وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

خبراء ماليون لـ "الشرق": أداء إيجابي للبورصة وعودة الزخم الشرائي رغم الضغوط البيعية

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ يوسف بوحليقة: النقل والصناعة في مقدمة القطاعات الداعمة للبورصة

■ تامر حسن: السوق مر بتحركـات عرضية تصحيحية لاستيعاب المكاسب

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.34 % ليضيف إلى رصيده 34.410 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ويصعد إلى مستوى 10062 نقطة.

وحقق قطاع التأمين أعلى المكاسب بـ1.61 %، في المقابل سجل القطاع الصناعي أكبر الخسائر بأداء سلبي بلغ 1.84 %.

وفي هذا السياق، قال يوسف بوحليقة، محلل الأسواق المالية، في تصريحات لـ الشرق إن بورصة قطر حققت أداء إيجابيا رغم الضغوط البيعية التي شهدتها تداولات الأسبوع، في ظل حالة من الحذر والترقب سيطرت على المستثمرين، بالتزامن مع اقتراب موعد تنفيذ التغييرات الناتجة عن مراجعة مؤشرات إم إس سي آي - MSCI بنهاية نوفمبر الجاري، وما قد يصاحبها من تغيرات في مراكز المستثمرين وتدفقات السيولة الأجنبية. وأضاف بوحليقة أن السوق يترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن أسعار الفائدة، والرهانات على استمرار التشديد النقدي واحتمالات رفع الفائدة، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو أدوات، مثل السندات والودائع المصرفية، بعيدا عن أسواق الأسهم.

وأوضح بوحليقة أن المستثمرين القطريين واصلوا الاستحواذ على الحصة الأكبر من التعاملات، مشيرا إلى تراجع نسب الشراء وارتفاع نسب البيع، نتيجة اتجاه عدد من المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب اتسمت أيضا بارتفاع إجمالي نسب البيع خلال الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الحذر وإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية في ظل المتغيرات الحالية. وأوضح أن بورصة قطر شهدت خلال تداولات الأسبوع أداء إيجابيا، عكس تحسنا في معنويات المستثمرين وعودة الزخم الشرائي، مشيرا إلى نجاح المؤشر العام في تقليص خسائره السنوية.

- القطاعات الداعمة

واضاف أن القطاع الصناعي وقطاع النقل كانا في مقدمة القطاعات الداعمة لصعود البورصة، بالتزامن مع تحسن أداء عدد من القطاعات الأخرى، الأمر الذي عزز المكاسب الجماعية للمؤشر العام.

إلى أن عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق العالمية والخليجية ساهمت في تحسين توجهات المستثمرين، لافتا إلى أن السوق القطري يستفيد من حالة التفاؤل المرتبطة بمتانة الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وحول توقعاته للفترة المقبلة، رجح بوحليقة أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر مساره الصاعد خلال الأسبوع القادم، مع إمكانية تجاوز مستوى 10500 نقطة، وصولا إلى استهداف مستوى 11000 نقطة، شريطة استمرار تدفق السيولة والمحافظة على الزخم الشرائي.

وأكد أن سرعة تعافي الاقتصاد القطري واستمرار مستويات الإنتاج والتصدير يمثلان عاملين داعمين لأداء السوق، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين وتزايد فرص الاستثمار في الأسهم القطرية.

وبخصوص توقعاته بأداء السوق خلال الأسبوع المقبل، رجح محلل الأسواق المالية استمرار حالة التذبذب في بورصة قطر، مع بقاء المستثمرين تحت تأثير حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، ونتائج مراجعة المؤشرات العالمية، إلى جانب تطورات أسعار النفط.

وأضاف أن اقتراب نهاية العام قد يمنح السوق فرصة لاستيعاب عمليات جني الأرباح والتراجعات التي شهدتها الأسهم خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا لمحاولة استعادة التوازن والعودة إلى الارتفاع التدريجي. وأكد بوحليقة في ختام قراءته لأداء بورصة قطر أن الأنظار ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى النتائج المالية النهائية للشركات المدرجة في بورصة قطر، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاهات المستثمرين وتؤثر في حركة السوق.

ونوه إلى أن تحسن مستويات السيولة وعودة الثقة الاستثمارية قد يدعمان أداء البورصة تدريجيا خلال المرحلة المقبلة.

- تحركات تصحيحية

وفي تصريح لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي و المحلل المالي تامر حسن إن المؤشر العام للبورصة القطرية والسوق القطري مر بمرحلة من التذبذب وتحركات عرضية تصحيحية للستيعاب المكاسب القوية التي حققها مطلع هذا الشهر بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في شهر اكتوبر تعافى المؤشر والان في عملية تصحيحية والمحافظة على مستويات الـ 10,000 نقطة. واضاف الخبير المالي أن الاوضاع الجيو سياسية التي تمر بها المنطقة لها تحول جذري وقلصت من توقعات النمو للسوق القطري وبالتأكيد تعود هذه الارتفاعات على البورصة القطرية فقد حدث تحول جذري في عام 2026 من الانتعاش الى انكماش طفيف نتيجة الاضطرابات الاقليمية والجيوسياسية وتأثيرها على حركة الملاحة.

- عوامل مستقبلية

وفي الوقت نفسه، يضيف السيد تامر حسن، أنه عندنا عدة عوامل مستقبلية تدعم الصعود، العامل الأول يرتكز على التفاؤل، والتفاؤل هذا ليس وليد الصدفة ولكن هذا التفوق الناتج من قوة الاقتصاد القطري والاستقرار المالي والسياسي، كما أن التفاؤل بعودة صادرات الغاز الطبيعي المسال الى وضعياتها الطبيعية في عام 2027 وانتقال الانتاج من المرحلة الاولى لتوسعة حقل الشمال الشرقي وتحول الموازنة والحساب الجاري مجددا نحو الفوائد مما سيعود بضخ السيولة الحكومية، ويعزز ارباح الشركات المدرجة في البورصة القطرية.

والعامل الثاني يظهر في السياسة النقدية العالمية ومنها استمرار التذبذب والتوقعات في اسعار الفائدة عالميا التي لها تأثيرات ايضا على البورصات على مستوى العالم وايضا على الاسواق ولا يخفى على احد ما يحدث مع الذهب مقابل الدولار حاليا وعملية خفض اسعار الفائدة او زيادتها من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وتأثيره على تكلفة التمويل والتدفقات الاستثمارية الاجنبية الخارجية له تأثير ايضا بالسلب على البورصات وليست البورصة القطرية فقط.

ويرى الخبير المالي أنه مع استمرار الحركة العرضية المتذبذبة خلال الاسابيع المتبقية من عام 2026 سيوازن المستثمرون بين جاذبية اسعار الاسهم وتوزيعات الارباح الثانوية المترقبة من جهة وحالة الحذر تجاه التوترات الجيو سياسية في المنطقة، وايضا مسار اسعار الفائدة الامريكية واسعار النفط من جهة اخرى.