطني شامل.

ولهذا، فإن قراءة أول نوفمبر باعتباره مجرد بداية للمقاومة الجزائرية لا تعكس المسار الطويل الذي سبقه، فالثورة جاءت بعد أكثر من قرن من الاستعمار، وبعد عقود من التحولات الفكرية والسياسية والتنظيمية، وبعد تجربة طويلة من المقاومة بأشكال مختلفة.

كان بيان أول نوفمبر واضحًا في طرح هدف سياسي يتجاوز مجرد إصلاح النظام الاستعماري، وهو استعادة الدولة الجزائرية ذات السيادة، مع صياغة سياسية تجمع بين البعد الوطني والديمقراطي والاجتماعي والمبادئ الإسلامية.

ثورة الأول من نوفمبر كانت حركة تحرر وطني واسعة حاولت أن تجمع مكوِّنات المجتمع المختلفة حول هدف الاستقلال واستعادة السيادة.

ثم جاءت مرحلة الصومام سنة 1956 لتدفع المشروع الثوري نحو مزيد من التنظيم السياسي والمؤسساتي. وظهرت في وثائقها لغة اجتماعية وسياسية أكثر وضوحًا، بما في ذلك الحديث عن الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية، وعن الفلاحين والعمال الزراعيين والإصلاح الزراعي، إلى جانب إعادة تنظيم القيادة الثورية.

وهذا يعكس تطور الحركة من مجرد العمل المسلح إلى بناء مشروع سياسي لدولة ما بعد الاستقلال. لكن الثورة الجزائرية كانت تتحرك في الوقت نفسه داخل عالم يتغير بسرعة.

بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد فرنسا وبريطانيا تمتلكان الموقع الذي كانتا تتمتعان به قبل الحرب. وبدأت الإمبراطوريات الأوروبية تتراجع أمام موجة واسعة من حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا. وفي المقابل كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد أصبحتا القوتين الأكبر في النظام الدولي الجديد.

لقد كانت فرنسا تحاول الاحتفاظ بموقعها الاستعماري، بينما كان العالم يدخل مرحلة جديدة عنوانها تفكك الإمبراطوريات القديمة وصعود نظام دولي ثنائي القطبية. هنا نقول إن التحولات الدولية تفتح الإمكانات، لكنها لا تستعملها نيابة عن الشعوب. الذي جعل هذه الإمكانات تتحول إلى واقع سياسي هو وجود مجتمع جزائري أعاد، خلال عقود طويلة، بناء قدرته على الفعل والتنظيم والمقاومة.

ومن هنا تصبح سنة 1962، في هذه القراءة، أكثر من مجرد نهاية حرب. إنها تمثل الطرف المقابل لسنة 1830.

في سنة 1830 كان المركز الإمبراطوري القديم في حالة تراجع، بينما كانت القوة الأوروبية في حالة صعود، فانتهى الأمر بفقدان الجزائر استقلالها. أمّا في مرحلة ما بعد 1945 فقد كان المركز الاستعماري الأوروبي نفسه يدخل مرحلة التراجع، بينما كان العالم ينتقل إلى نظام دولي جديد، وكان المجتمع الجزائري قد أعاد بناء قدرته السياسية والتنظيمية وتمكن من إطلاق ثورته المجيدة في الأول من نوفمبر1954.

لا يمكن القول إن الجزائر سقطت فقط لأن فرنسا كانت أقوى عسكريًّا، ولا يمكن القول إن الجزائر استعادت استقلالها فقط لأن فرنسا ضعُفت بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم المسار الجزائري باعتباره انتقالًا طويلًا: من فقدان الدولة سنة 1830، إلى إعادة بعث المقاومة سنة 1871، إلى إعادة بناء الوعي الوطني، إلى تنظيم الثورة سنة 1954، ثم إلى استعادة الدولة سنة 1962. هنا لا يصبح التاريخ مجرد سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مسارًا تتفاعل فيه دورة القوة والضعف، وبناء القدرة الداخلية، وتغير موازين القوى الخارجية.

اقرأ الخبر لدى المصدر