وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المتابعات والرقابة الاقتصادية والتشهير.. تقرير يرصد وجوه التضييق على حرية الصحافة والتعبير خلال 2025

تاريخ النشر:

  • لكم

المتابعات والرقابة الاقتصادية والتشهير.. تقرير يرصد وجوه التضييق على حرية الصحافة والتعبير خلال 2025

لكم

الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 17:47

رصد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدة أوجه لانتهاك حرية الصحافة والتعبير خلال سنة 2025، من بينها المتابعات القضائية، والضغط الاقتصادي، والرقابة غير المعلنة، وحملات التشهير والتحريض، واستهداف الصحافيين والمدونين بسبب آرائهم أو تغطيتهم للأحداث والاحتجاجات.

وقالت الجمعية في تقريرها برسم سنة 2025 إنه ورغم كون حرية الصحافة والتعبير مكفولة دستوريا، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الممارسة تكشف عن استمرار استعمال مقتضيات قانونية زجرية لملاحقة الأصوات المنتقدة، بما في ذلك اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير.

وسجلت الجمعية خلال السنة متابعات وأحكاما قضائية في حق عدد من الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم حميد المهداوي، ومحمد اليوسفي، وسعيد أيت مهدي، ومعطي منجب، وفؤاد عبد المومني، وغيرهم. كما طالت المتابعات ناشطين مناهضين للتطبيع، ومدونين ومواطنين بسبب تدوينات أو مواقف عبروا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز التقرير أن احتجاجات حركة «جيل Z» عرفت بدورها اعتقال صحافيين وممارسين إعلاميين أثناء تغطية الأحداث، ومنع آخرين من الوصول إلى أماكن الاحتجاج، ومحاولات مصادرة معدات التصوير، في انتهاك للحق في نقل الأخبار والوصول إلى المعلومة.

وسجلت الجمعية تصاعد حملات التشهير والتحريض ضد الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستعمال بعض المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية لنشر معطيات مسيئة وأخبار مضللة، دون تفعيل آليات فعالة للمساءلة والتصحيح، في مقابل ملاحقة الأفراد والنشطاء بسبب تعبيراتهم الرقمية.

ومن جانب آخر، اعتبرت الجمعية أن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وبدل أن يعزز استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي الديمقراطي للصحافيين والناشرين، تضمن مقتضيات من شأنها إضعاف التمثيلية الديمقراطية، من خلال تغيير آليات اختيار أعضاء المجلس واعتماد نظام الانتداب ومعايير مرتبطة برقم معاملات المقاولات، بما يفتح المجال أمام تركيز النفوذ داخل القطاع، ويحد من استقلالية التنظيم المهني، فضلا عما تثيره مقتضيات تتعلق بالصلاحيات التأديبية من مخاوف بشأن احترام حرية الصحافة والضمانات القضائية.

وفيما يتعلق بالدعم العمومي للصحافة، سجلت الجمعية غياب الشفافية والإنصاف في معايير التوزيع، وتركيز جزء مهم من الدعم في يد مجموعات صحفية محدودة، مع استمرار الهشاشة المهنية والاجتماعية للصحافيين.

وأبرز التقرير أن المعطيات تشير إلى أن حجم الدعم العمومي الموجه للقطاع بلغ حوالي مليار ونصف مليار درهم خلال الفترة الممتدة من منتصف سنة 2020 إلى مارس 2025، في ظل تساؤلات حول أوجه صرفه ومدى احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص.

وبخصوص وضعية الصحافيين، رصد التقرير استمرار غياب عقود العمل المستقرة، حيث تشير معطيات النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن حوالي 62% من الصحافيين والصحافيات لا يتوفرون على عقود عمل دائمة، ما يعكس هشاشة الوضع المهني والاقتصادي للقطاع، ويحد من استقلالية الصحافي وقدرته على ممارسة مهنته بحرية.

كما سجلت الجمعية استمرار ضعف التعددية والاستقلالية التحريرية في الإعلام العمومي، من خلال هيمنة الخطاب الرسمي، وتهميش الأصوات المعارضة والحقوقية والنقابية، والتعتيم على عدد من الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الكبرى فضلا عن ضعف حضور الأمازيغية والحسانية.

وخلصت الجمعية في تقريرها إلى أن هذه الاختلالات مجتمعة تكرس تبعية الإعلام للسلطة السياسية والاقتصادية، وتضعف دوره في المساءلة والرقابة والمساهمة في بناء نقاش عمومي تعددي وديمقراطي.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر