رئيس جامعة محمد الأول: وزير التعليم العالي يسعى لإحداث 26 مؤسسة جامعية جديدة
تاريخ النشر:
كشفت مناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ2027، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن تحول لافت في مقاربة تدبير القطاع الجامعي بالمغرب. وتجاوز النقاش جرد الاعتمادات المالية، ليضع الإصلاح البنيوي للجامعة المغربية وعلاقتها بمحيطها التنموي والاقتصادي في صلب الأولويات.
وتفاعلا مع هذه الإصلاحات التي شرع فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، أكد ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، أن النقاش البرلماني الأخير كشف حجم الأوراش الهيكلية المفتوحة وصعوبة المرحلة التي يمر بها قطاع التعليم العالي المثقل باختلالات بنيوية وتحديات متراكمة.
واعتبر زغلول، في تصريحات له، أن الجامعة المغربية اليوم لم تعد محكومة بهاجس استيعاب أفواج الطلبة الجدد فحسب، بل أضحت مطالبة بمراجعة عميقة لنموذجها البيداغوجي وحكامتها.
وفي قراءته للأرقام التي عرضت أمام البرلمان، والتي تضمنت ميزانية تناهز 18.02 مليار درهم تخص القطاع، وإعادة هيكلة وإحداث عدد من المؤسسات الجامعية، أوضح رئيس جامعة محمد الأول أن هذه الأرقام تعكس في عمقها إعادة رسم للخريطة الجامعية وانتقالا من “منطق الإنفاق إلى منطق الاستثمار في الرأسمال البشري”.
وشدد زغلول على أن إعادة الهيكلة تتجاوز التنظيم الإداري لتشكل أداة لتخفيف الضغط عن الجامعات الكبرى، وخلق مؤسسات متخصصة تستجيب للحاجيات الجهوية، مما يحول الجامعة إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية والعدالة المجالية.
وفيما يخص التحديث المؤسساتي، سجل الأكاديمي المغربي أن القانون 59.24 جاء ليؤطر هذا التحول بتحديث حكامة الجامعات وتعزيز استقلاليتها، لكنه لفت الانتباه إلى أن التحدي الأصعب الذي يواجه منظومة التعليم العالي يتمثل في تغيير ثقافة التدبير الجامعي لتصبح الشفافية والنجاعة والمحاسبة سلوكا يوميا.
واعتبر زغلول أن تحسين الخدمات ومعالجة الملفات الحارقة التي تمس الحياة اليومية للطالب، وعلى رأسها المنح والسكن الجامعي، تُعد شرطا أساسيا لتحقيق تكافؤ الفرص والحد من الهدر الجامعي.
من جهة أخرى، توقف زغول عند ملف التكوين بالتوقيت الميسر، واصفا إياه بآلية مهمة لتكريس التعلم مدى الحياة وفتح الجامعة أمام الموظفين والأجراء.
كما أكد أنه “لا يمكن الاستمرار في إنتاج التكوينات بالمنطق القديم في عالم يتغير بسرعة الرقمنة والذكاء الاصطناعي”. ودعا إلى استثمار الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2026-2035 لتوجيه التمويل نحو مجالات السيادة الرقمية والطاقات المتجددة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي أكد إحداث 1920 منصبا ماليا جديدا في القطاع الذي يشرف عليه، وإعادة هيكلة 66 مؤسسة جامعية مقابل إحداث 26 مؤسسة إضافية، فضلا عن اعتماد 366 مسلكا جديدا وتعديل 2586 مسلكا جامعيا. تابع القراءة