بين شبهة الابتزاز وأسئلة المحاكمة العادلة.. قضية صحافيي الناظور تثير جدلاً حول أخلاقيات المهنة وضمانات حرية الصحافة
تاريخ النشر:
بين شبهة الابتزاز وأسئلة المحاكمة العادلة.. قضية صحافيي الناظور تثير جدلاً حول أخلاقيات المهنة وضمانات حرية الصحافة
لكم
هيئة التحرير
السبت 21 نوفمبر 2026 | 21:33
أين تنتهي حرية الصحافي في التحقيق والنشر وكشف الملفات المثيرة للجدل، وأين تبدأ مسؤوليته الجنائية إذا اتُّهم باستعمال هذه الحرية للضغط على أشخاص والحصول منهم على المال؟ وكيف يمكن التمييز بين شكاية تستهدف صحافياً بسبب عمله المهني، وأخرى تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون، بصرف النظر عن صفة مرتكبها؟ هذه الأسئلة عادت إلى الواجهة في المغرب بعد الحكم على صحافيين بمدينة الناظور بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، في قضية تتداخل فيها اتهامات بالابتزاز مع خلافات سابقة حول تغطية ملف عقاري.
ففي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، بعد متابعتهما على خلفية شكاية تتهمهما بمحاولة الحصول على مليون درهم مقابل وقف نشر مقالات تتناول أحد المنعشين العقاريين بالمدينة.
وبينما يتمسك المشتكي باتهاماته، ينفي الصحافيان طلب أي مقابل مالي، ويعتبران أن القضية مرتبطة بعملهما الصحافي في كشف ملف عقاري سبق أن أثار جدلاً محلياً. وزاد من تعقيد القضية تراجع الشاهد الرئيسي أمام المحكمة عن أقوال سبق أن أدلى بها خلال البحث التمهيدي، ما أثار تساؤلات حول الأدلة التي استندت إليها الإدانة.
من ملف عقاري إلى اتهامات بالابتزاز
تعود جذور الخلاف، بحسب ما صرح به بولعيون للإعلام، إلى سنة 2021، عندما نشر مقالاً عن أرض بحي الفطواكي بالناظور، ضمن تغطية ملف يتعلق بشبكة متهمة بالاستيلاء على عقارات مواطنين والتصرف فيها لفائدة منعش عقاري.
ويقول الصحافي إنه واصل متابعة القضية اعتماداً على شكايات متضررين ووثائق مرتبطة بالملف، الذي شمل نحو 24 شخصاً، بينهم المشتكي الحالي والشاهد الرئيسي. وأضاف أن القضية العقارية انتهت بإدانة عدد من المتابعين بعقوبات سجنية.
وبحسب روايته، تقدم المشتكي أولاً بشكاية تتعلق بالتشهير بسبب المقالات المنشورة، لكنها حُفظت، وفق إفادته، لعدم احترام المسطرة الخاصة بقضايا الصحافة والنشر، قبل أن يتقدم سنة 2025 بشكاية ثانية تتعلق بمحاولة الابتزاز.
ويتهم المشتكي الصحافيين بطلب 100 مليون سنتيم، أي مليون درهم، عن طريق وسيط، مقابل التوقف عن نشر مواد يعتبرها مسيئة إلى سمعته. كما تحدث عن اتصال تلقاه منتصف سنة 2022 من مدير نشر موقع “ناظورسيتي” بشأن خلافه مع بولعيون.
وخلال البحث التمهيدي، صرح الشاهد الرئيسي بأن الصحافيين طلبا منه التوسط للحصول على المبلغ، مدعياً أنه تعرض بدوره للابتزاز ودفع مبالغ مالية مقابل عدم استهدافه بالنشر.
غير أن الصحافيين نفيا هذه الوقائع أمام الشرطة القضائية والمحكمة، واعتبرا أن الاتهامات محاولة للانتقام من تغطيتهما للملف العقاري.
شاهد يتراجع ومشتكٍ يتمسك باتهاماته
شهدت جلسة 20 أكتوبر 2026 تطوراً لافتاً، عندما تراجع الشاهد الرئيسي عن تصريحاته السابقة أمام الشرطة القضائية.
ووفق ما نقلته مواقع إعلامية عن مجريات المحاكمة، نفى الشاهد أن يكون قد أبلغ أحداً بطلب الصحافيين أموالاً، أو توسط بينهما وبين المشتكي بغرض الابتزاز. وأقر بدفع مبلغ مالي، لكنه نفى ارتباطه بالابتزاز، ووصف الشكاية بأنها كيدية وتهدف إلى توريط الصحافيين.
في المقابل، تمسك المشتكي بروايته، مؤكداً أن طلب المال كان مقابل وقف نشر المقالات.
وخلال جلسة 3 نوفمبر، قدم دفاعه مذكرة تضمنت مقالات وتدوينات موثقة بمحاضر مفوض قضائي، معتبراً أن بعض عباراتها، ومنها “الأيام بيننا”، تدعم اتهام الابتزاز، وملتمساً عدم الاعتداد بتراجع الشاهد.
أما بولعيون، فأقر بصحة المنشورات، لكنه نفى أن تتضمن تهديداً للحصول على المال، مؤكداً أنها تندرج ضمن نشاطه الصحافي. وقال، بحسب ما نقلته عنه مواقع إعلامية، إنه طلب إجراء خبرة على هاتفه لدعم موقفه.
وهكذا أصبحت المحكمة أمام روايتين متعارضتين؛ اتهام يستند إلى التصريحات الأولية للشاهد ومضمون المنشورات، ودفاع يتمسك بتراجعه أمام القضاء وينفي وجود دليل مادي على طلب المال.
أربع سنوات سجناً وأسئلة حول التعليل
في 17 نوفمبر 2026، أدانت المحكمة بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، والورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، استناداً إلى الفصل 538 من القانون الجنائي.
وقضت بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم لكل منهما، مع تحميلهما الصائر تضامناً، وأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة المشتكي.
لكن النقاش الذي أعقب الحكم لم يقتصر على العقوبة، بل امتد إلى كيفية تقييم الأدلة، خصوصاً بعد تراجع الشاهد الرئيسي.
كما طال النقاش التعليل القضائي للحكم لفهم الأسس التي اعتمدتها المحكمة في تقدير التصريحات المتعارضة، وإثبات مسؤولية كل متهم، وموقفها من طلب الخبرة على الهاتف، ما أثار اختلافا كبيرا في تقييم سلامة الحكم أو الجزم بوجود اختلالات في المحاكمة.
تضامن حقوقي ومهني
وكيف ما كان التعليق حول الحكم، فقد اثار ردود فعل متضامنة مع الصحافيين، ومطالب بضمان حقوق الدفاع خلال مراحل الطعن.
وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنها معهما، مع تأكيد احترام استقلال القضاء وحقوق جميع الأطراف. ودعت إلى التدقيق في خلفيات الشكاية وعلاقتها بالتغطية السابقة للملف العقاري، وأثارت مسألة التناسب بين العقوبة والأفعال موضوع المتابعة.
كما أعرب المكتب الإقليمي لمنظمة “حملة الشارة الدولية لحماية الصحافيين” عن قلقه بشأن الحكم وضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً بعد تراجع الشاهد عن تصريحاته.
وأعاد الحكم أيضاً النقاش حول أثر المتابعات الجنائية على الصحافة المحلية، خاصة عند تناول ملفات العقار والفساد والمصالح الاقتصادية.
حرية الصحافة ليست حصانة من المساءلة
تكشف القضية عن إشكالية تتجاوز مصير الصحافيين الاثنين. فمن جهة، يحتاج الصحافيون إلى ضمانات تحميهم من الشكايات الكيدية والضغوط المرتبطة بكشف قضايا تهم المصلحة العامة. ومن جهة أخرى، لا تمنح الصفة الصحافية حصانة من المساءلة إذا ثبت استعمال التهديد بالنشر للحصول على منافع مالية.
والفارق هنا جوهري بين نشر معلومات أو المطالبة بتوضيحات وحق الرد، وبين توظيف التهديد بنشرها لانتزاع المال.
كما تطرح القضية حدود العلاقة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، عندما ترتبط الأفعال موضوع المتابعة بنشاط صحافي.
وفي انتظار الاستئناف، يبقى السؤال المطروح هو مدى كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات، وكيف ستتعامل محكمة الطعن مع تراجع الشاهد وبقية عناصر الملف.
فالتضامن مع الصحافيين لا يعني الحكم ببراءتهما مسبقاً، مثلما لا ينبغي اعتبار الإدانة الابتدائية حكماً نهائياً قبل استكمال درجات التقاضي. وبين الموقفين، تظل الحاجة قائمة إلى محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحمي حرية الصحافة دون أن تجعلها غطاء لأي ممارسة مخالفة للقانون أو أخلاقيات المهنة.
غرد شارك ارسل