الداخلية: قانون المرور الجديد نقلة تشريعية لتعزيز السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.. وخطة تعريفية لفئات المجتمع
تاريخ النشر:
أكدت وزارة الداخلية أن قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026 يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، بما يتضمنه من أحكام تحدد المسؤوليات والالتزامات، وتواكب تطور وسائل النقل وتقنيات إدارة الحركة والضبط المروري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لاستعراض أبرز أحكام القانون وأهدافه وجوانبه القانونية والتنفيذية، والخطة الإعلامية والتوعوية المصاحبة لتطبيقه. وتحدث فيه اللواء عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة، والعميد أحمد عبد الله الحرمي، مدير إدارة الشؤون القانونية،
والعميد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور،، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة أن المؤتمر يمثل بداية المرحلة الإعلامية والتوعوية لتطبيق القانون، وأن الإدارة أعدّت خطة لتعريف مختلف فئات المجتمع بأحكامه بصورة واضحة ومبسطة، مع الحفاظ على دقة المضمون القانوني. وتشمل الخطة مواد تعريفية وإرشادية متعددة اللغات، ومقارنات مع التشريع السابق، وأسئلة وأجوبة، ورسومًا توضيحية ومقاطع فيديو قصيرة، إلى جانب اللقاءات والبرامج الإعلامية.
وأضاف أن القنوات والمنصات الرسمية للوزارة ستوفر مرجعًا موحدًا للمعلومات والتحديثات، مؤكدًا أن إدارة العلاقات العامة ستتابع، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الشؤون القانونية، استفسارات الجمهور وما يُتداول بشأن القانون عبر المنصات الرقمية، وستعمل على تحديث المحتوى التوعوي، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، وتزويد وسائل الإعلام بالمواد المرجعية اللازمة.
وفي الجانب القانوني أكد مدير إدارة الشؤون القانونية أن إصدار القانون يأتي امتدادًا لرؤية دولة قطر والتوجيهات السامية بشأن الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، وبخاصة النتيجة الخامسة المتعلقة بـ«حياة عالية الجودة» التي تستهدف مجتمعًا ينعم بحياة آمنة ومستقرة.
وأوضح أن القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة التطوير التشريعي للدولة، إذ يحدّث الأحكام والإجراءات المنظمة لحركة السير، ويعزز أدوات الرقابة وامتثال مستخدمي الطريق للقواعد المرورية، ويوفر إطارًا تشريعيًا متطورًا ومرنًا قادرًا على مواكبة المستجدات المستقبلية في قطاع النقل ووسائل التنقل الحديثة، داعيًا إلى الاطلاع على أحكامه واستيعاب ما يتضمنه من ضوابط وإجراءات.
من جانبه، أكد مدير عام المرور أن القانون ينسجم مع ما شهدته الدولة من تطور في شبكة الطرق والبنية التحتية وتنوع وسائل النقل، ويضع إطارًا شاملًا يحدد مسؤوليات مستخدمي الطريق والتزامات الأفراد والشركات، وينظم وسائل النقل الحديثة، ويتصدى للسلوكيات المهددة للسلامة المرورية.
وأشار إلى اتساق القانون مع استراتيجية وزارة الداخلية (2024–2030) وأهدافها في رفع مستوى السلامة المرورية، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.
وتؤكد الوزارة أن الالتزام بالقانون مسؤولية جميع مستخدمي الطريق، وأن الغاية من تطبيقه هي الوقاية من المخالفات وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.


