هل يتجدد القتال في الصحراء الغربية؟
تاريخ النشر:
في أكتوبر/ تشرين الأول، أخفق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم المتنازع عليه.
ورحّب المغرب بهذه النتيجة، إذ تعتبر المملكة الصحراء الغربية جزءاً من أراضيها، وتسعى منذ فترة طويلة إلى حشد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه للإقليم.
لكن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر التعبئة العامة، ودعت جميع الصحراويين إلى الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري مغربي.
وبعد أربعة أيام، أفادت وسائل إعلام عربية بأن الجيش المغربي ومقاتلين من جبهة البوليساريو تبادلوا القصف المدفعي في محيط الجدار الرملي، وهو حاجز عسكري محصّن يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية في الصحراء الغربية عن الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.
فما دلالات هذه التطورات على أطول نزاع إقليمي في القارة الأفريقية؟
أولاً، كيف وصلنا إلى هنا؟
على مدى السنوات الأخيرة، كثّف المغرب تحركاته الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي لعام 2007، الذي يمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً محدوداً في إطار السيادة المغربية.
وشكّل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء عام 2020 نقطة تحول رئيسية في هذا المسار، وذلك بعدما وافقت الرباط على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام.
في المقابل، تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، الخصم الإقليمي للمغرب، إلى استقلال الإقليم وتحقيق تطلعات شعبه الصحراوي الأصلي.
وضمّ المغرب الصحراء الغربية عام 1975. ويضم الإقليم بعضاً من أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، فضلاً عن ثروته السمكية الوفيرة على ساحله المطل على المحيط الأطلسي.
وانتهت حرب محدودة استمرت 16 عاماً بوقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة عام 1991. لكن الشهر الماضي، انتهت ولاية بعثة مينورسو، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مقترح أمريكي لتمديد ولاية البعثة وتغيير اسمها، فيما لم يحظَ المقترح الروسي الخاص بالتجديد بالأصوات الكافية لتمريره.
وأعاد ذلك طرح تساؤلات بشأن الوضع الهش الذي يعيشه الإقليم، والقائم على معادلة "لا حرب ولا سلام".
هل يمكن أن يشتعل أطول صراع في أفريقيا من جديد؟
في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة من جانب واحد، محمد يسلم بيسط، الدخول في "مرحلة جديدة من النضال".
وبعد أيام، أعلنت جبهة البوليساريو التعبئة العامة لمواجهة المغرب. في المقابل، أكدت الرباط التزامها بوقف إطلاق النار.
وأثار إعلان البوليساريو سجالاً إعلامياً بين وسائل إعلام مغربية وجزائرية.
وفي معرض السخرية من خطوة التعبئة، كتب موقع (360) المغربي: "لا أرقام، ولا مكان، ولا مواعيد... الإعلان حشد بالدرجة الأولى الصحافة الجزائرية".
وسخر أحد كتّاب الموقع قائلاً: "عاشت الجزائر صدمة عاطفية نادرة الشدة".
قالت وسائل إعلام جزائرية إن المغرب يخاطر بالانزلاق إلى حرب جديدة.
وحذّر موقع (TSA- تي أس أيه) من أن الرباط "تلعب بالنار" من خلال "إغلاق" القنوات الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع.
وأضاف الموقع أن المغرب يسعى إلى "استغلال الفراغ الأمني" الذي خلّفه انتهاء ولاية بعثة مينورسو، وتوسيع نطاق سيطرته ليشمل المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، والخاضعة لإدارة جبهة البوليساريو.
وقال الموقع: "مثل هذه الخطوة ستعرّض المغرب لحرب غير متكافئة طويلة الأمد. فالبوليساريو تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ عمليات حرب العصابات... ضد المواقع العسكرية والبنية التحتية الاقتصادية".
كما أشار موقع (TSA) إلى أن الجزائر قد تعتبر أي تقدم مغربي باتجاه حدودها الجنوبية الغربية "تهديداً استراتيجياً".
وأجّجت هذه التوترات أيضاً خطاباً أكثر تشدداً على منصات التواصل الاجتماعي في البلدين. فقد دعا مستخدمون جزائريون إلى احتمال انخراط الجزائر في حرب ضد المغرب، فيما أبدى مستخدمون مغاربة استعدادهم للقتال.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (SPS- أس بي أس) بوقوع هجمات متفرقة، وإن كانت شبه متكررة، استهدفت قواعد عسكرية وقوات مغربية، لكن هذه التقارير لم يتسنَّ التحقق من صحتها بشكل مستقل.
المغرب يشهد "شرعية دولية" متزايدة
وبينما ركزت وسائل الإعلام الجزائرية والصحراوية المؤيدة لجبهة البوليساريو على احتمال اندلاع جولة جديدة من القتال، رأت وسائل إعلام مغربية أن الرباط سبقت خصومها بثلاث خطوات بالفعل.
ونشرت صحيفة "هسبريس" المغربية المقربة من الحكومة، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسماً كاريكاتيرياً يُظهر سفينة كبيرة تمثل "الدعم الدولي لمغربية الصحراء"، وهي تشق طريقها متقدمة على قارب صغير ومتهالك يحمل أنصار استقلال الصحراء الغربية.
ولا يغيّر القرار المتعلق ببعثة مينورسو الوضع القانوني للصحراء الغربية، لكن المغرب فسّر تقليص دور البعثة باعتباره مؤشراً على تنامي التوافق الدولي بشأن مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه.
وبعد أيام قليلة من جلسة مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ترأس الملك محمد السادس اجتماعاً مع الحكومة خُصص لمناقشة "المشاريع التنموية" في الإقليم و"الزخم الدبلوماسي" الداعم لـ"القضية الوطنية".
وفي مقطع فيديو نشره موقع "العمق" المغربي البارز، قال الأستاذ الجامعي المغربي غالي غيلاني إن المغرب يعزز "سيادته وشرعيته الدولية"، و"يحاصر" الانفصاليين.
من جهته، ذكر موقع "موروكو وورلد نيوز" المقرب من النظام الملكي، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نزاع الصحراء "يقترب من نهايته".
وسلّط الموقع الضوء على ما وصفه بأنه "مسعى المغرب، الموثق تاريخياً والمستند إلى الشرعية القانونية، لاستكمال استعادة أقاليمه الجنوبية".
ماذا عن تقرير المصير للصحراويين؟
يعيش معظم الصحراويين في الجزء الخاضع للسيطرة المغربية من الصحراء الغربية، فيما يقيم آلاف آخرون في مخيمات للاجئين في الجزائر.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدريد يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بشرايا حمودي بيون، حق الشعب الصحراوي في "الحرية والاستقلال".
ووصف قضية استقلال الصحراء الغربية بأنها "قضية تصفية استعمار".
غير أن بعض وسائل الإعلام المغربية قلبت هذا الطرح رأساً على عقب.
إذ قدّمت إحدى وسائل الإعلام سيطرة المغرب على الصحراء الغربية باعتبارها امتداداً للنضال المناهض للاستعمار، الذي خاضه المغرب ضد الاحتلال الإسباني للإقليم.
كما تطرح الرباط خطة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق والواقعي لإنهاء النزاع.