وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الصحراء المغربية، من تدبير النزاع إلى حسم السيادة

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • khalid anbiri

الخط : A- A+

هل فعلا إن الأطراف المناوئة للمغرب في قضية الصحراء المغربية، مقتنعة بأنها ستحقق ما تعلن عنه، أي تنظيم استفتاء لتقرير المصير، ينتصر فيه اختيار ما يسمى ب”الإستقلال”، لتأسيس دويلة صحراوية؟ من الواضح أنه حسب المعطيات السياسية والقانونية والعسكرية المتعلقة بهذا الملف، فإن هذه الأهداف مستحيلة التحقيق، لكن الأطراف المتدخلة، تاريخيا، في قضية الصحراء، تسعى الوصول إلى غايات أخرى، غير معلنة.

ويمكن القول هنا إن مختلف هذه الأطراف، تستغل موضوع الصحراء، في إطار حساباتها ومصالحها، ولا يهمها مصير ما تسميه “الشعب الصحراوي”، وخاصة الصحراويون المتواجدون تحت رحمة الجزائر، في تندوف، الذين يشكلون بالنسبة للدولة الجزائرية، ورقة ضغط، ليس على المستوى الإقليمي، فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي. وتتقاسم قوى أخرى في المنطقة، نفس المنهجية، سعيا إلى جعل قضية الصحراء حصاة في حذاء المغرب، لذلك فقد عملت على تغذية هذا النزاع، حسب سياقاتها الوطنية ومصالحها ومواقعها.

يقول المؤرخ والمفكر المغربي، عبد الله العروي، في دفاتر كوفيد، بأنه “لا يوجد أي سبب يحول دون التوصل إلى حل توافقي، لو كان الأمر يتعلق بالفعل، وبشكل حصري، بمستقبل سكان الإقليم. لكن الحقيقة، والجميع يعرف ذلك جيدا، تكمن في مكان آخر”.

يوضح العروي أن الصراع لم يكن يدور حول إنشاء “دولة صحراوية دائمة” من قبل هواري بومدين أو معمر القذافي، بل كان هدفهما، في إطار الصراع بين “الأنظمة الثورية والملكيات المحافظة”، زعزعة استقرار النظام الملكي المغربي وربما الإطاحة به، مراهنين على وجود دعم شعبي داخلي.

أما إسبانيا، فقد أرادت، في مقابل إرجاع الصحراء للمغرب، أن يحصل اعتراف مغربي بسيادتها على المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، وهو ما اعتبره المغرب أمرا غير مقبول بتاتا. ودخلت موريتانيا طرفا في النزاع مدفوعة بالضغط الجزائري والإسباني، لكن هدفها الأساسي كان تعزيز استقلالها وسيادتها في مواجهة المغرب.

لذلك يخلص العروي، “أن لا أحد يبذل جهدا جديا من أجل حل هذا النزاع، لأن استمرار الوضع يخدم مصالح الكثير من الناس، ولأن هذا الوضع، على الخصوص، لا يشكل تهديدا حقيقيا للسلم العالمي. إنه أشبه بحمى خفيفة يمكن التعايش معها. دعوا الخصوم يصرخون ويتبادلون الاتهامات، فذلك يملأ وقتهم ويمرر الزمن”.

غير أنه بالإضافة إلى ما كتبه العروي حول رغبة هواري بومدين في إسقاط النظام الملكي المغربي، فإن هناك معطى آخر لا يمكن الإستهانة به، وهو الخلاف المغربي حول الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر، والذي مازال غير محسوم، بالنسبة للجانب المغربي، وهو ما يدفع الجزائر إلى تقديم بيدق الدفاع عن “تقرير مصير الشعب الصحراوي”، وتسليح انفصاليي البوليزلريو، في إطار لعبة الشطرنج القائمة في المنطقة.

لذلك، فإنه رغم كل الإنتصارات الديبلوماسية التي حققها المغرب في هذا الملف، وخاصة بانسحاب “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”، بما يحمله هذا الانسحاب من دلالات سياسية وعسكرية، فإن الأطراف المعادية للمغرب، ستواصل سياسية استغلال موضوع الصحراء، في إطار حساباتها التاكتيكية والإستراتيجية، دون أدنى اعتبار لوضعية الصحراويين في مخيمات تندوف، أو الأرواح التي يمكن أن تزهق، جراء المناوشات العسكرية، من طرف ميليشيات البوايزاريو.

فقضية الصحراء المغربية لم تكن قط نزاعا محليا معزولا، بل كانت ولا تزال عقدة تقاطع لمشاريع إقليمية، وتوازنات سلطة، وصراعات شرعية سياسية، استطاع المغرب، رغم كل الإكراهات والانسحاب التدريجي للآليات الأممية التقليدية، أن يديرها بديبلوماسية النفس الطويل وحماية مصالحه العليا وسط رقعة شطرنج دولية معقدة، غير أن هذا المجهود الكبير، الذي بذله المغرب، لا يمكن أن يظل سجينا لهذه الحسابات الخاصة بقوى خارجية، إقليمية ودولية، والتي تجد مصلحتها في تأبيد النزاع، بمختلف الأشكال، حتى لا يتم الإعتراف الدولي بالسيادة المغربية، رغم السيطرة الميدانية واندماج سكان المنطقة في المشروع الوطني المغربي.

إن تجربة العقود الماضية أظهرت أن استمرار حصر معالجة النزاع في المسارات الأممية، دون أفق زمني واضح للحسم، قد حول تدبير الأزمة إلى غاية في حد ذاته، وأتاح استمرار وضع مفتوح على التأويلات والتجاذبات، بل وأصبح عاملا مساعدا على إعادة إنتاج النزاع بدل تسويته، فالمؤسسات الأممية، رغم دورها في احتواء النزاعات ومنع تفاقمها، لا تملك بالضرورة أدوات حسمها، وقد تتحول آلياتها الإجرائية والتفاوضية، في ظل غياب التوافق الدولي، إلى فضاءات لإدامة الخلاف وإعادة استنساخه.

المرحلة المقبلة في قضية الصحراء، سيكون فيها اللعب مكشوفا، أكثر من المراحل السابقة، حيث ستؤدي عملية تنظيف المنطقة العازلة إلى إنهاء سردية “الأراضي الصحراوية المحررة”، وهو الواقع الذي يفرض على الجزائر وضعية جديدة، يضع الدولة الجزائرية وجها لوجه أمام مسؤولياتها المباشرة، إذ أن الواقع الميداني الجديد سيجردها من غطاء “حرب الوكالة” خلف جبهة البوليزاريو، ويدفع بالصراع نحو إطاره الحقيقي المباشر.

المرحلة الجديدة تتيح للمغرب فرصة استراتيجية لتوظيف الزخم الدولي المتنامي الداعم لمقترح الحكم الذاتي، ليس فقط لتعزيز موقعه التفاوضي داخل الأمم المتحدة، وإنما أيضا لنقل القضية إلى مستوى آخر من الفعل الدبلوماسي والقانوني، عبر استثمار آليات الاعتراف الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوسيع دائرة الدول التي تعترف صراحة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فالمراهنة لم تعد تقتصر على كسب التأييد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا سياسيا واقعيا وذا مصداقية، بل ينبغي أن تتجه نحو تحويل هذا التأييد إلى مواقف سياسية وقانونية واضحة بشأن السيادة، بما يساهم في إنهاء لعبة التوازنات، التي ظلت تحيط بالقضية داخل المنظومة الأممية. الوسومالجزائر الصحراء المغربية المغرب الملك محمد السادس فرنسا

اقرأ الخبر لدى المصدر