وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا على خلفية اتفاق أقره البرلمان الليبي مع أنقرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية، نشر مجلس الوزراء المصري، عبر مركزه الإعلامي، بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر، وحجم التوسع الذي تشهده بالسوق المصرية، وهو ما عدّه خبراء بمثابة رغبة من جانب البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية مع إدارة الخلافات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار «المركز الإعلامي» لمجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، إلى «أن الاستثمارات التركية في مصر شهدت توسعاً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية امتد ليشمل عدداً من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة».

واستعرضت «إنفوغرافات» نشرها المركز الإعلامي أبرز مؤشرات الاستثمارات التركية في مصر، حيث بلغت قيمة مساهمات الشركات الاستثمارية التركية نحو 921.5 مليون دولار، من خلال 1869 شركة تركية مؤسسة في مصر، توفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وخلال الثماني سنوات الماضية، التي تخللتها فترات شهدت فتوراً في العلاقات قبل تحسنها في عام 2023 الذي شهد رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية السنوية التركية إلى مصر بنسبة 393.2 في المائة، لتسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بنحو 35.5 مليون دولار في عام 2016 - 2017.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 44.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، مسجلاً 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016، وفق البيانات ذاتها، التي سلطت الضوء على تركز مشروعات تركية كبرى في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

إنفوغراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري يكشف تنامي الاستثمارات التركية (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير في الشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعكس حرص أنقرة على الارتقاء بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ويُعد أحد أبرز أبعاد التقارب بين البلدين، في ظل التوسع في مسارات التعاون الاقتصادي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات متعددة، بما يدعم تطور العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتمثل مصر بوابة مهمة للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع «الكوميسا»، بما يتيح للشركات التركية الإنتاج في مصر وتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة.

فيما يؤكد نائب مدير «مركز تفكير للشؤون السياسية» هاني الجمل، أن الإحصاءات التي نشرتها الحكومة المصرية تبرهن على أن رأس المال التركي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، خصوصاً في مجال التصنيع والتشغيل والصادرات، وهو ما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين.

وبينما يرى الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الاستثمارات يشكل أهمية كبيرة لتعميق التعاون المصري - التركي، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن الاستثمارات ليست نقطة مفصلية لحل الخلافات الجيوسياسية بين الطرفين، مشيراً إلى «أن هناك قاعدة اقتصادية ينطلق منها التقارب، كما أن تحسن العلاقات الدبلوماسية له ظروف سياسية وإقليمية أسفرت عن اتساع نطاق التعاون العسكري والتطور الملحوظ على مستوى تطور التعاون في الصناعات الدفاعية».

مصر وتركيا عززتا مجالات التعاون خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وشارك الجيشان المصري والتركي في مناورات «بحر الصداقة» هذا الشهر بنطاق الأسطول الشمالي المصري بمشاركة عناصر من القوات البحرية للبلدين، وحسب بيان للجيش المصري، فإن هذا التدريب جاء في «إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين».

وجاءت التدريبات رغم الرفض المصري المستمر والمتكرر لمصادقة البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع أنقرة، فيما استمر مسار التفاهمات المصرية - التركية لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح أن من أبرز عوامل إيجابية مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، هو الفصل بين الملفات الخلافية ومسارات التعاون، «بحيث لا تؤثر التباينات بشأن ترسيم الحدود البحرية أو الأزمة الليبية على فرص تطوير العلاقات في المجالات الأخرى، وهو ما يعكس قدراً من النضج لدى الطرفين، وحرصهما على عدم العودة إلى مربع التوتر».

وأكد أن التقارب والتعاون بين القاهرة وأنقرة لا يتعارضان مع استمرار الخلافات، بل يمكن أن يسهما في تهيئة مناخ من الثقة، وتقليص فجوات التباين، وخلق أرضية أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات العالقة، بما يجعل تعزيز الشراكة مدخلاً لتسوية الخلافات، وليس رهينة لها.

وهو ما اتفق معه أيضاً هاني الجمل الذي شدّد على أن تحويل التقارب السياسي إلى مصالح اقتصادية ملموسة يُمثل عاملاً مهماً لتعميق الثقة بين البلدين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بما قد ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.

ورأى أن البلدين أمام مسارات متعددة للتعامل مع الملف، بينها التوصل إلى تسوية ثنائية تمنح مصر مساحة بحرية أوسع، أو التوجه من جانب مصر نحو المسار القانوني الدولي، أو إدارة الخلاف دون تسوية نهائية، بما يسمح باستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري في مقابل بقاء النزاع على السيادة البحرية قائماً.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان «بأن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر