وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

التداولات تنكمش في بورصة البيضاء

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

على إيقاعين متعاكسَين، أنهت بورصة الدار البيضاء الفصل الثاني من 2026؛ فبينما كانت مؤشراتها في ارتفاع انكمشت التداولات بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي.

وأفادت معطيات تقرير “بروفايلات المستثمرين في البورصة” برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، باستحواذ “المستثمرين المحليين” على قرابة 90 في المائة من تدفقات السوق المركزي للبورصة المغربية. ارتفاع بلا سيولة

صعد مؤشر “مازي MASI” بنسبة 6,2 في المائة خلال الفصل إلى 18.217,27 نقطة، وارتفع “مازي 20” بنسبة 2,8 في المائة إلى 1.337,63 نقطة.

رسملة البورصة المغربية واصلت منحاها التصاعدي الفصلي والسنوي بتحقيقها 1.043,58 مليار درهم، بزيادة 8,77 في المائة مقارنة بمستواها قبل سنة (959,44 مليار درهم)؛ إلّا أن القراءة السنوية أقل بريقا، إذ تراجع “مازي” بـ0,43 في المائة و”مازي 20″ بـ10,6 في المائة، ما يعني أن “انتعاش الفصل لم يعوّض ما فُقد منذ صيف 2025”.

وفي المقابل، بلغ “حجم التداولات” 21,6 مليارات درهم، مقابل 26,9 مليارات في الفصل الأول و31,1 مليار في الفصل الثاني من 2025.

وسجل السوق المركزي، الذي يستأثر بـ94 في المائة من المبادلات، 20,38 مليار درهم، بتراجع 27,83 في المائة على أساس سنوي و22,5 في المائة مقارنة بالفصل السابق.

أما سوق الكتل، الذي يمثل 6 في المائة من الإجمالي، سجلت بيانات التقرير الرسمي نَزوله إلى 1,23 مليار درهم، أي 57,7 في المائة أقل من 2,91 مليار قبل سنة.

وتركز النشاط في أبريل بـ10,44 مليار درهم، قبل أن يهبط إلى 4,33 مليار في ماي ويرتفع إلى 5,6 مليارات في يونيو. وارتفع عدد أوامر البورصة على الأسهم بالسوق المركزي بـ22,21 في المائة إلى 679.904 أمر، وزاد عدد العقود بـ8,45 في المائة إلى 299.820 عقدا؛ لكنه تراجع بـ28 في المائة عن الفصل الأول (416.399 عقدا). ويوحي هذا التباين بتداولات أصغر حجما، وإن لم يوضح التقرير ذلك. هيمنة وطنية

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مشهدَ بورصة البيضاء تصدرت بحصة 34,9 في المائة من التدفقات، يليها “الأشخاص الاعتباريون” المغاربة بـ27,7 في المائة ثم “الأشخاص الذاتيون المغاربة” بـ26,7 في المائة.

ويتقاسم الأجانب، بحصة 6,2 في المائة للأشخاص الاعتباريين منهم، والعمليات المنفّذة عبر الشبكة البنكية، بنسبة 4,6 في المائة، نحو 10,8 في المائة من الحجم.

وتُثبت بيانات “وجهة العمليات” تباينا واضح في السلوك؛ بعدما باعت هيئات التوظيف الجماعي ما قيمته 7,36 مليار درهم واشترت 6,87 مليار، لتصنَّف بائعا صافيا، إثر تراجع مشترياتها بـ39,9 في المائة ومبيعاتها بـ20,7 في المائة على أساس سنوي.

وعلى العكس، سجل الأشخاص الذاتيون المغاربة مركزا شرائيا صافيا بمشتريات بلغت 5,76 مليار درهم ومبيعات بـ5,11 مليار؛ فيما حافظ الأشخاص الاعتباريون المغاربة على توازن شبه تام مع ميل طفيف إلى البيع (5,69 مليار درهم مقابل 5,6 مليارات).

أما الأشخاص الاعتباريون الأجانب، فبلغت تدفقاتهم نحو 1,2 مليار درهم في كل اتجاه، متراجعة بـ30,9 في المائة في الشراء و35,8 في المائة في البيع. وكانت العمليات عبر الشبكة البنكية الفئة الوحيدة التي نمت مشترياتها (زائد 2 في المائة) إلى 874,8 ملايين درهم.

وفي سوق الكتل، ظل الميدان “حكرا شبه كامل” على الأشخاص الاعتباريين المغاربة، الذين نفذوا 98,7 في المائة من المشتريات (1,22 مليار درهم) و96,4 في المائة من المبيعات (1,19 مليار). واقتصر الأشخاص الذاتيون المغاربة على 16 مليون درهم شراء و45 مليونا بيعا؛ بينما غابت هيئات التوظيف الجماعي بعد أن اقتنت 188 مليون درهم في الفصل الأول. ولم تسجل مقصورة السندات أي عملية، لا في السوق المركزي ولا في سوق الكتل. آفاق “مفتوحة”

حسب ما اطلعت عليه هسبريس في التقرير نفسه، لا يتضمن الأخير توقعات رسمية؛ غير أن معطياته تُتيح “قراءة أولية” للمرحلة المقبلة.

وباعتبارها أول متدخل في السوق، من المُنتظر أن تستمر هيئات التوظيف الجماعي في موقع “البائع الصافي”؛ ما قد يُبقي ضغطا على السيولة، ما لم تعوضه عودة قوية للمستثمرين الأفراد والأجانب. كما أن اتساع الفجوة بين مؤشرات تصعد وبين أحجام تنكمش يجعل أي صعود إضافي مرهونا باستعادة العمق الذي فقدته السوق، خصوصا مع “تراجع حصة الأجانب” و”غياب السندات” عن التداول.

وتبقى نتائج الفصل الثالث “اختبارا حاسما”؛ سواء في اتجاه أن تكون قفزة أبريل “استثناء ظرفيا”، أو ضمن مسار تتحول فيه إلى بداية انتعاش تَسنده سيولة حقيقية ومشاركة أوسع للمتدخلين.

اقرأ الخبر لدى المصدر