واشنطن تكشف تفاصيل تحقيق «ميغاسبيد»... بدأته قبل عامين من أزمة «إنفيديا»
تاريخ النشر:
كشفت وزارتا التجارة والعدل الأميركيتان تفاصيل تحقيق تجريه السلطات في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، الشريك السابق لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكّدتين أن التحقيق بدأ في عام 2024، أي قبل عامين من تصاعد الأزمة التي أحاطت بالشركة ومؤسس «إنفيديا» جنسن هوانغ.
وقالت الوزارتان، في بيان مشترك صدر الاثنين، إن التحقيق بدأ بعد أن رصدت وزارة التجارة «أنشطة مشبوهة» من خلال عمليات استباقية لمراقبة محاولات محتملة لتحويل مسار أشباه الموصلات الحساسة، وذلك للاشتباه في انتهاك ضوابط التصدير الأميركية.
وبحسب البيان، طلب محققون من وزارة التجارة في مايو (أيار) 2025 سجلات من «إنفيديا» تتعلق بمبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى «ميغاسبيد». وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه، أدرجت «إنفيديا» الشركة السنغافورية على قائمة «حظر البيع» الخاصة بها، بما يعني وقف التعاملات التجارية معها.
وأضافت الوزارتان أن عملاء أميركيين، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في سنغافورة، أجروا في يونيو 2025 زيارة ميدانية إلى مقر «ميغاسبيد» للتحقق من الاستخدام النهائي للتكنولوجيا، والتقوا أليس هوانغ، التي كانت تشغل آنذاك منصب الرئيسة التنفيذية للشركة.
وعقب تلك الإجراءات، تولت وزارة العدل الدور القيادي في تحقيق جنائي يتعلق بالشركة. وقالت الوزارتان إنهما قررتا الإفصاح عن هذه التفاصيل، رغم أن السلطات الأميركية لا تعلق عادة على التحقيقات الجارية، انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. سنغافورة تواصل التحقيقات
ويأتي الكشف عن تفاصيل التحقيق بعدما أصبحت «ميغاسبيد» محور اهتمام إعلامي وسياسي، في أعقاب تقارير تحدثت عن علاقة شخصية بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة أعمال صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في الشركة، تشتبه بعض الجهات الأميركية في وجود صلات لها بجهود تجسس صينية.
وكانت «إنفيديا» قد أعلنت تنحي جنسن هوانغ عن منصبه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أورده تقرير «رويترز»، فيما لم تتمكن الوكالة من التواصل مع أليس هوانغ للحصول على تعليق.
وقالت «ميغاسبيد»، الأحد، إن أليس هوانغ غادرت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، مؤكدة أنها مارست أعمالاً «مشروعة وقانونية».
وفي سنغافورة، أعلنت الحكومة، الاثنين، موافقتها على مواصلة المحادثات مع واشنطن بشأن الشركة. وكانت قد أوضحت الأسبوع الماضي أن أليس هوانغ شغلت سابقاً مناصب الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة، وكانت من أبرز أصحاب السيطرة على الشركة.
وذكرت وزارة الداخلية السنغافورية أن الشرطة لم تجد أدلة كافية على ارتكابها مخالفات تتعلق بتصريحات يُشتبه في عدم صحتها بشأن شراء خوادم، لكنها وجهت إليها تحذيراً بسبب تقديم معلومات غير دقيقة عن علم، قللت من دورها في الشركة. كما منعتها السلطات من دخول سنغافورة مجدداً، بينما تتواصل التحقيقات مع «ميغاسبيد» وستة أشخاص آخرين. اتهامات التجسس لم تُحسم
وكانت تقارير إعلامية، من بينها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، قد أشارت إلى اشتباه سلطات أميركية وسلطات في دول أخرى في تجسس أليس هوانغ لمصلحة بكين. لكن «رويترز» قالت إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على الملف أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تزال تحاول تحديد طبيعة علاقتها بوزارة أمن الدولة الصينية. وأضاف المصدران أن الأدلة التي جُمعت حتى الآن تشير، على الأرجح، إلى أنها كانت مصدراً استخباراتياً يشارك المعلومات، وليس جاسوسة مدربة بالكامل.
في المقابل، رفضت بكين الاتهامات التي تصف أليس هوانغ بأنها جاسوسة.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }