وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

السعودية تستعيد 70 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج حتى 2026

تاريخ النشر:

  • العربية
  • العربية.نت - نادية الفواز

استعادت السعودية 69,634 قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها حتى عام 2026، ضمن جهود حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، فيما كشفت هيئة التراث عن ضبط وتسلّم أكثر من 9 آلاف قطعة أثرية خلال العام الماضي، ورصد عشرات المخالفات المرتبطة بتداول الآثار عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن القطع المستعادة شملت 41,057 قطعة من داخل المملكة، و28,577 قطعة من خارجها، في إطار جهود استعادة الممتلكات الثقافية وحماية التراث الوطني من السرقة والتهريب والتداول غير النظامي.

9 آلاف قطعة و195 مخالفة وكشفت الهيئة أن جهودها خلال عام 2025 أسفرت عن ضبط أو تسلّم 9,197 قطعة أثرية، سواء نتيجة مخالفة نظام الآثار والتراث العمراني أو من خلال التسليم الطوعي بالتعاون مع الجهات المعنية والأفراد.

كما رصدت 195 مخالفة تتعلق بتداول الآثار وبيعها دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تسجيل 26 مبادرة طوعية من أفراد لتسليم قطع أثرية. وتعكس هذه المؤشرات تعدد مسارات حماية الممتلكات الثقافية، من الضبط والرقابة إلى تشجيع الأفراد على تسليم القطع الأثرية للجهات المختصة.

ضوابط للاتجار بالآثار ومكافحة التهريب وأكدت الهيئة أن نظام الآثار والتراث العمراني ينظم حيازة الآثار وتداولها وتصديرها، ويضع ضوابط لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتجيز المادة 38 الاتجار بالآثار المنقولة التي تثبت شرعية ملكيتها وقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ووفق الاشتراطات النظامية. فيما تنص المادة 78 على تطبيق أحكام التهريب الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على جرائم تهريب الآثار، مع تسليم القطع المضبوطة إلى هيئة التراث. وتشمل جهود الاستعادة حصر الممتلكات الثقافية التي خرجت بطرق غير مشروعة، وتوثيق بياناتها، واتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها، بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية.

تعاون دولي لاستعادة الممتلكات الثقافية وتستند جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تهدف إلى منع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، وتعزيز التعاون الدولي لإعادتها إلى بلدانها الأصلية. وانضمت السعودية إلى الاتفاقية عام 1976، في إطار التزامها بحماية الممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريبها. وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تنظم هيئة التراث لقاءً افتراضياً يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، يستعرض جهود المملكة في مكافحة الاتجار غير المشروع، ودور الشراكات الوطنية والدولية، والتحديات والفرص المرتبطة بحماية التراث. متحف افتراضي للآثار المسروقة وفي جانب التوعية الدولية، يبرز متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة بوصفه منصة رقمية للتعريف بالقطع الأثرية المسروقة وقيمتها التاريخية والثقافية، بدعم من السعودية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول". وتشمل القطع المعروضة حجراً من متحف الزاهر يحمل نقشاً بخط المسند، يعود إلى فترة ما قبل الإسلام، إضافة إلى نقش تأسيسي لمسجد حمد بن يونس في العلا، يعود إلى القرن الثامن الهجري، الموافق القرن الرابع عشر الميلادي. ويهدف المتحف إلى توظيف التقنيات الرقمية في التعريف بالممتلكات الثقافية المسروقة وتعزيز الوعي بأهمية حمايتها، في إطار الجهود الدولية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي.

اقرأ الخبر لدى المصدر