وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

برلماني يحرج وزير التعليم العالي بشأن رسوم الدكتوراه: أين السند القانوني لفرضها على الموظفين؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

يتواصل الجدل بشأن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم بسلك الدكتوراه والماستر بالجامعات العمومية، في ظل استمرار الانتقادات والأسئلة البرلمانية تجاه هذا الإجراء، حيث وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، بشأن الأساس القانوني لفرض هذه الرسوم ومدى انسجامها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني الجديد في سياق موجة من الانتقادات والغضب التي أثارتها تصريحات الوزير الأخيرة بشأن رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، والذي قال فيها “لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة”، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول مجانية التعليم العالي العمومي، وحدود التمييز بين الطلبة على أساس وضعهم المهني والاجتماعي.

واعتبر السطي في سؤاله، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن إقدام بعض الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية على فرض رسوم سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه على فئات من الطلبة، خصوصا الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى الاستفادة من نظام “التوقيت الميسر”، يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، خاصة مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في الدراسة بأداء هذه المبالغ.

وتساءل المستشار البرلماني عن الأساس القانوني أو التنظيمي الصريح الذي تستند إليه بعض الجامعات العمومية لفرض رسوم سنوية على التسجيل في الدكتوراه، وعلى فئات محددة من الطلبة دون غيرها، مطالبا الوزارة بتوضيح كيفية تبرير هذا الإجراء في ضوء الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على ضمان الحق في التعليم وتيسير الولوج إليه على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

إقرأ أيضًا

‹

“لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة”.. الميداوي يفجر غضب الطلبة الموظفين وتنسيقية تلوح بالقضاء

وفي هذا السياق، اعتبر السطي أن فرض أعباء مالية انتقائية على الطلبة بسبب وضعهم المهني قد يشكل عائقا أمام الولوج إلى التعليم العالي، ويتعارض مع التوجهات الرامية إلى جعل البحث العلمي رافعة أساسية للتنمية والسيادة العلمية والتكنولوجية، بدل تحويل مواصلة البحث الأكاديمي إلى مسار مشروط بالقدرة المادية.

كما استحضر السؤال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 13 منه، التي تنص على إتاحة التعليم العالي للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، مع الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

إقرأ أيضًا

‹

المداوي مدافعا عن “التوقيت الميسر”: لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة على الماستر والدكتوراه

ومن أبرز المعطيات التي أثارها السؤال البرلماني، استحضار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر 2025، في الملف عدد 48/7106/2025، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين.

وبحسب ما ورد في السؤال، فقد استند الحكم إلى مساس القرار بمبدأ المساواة بين الطلبة، وافتقاره إلى سند تشريعي صريح يجيز إحداث رسوم مالية في هذا السلك.

إقرأ أيضًا

‹

بعد أحكام قضائية ضد الرسوم.. طلبة دكتوراه بتطوان يتهمون إدارة كلية الآداب بمخالفة أحكام القضاء

وفي ضوء هذا المعطى، طالب السطي وزير التعليم العالي بالكشف عن موقف الوزارة من الحكم القضائي، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه على الجامعات والمؤسسات الجامعية، تفاديا لاستمرار قرارات مماثلة وتعدد المنازعات القضائية بشأنها.

كما تساءل عن التدابير التنظيمية أو التشريعية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي أو تحويله إلى امتياز مشروط بالقدرة المادية.

اقرأ الخبر لدى المصدر