المهاجري يدافع عن الشركات الجهوية ويعد بتقليص الوسطاء وخفض الأسعار
تاريخ النشر:
دافع أحمد المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن إحداث الشركات الجهوية لتدبير تسويق المنتجات الفلاحية، معتبرا أنها ستساهم في تقليص عدد الوسطاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المغربية.
وأوضح المهاجري، خلال مشاركته في برنامج «مباشرة معكم»، مساء أمس الأربعاء 18 نونبر 2026، أن هذا المشروع، الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2027، يهدف إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بمسالك توزيع المنتجات الفلاحية، من خلال تجميع خدمات التخزين والتبريد والنقل والتسويق.
وأكد البرلماني أن الشركات الجهوية المرتقبة لن تتولى شراء المنتجات الفلاحية وإعادة بيعها، وإنما ستعمل على توفير خدمات لوجستيكية متكاملة، كانت تقدم سابقا بصورة متفرقة ضمن برامج مختلفة لدعم القطاع الفلاحي.
وأضاف أن هذه الشركات ستضطلع بمهمة تجميع المنتجات الفلاحية ونقلها من أحواض الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، مع تقريبها من أسواق الجملة، بما يسمح بتقليص تدخل الوسطاء في مختلف مراحل التسويق.
واعتبر المهاجري أن تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك النهائي يشكل أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، مشددا على أن إصلاح منظومة التوزيع يمثل مدخلا أساسيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة مليار درهم لدعم هذه الشركات خلال سنة تجريبية، بهدف اختبار مدى قدرتها على تحسين عمليات التسويق وتقليص التكاليف المرتبطة بنقل المنتجات الفلاحية وتخزينها.
وشدد على أن معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يمكن أن تقتصر على دعم الإنتاج الفلاحي، بل تقتضي إصلاح مسالك التوزيع والتسويق، وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بتكاليف أقل.
وفي معرض حديثه عن الاختلالات التي يعرفها القطاع الفلاحي، انتقد المهاجري استمرار دعم الإنتاج والاستيراد في الوقت نفسه، مع توجيه جزء من المنتجات الفلاحية المدعمة نحو الأسواق الخارجية.
واستشهد في هذا السياق بمنتجات الطماطم والبصل والبطاطس، التي كانت تصدر إلى عدد من الأسواق الإفريقية، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي مراجعة التنسيق بين متطلبات السوق الداخلية والسياسة التجارية الخارجية.
وأشار إلى أن السلطات سبق أن اتخذت قرارا بمنع تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، في حين ظلت الصادرات الموجهة إلى أوروبا مرتبطة بعقود تجارية قائمة.
واعتبر أن تدبير الصادرات الفلاحية ينبغي أن يراعي حاجيات السوق الوطنية، خصوصا خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية أو اضطرابات في مستويات العرض.
وفي ما يتعلق بتقلبات الأسعار، أشار المهاجري إلى أن سعر الطماطم وصل إلى 17 درهما للكيلوغرام، في مقابل تراجع أسعار منتجات فلاحية أخرى إلى مستويات لا تسمح للفلاحين بتغطية تكاليف الإنتاج.
واستحضر في هذا الإطار وضعية منتجي الزيتون، موضحا أن انخفاض الأسعار جعل العائد المتبقي لبعض الفلاحين لا يتجاوز درهما واحدا، بعد احتساب تكاليف الجني والإنتاج.
كما توقف عند التراجع المسجل في أسعار الدجاج، التي انتقلت، وفق الأرقام التي قدمها، من مستويات تراوحت بين 28 و30 درهما إلى حوالي 14 درهما.
واعتبر أن هذه التقلبات تكشف وجود اختلالات في منظومة الإنتاج والتوزيع، وتطرح تساؤلات بشأن مدى استفادة المنتجين والمستهلكين من برامج الدعم العمومي الموجهة للقطاع.
وفي هذا السياق، دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى منح الحكومة مهلة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر قبل تقييم نتائج الإجراءات الجديدة، معتبرا أن الحكم على نجاعتها يتطلب انتظار ظهور آثارها الفعلية في الأسواق.
وأكد أن تخصيص موارد مالية عمومية لهذه المشاريع يستوجب إخضاعها للتقييم والمحاسبة، بناء على النتائج التي تحققها ومدى انعكاسها على أسعار المنتجات الغذائية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد المهاجري على أن الغاية من هذه التدابير ليست إحداث شركات جهوية في حد ذاتها، وإنما معالجة الاختلالات التي تعرفها مسالك التسويق، وتقليص الفوارق بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون منتجاتهم وتلك التي يؤديها المستهلكون في الأسواق.
السمات ذات صلة
المهاجري/شركات جهوية خفض الأسعار
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
