وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

6.5 ملايين مغربي… حين تصبح الطمأنينة سؤالا سياسيا

ليست كل المجتمعات التي تنمو اقتصاداتها مجتمعات معافاة، ولا كل الدول التي تتقدم مؤشراتها التنموية تمنح مواطنيها أسباب الطمأنينة. فقد ترتفع الثروة فيما تتسع هشاشة الإنسان، وتتكاثر المشاريع فيما تتراجع قدرته على مواجهة الحاضر والثقة في المستقبل.

وبين ما تعلنه الأرقام من إنجازات، وما يعيشه المواطن من قلق ومعاناة صامتة، تتسع أحيانا مسافة لا تقيسها الحسابات الوطنية، ولا تكشفها الحصيلة الحكومية. فهل تكفي المؤشرات الاقتصادية للحكم على تقدم مجتمع، أم أن الصحة النفسية لمواطنيه أصبحت بدورها امتحانا لنجاعة اختياراته السياسية والاجتماعية؟

يكتسب هذا السؤال راهنيته أمام المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمناسبة إطلاق مخطط الصحة النفسية 2030، يوم 3 شتنبر 2026، بحضور الوزير أمين التهراوي. فقد بلغ عدد المغاربة الذين يعانون اضطرابات في الصحة النفسية نحو 6.5 ملايين شخص، بينهم مليونا طفل وشاب، فيما لا يستفيد 85 في المائة من المعنيين من العلاج الذي يحتاجون إليه. وبالقياس إلى عدد سكان المملكة وفق إحصاء 2024، يمثل هذا العدد نحو 17.65 في المائة، أي ما يعادل شخصا من كل ستة تقريبا. غير أن ما يستوقفنا ليس ضخامة الرقم وحدها، بل ما يكشفه من فجوة بين اتساع الحاجة إلى الرعاية وحدود القدرة على تلبيتها؛ فجوة تجعل من الصحة النفسية قضية إنسانية واجتماعية، وسؤالا سياسيا بامتياز.

ولأن الاضطرابات النفسية لا تنشأ عن سبب واحد، بل تتداخل في نشأتها عوامل بيولوجية ووراثية ونفسية وبيئية، فإن اختزالها في الفقر والبطالة لا يقل تبسيطا عن فصلها تماما عن شروط العيش. فالهشاشة الاقتصادية، وقلق المستقبل، وصعوبة الولوج إلى السكن، والعنف الأسري، وتراجع شبكات التضامن، عوامل قد تزيد من مخاطر المعاناة النفسية وتفاقم آثارها. وحين يتحول الشغل إلى انتظار، والاستقلال الاقتصادي إلى أفق مؤجل، والارتقاء الاجتماعي إلى احتمال غير مضمون، يصبح السؤال عن الصحة النفسية امتدادا للسؤال عن العدالة الاجتماعية، دون أن يفقد المرض أبعاده الطبية والعلمية. فالسياسات العمومية لا تصنع كل أسباب المعاناة، لكنها قد تسهم في تخفيف شروطها أو مضاعفة أعبائها.

وتزداد هذه المفارقة قسوة حين تطال المعاناة الطفولة والشباب، حيث تتشكل الشخصية وتبنى الثقة بالذات والمجتمع. وفي هذا السياق، يكتسب تخليد اليونسكو، يوم 5 نونبر 2026، لليوم الدولي لمكافحة العنف والتنمر في المدارس، بما فيه التنمر الإلكتروني، تحت شعار «كل متعلم آمن ومعافى: من الوعد إلى الممارسة»، دلالة تتجاوز المناسبة إلى مساءلة وظيفة المدرسة ذاتها. فالتنمر ليس مجرد سلوك عابر بين التلاميذ، بل اعتداء على الكرامة قد يترك آثارا نفسية وتعليمية عميقة. لذلك لا تنحصر مسؤولية المدرسة في نقل المعرفة، بل تمتد إلى حماية الإنسان الذي يتلقاها؛ إذ ما جدوى أن نعلم الطفل القراءة والحساب، إذا عجزنا عن حمايته من الخوف والإذلال؟

ولعل هذا السؤال يعيدنا إلى أطروحة المفكر والاقتصادي الهندي أمارتيا سن، الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1998، الذي أعاد في كتابه «التنمية حرية»، الصادر سنة 1999، تعريف التنمية باعتبارها توسيعا لقدرات الإنسان وحرياته الفعلية، لا مجرد مراكمة للثروة. فمن هذا المنظور، لا تعود الصحة النفسية شأنا طبيا هامشيا، بل تصبح أحد شروط ممارسة الحرية والكرامة والمشاركة في الحياة العامة. فالمواطن لا يحتاج إلى دخل يؤمن معيشته فحسب، بل إلى محيط اجتماعي ومؤسساتي يعزز قدرته على الاختيار والثقة في المستقبل. وليست التنمية، في نهاية المطاف، ما تستطيع الدولة إنجازه باسم الإنسان فحسب، بل ما يصبح الإنسان قادرا على إنجازه في حياته بفضلها.

ومن هذه الزاوية، تستعيد الدعوة الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إلى إعادة النظر جذريا في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف «تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير»، كامل راهنيتها. فالإصلاح الصحي لا يختبر فقط بحداثة مؤسساته، بل بعدالة توزيع خدماته وإمكانية الولوج إليها. وحين تصبح الاستشارة النفسية رهينة القدرة المادية، ويتحدد الحصول على العلاج بمكان الإقامة، تتسع المسافة بين المساواة المعلنة في الحقوق والتفاوت الفعلي في ممارستها. وتلك إحدى مفارقات الدولة الاجتماعية: أن يكون الحق في الصحة مكفولا من حيث المبدأ، بينما تظل شروط التمتع به غير متكافئة بين المواطنين.

صحيح أن مخطط الصحة النفسية 2030، بغلاف مالي يناهز أربعة مليارات درهم، و86 إجراء وتدبيرا بمشاركة 13 قطاعا حكوميا، يعكس اعترافا مؤسساتيا بحجم الخصاص، وسعيا إلى توسيع البنيات الاستشفائية، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير الوقاية والتكفل وإعادة الإدماج. غير أن المعضلة لم تعد في غياب الاعتراف بحجم التحدي، بل في المسافة بين الاعتراف به والقدرة على معالجته. فحين تقاس السياسات بحجم الاعتمادات المرصودة قبل أن تقاس بعدد المستفيدين وجودة العلاج، تصبح لغة الإنجاز أسبق من أثره في حياة المواطنين. وليس التحدي في بناء مستشفيات إضافية فحسب، بل في ضمان وصول المواطن إليها، واستمرارية علاجه، وتقليص الفوارق بين الجهات والفئات الاجتماعية.

لهذا لا يمكن اختزال الإصلاح في توسيع العرض الطبي، مهما بلغت ضرورته، بل يقتضي سياسة عمومية تتقاطع فيها مسؤوليات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية. سياسة تجعل المواكبة النفسية جزءا من المدرسة والجامعة، وتربط الوقاية بمحاربة العنف والإدمان، وتقرب العلاج من الفئات الهشة، وتدمج البعد النفسي في برامج إدماج الشباب. والأهم أن تخضع هذه الاختيارات لتقييم عمومي معلن، يقيس معدلات الولوج إلى العلاج، وجودة التكفل واستمراريته، ومدى تقلص التفاوتات المجالية، بدل الاكتفاء بتعداد الموارد المعبأة والمؤسسات المحدثة.

ولا تعني مساءلة الدولة عن الصحة النفسية تحميلها مسؤولية كل اضطراب يصيب مواطنيها؛ فذلك يتعارض مع الطبيعة المعقدة لهذه الاضطرابات. لكنها مسؤولة عن توفير شروط الوقاية الممكنة، وضمان عدالة الولوج إلى العلاج، وتقييم الأثر الاجتماعي لاختياراتها الاقتصادية والتنموية. فبين تحميل الفرد وحده مسؤولية معاناته، وتحميل المجتمع مسؤولية كل مرض، تتحدد مساحة السياسة العقلانية التي تتكامل فيها المسؤولية الفردية مع واجبات المؤسسات وحقوق المواطنين.

إن ما يستحق التأمل في هذه الأرقام ليس فقط عدد الذين يعانون، بل عدد الذين يواجهون معاناتهم في صمت، خلف أبواب البيوت، وفي فصول المدارس، وفي طوابير انتظار الشغل والعلاج؛ أولئك الذين لا تظهر آلامهم في مؤشرات النمو، ولا تحضر أصواتهم بالقدر الكافي عند ترتيب الأولويات.

فالدولة الاجتماعية لا تقاس فقط بما تشيده من مستشفيات، ولا بما ترصده من اعتمادات، بل بقدرتها على ضمان العلاج، وتخفيف الهشاشة، وصون كرامة الإنسان. وليست التنمية مجرد ما تنتجه البلاد من ثروة، بل ما تمنحه لمواطنيها من قدرة على العيش بحرية وأمان.

وحين تصبح الصحة النفسية مرآة للتفاوتات الاجتماعية، فإن السؤال لم يعد كم ننفق لعلاج المعاناة، بل كيف نعيد ترتيب اختياراتنا حتى لا تضاعف شروط الحياة أعباءها؟

ثم أي معنى لتقدم الاقتصاد، إذا لم يتقدم معه الإنسان في سلم الأولويات؟

اقرأ الخبر لدى المصدر