وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سوريا والمؤسسات المالية الدولية… عودة الثقة واختبار الإصلاح

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

تتواصل خطوات إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والمؤسسات الدولية، مع اختتام بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق والاتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، بالتوازي مع بحث وزارة المالية مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آفاق التعاون المشترك واستكمال إجراءات انضمام سوريا إلى عضويته.

واجتمع وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، في ختام زيارتها إلى سوريا، حيث استعرض الاجتماع تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما تناول الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة عام 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لإرساء مستوى جديد من الشفافية حول أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم.

وأشادت البعثة بالوتيرة اللافتة للإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على أن سوريا باتت مستعدة لإجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027، وهي الأولى منذ عام 2009، وذلك استجابة لطلب السلطات السورية استئناف هذه المشاورات.

الانضمام إلى البنك الأوروبي

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة ويليام روس، المدير العام للاستراتيجية المؤسسية والشؤون الدولية، آفاق تطوير العلاقات بين سوريا والبنك، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية بدمشق.

وتناول اللقاء مستجدات طلب انضمام الجمهورية العربية السورية إلى عضوية البنك والخطوات المقبلة ذات الصلة، بما يمهد لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي خلال المرحلة القادمة.

كما بحث الجانبان أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، ودور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، وأهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين.

وأكد برنية أهمية بناء شراكة فاعلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من خبراته في دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تحديد أنشطة ومشاريع سيتم تمويلها من البنك، بالتوازي مع استكمال إجراءات عضوية سوريا.

يُذكر أن سوريا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى عضوية البنك في شهر تشرين الأول الماضي، لتكون الدولة الثامنة والسبعين التي تنضم إلى عضويته، ومن المتوقع أن يصوّت مجلس إدارة البنك على طلب انضمام سوريا في 18 كانون الأول القادم.

تقييم دولي للاقتصاد السوري

وفي قراءة لأهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة، أكد الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم لـ”الوطن” أن هذه المشاورات تمثل المراجعة الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي لاقتصاد كل دولة عضو، وتنتهي بتقرير يقيّم سياساتها ويُناقش في مجلسه التنفيذي، موضحاً أن أهميتها بالنسبة إلى سوريا كبيرة، ولا سيما أن آخر مشاورات مكتملة معها تعود إلى عام 2009، وأن الصندوق ربط استئنافها بتحسين الإحصاءات.

وأوضح عبد الكريم أن هذه المشاورات تتيح إجراء تقييم اقتصادي شامل يستند إلى البيانات المتاحة، ويتناول السياسات الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد، والمخاطر التي قد تؤثر في استقراره، بما يوفر قراءة مؤسسية للاقتصاد السوري تساعد على تحديد مواطن الخلل وأولويات الإصلاح.

ويرى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة سيمنح الاقتصاد السوري تقييماً دولياً مستقلاً يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات المانحة والمستثمرون، لكنه لا يمثل تمويلاً ولا ضماناً لتدفق الاستثمارات، وقد يتضمن ملاحظات نقدية لا تتفق مع الرواية الرسمية.

ولفت إلى أنه تبرز هنا أهمية التعامل مع نتائج التقييم بوصفها مدخلاً لتطوير السياسات الاقتصادية، لا مجرد تقرير يصدر عن مؤسسة دولية، إذ إن القيمة الأساسية لهذه المشاورات تكمن في توفير تقييم مستقل للسياسات الاقتصادية السورية، بينما تبقى الاستفادة منه مرتبطة بمدى التعامل مع نتائجه وتحسين جودة البيانات وتطوير السياسات على أساسها.

اقرأ الخبر لدى المصدر