تحركات دي ميستورا تنسف رهانات المخزن في ملف الصحراء الغربية
تاريخ النشر:
تحركات دي ميستورا تنسف رهانات المخزن في ملف الصحراء الغربية
الجزائرالٱن _ لم يكن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إيذانا بإغلاق الملف الصحراوي، ولا تفويضا للمغرب بالتصرف في الإقليم باعتباره أرضا خاضعة لسيادته،.
مثلما تحاول الرباط تسويقه عبر خطاب سياسي وإعلامي يوحي بأن تعثر التجديد الأممي منحها فرصة لطي القضية نهائيا.
فعودة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى اتصالاته الدبلوماسية، تقدم مؤشرا واضحا على أن المسار الأممي لم ينته، وأن غياب البعثة الميدانية لا يعني اختفاء القضية من أجندة المنظمة الدولية.
فبعد أسابيع من انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، استأنف دي ميستورا تحركاته الدبلوماسية على هامش الدورة الثانية عشرة لمنتدى “حوارات المتوسط”.
الذي احتضنته مدينة نابولي الإيطالية بين 19 و21 نوفمبر، حيث التقى مسؤولة في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في أول اتصال معلن له منذ أزمة تجديد ولاية البعثة.
وجاء اللقاء مصحوبا بموقف أوروبي يؤكد أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية لا يزال ضرورة.
مع التشديد على دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
وهو موقف يعيد التأكيد على أن الملف لا يزال قائما ضمن المرجعية الدولية، خلافا للخطاب الذي يحاول تقديم انتهاء ولاية المينورسو باعتباره نهاية للمسار الأممي.
انتهاء مهمة البعثة لا ينهي القضية
تخلط الدعاية المغربية بين انتهاء ولاية بعثة المينورسو وانتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية.
في محاولة لتقديم التطور الذي شهده مجلس الأمن وكأنه تحول في الوضع القانوني للإقليم أو انتصار يتيح للرباط فرض سيادتها عليه.
غير أن هذا الطرح لا يستند إلى أي قرار أممي يمنح المغرب السيادة على الإقليم أو ينهي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
فالمينورسو، التي أنشئت سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن 690، تمثل آلية ميدانية أممية، بينما يشكل المبعوث الشخصي للأمين العام مسارا دبلوماسيا منفصلا، يتولى تيسير الاتصالات بين الأطراف والبحث عن تسوية سياسية.
ولذلك، فإن انتهاء ولاية البعثة لا يؤدي تلقائيا إلى إنهاء مهمة دي ميستورا، ولا يترتب عليه إسقاط الصفة الدولية للنزاع.
والأهم أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وهي وضعية لا تتغير بمجرد انتهاء ولاية بعثة ميدانية أو تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد. كما أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يرتبط باستمرار وجود المينورسو حتى يظل قائما.
دي ميستورا يستأنف اتصالاته مع طرفي النزاع والبلدين الملاحظين
تتصل عودة المبعوث الأممي إلى التحرك الدبلوماسي بمساعيه لإعادة تنشيط المسار السياسي، عبر التواصل مع طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.
إلى جانب الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين ملاحظين معنيين بالجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الوساطة الأممية تحديات كبيرة، خصوصا بعد الانقسام الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، حين استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية المينورسو.
قبل أن يفشل المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وكشفت تلك المواجهة غياب التوافق داخل المجلس بشأن مستقبل البعثة، كما عكست الخلاف حول المقاربة السياسية المطروحة لتسوية النزاع، في ظل مساعي واشنطن لدفع المسار نحو تبني التصور المغربي للحكم الذاتي.
غير أن تعثر تجديد ولاية المينورسو لم يحسم النزاع لصالح أي طرف، ولم يمنح الرباط تفويضا أمميا للتصرف في الإقليم.
بل وضع الأمم المتحدة أمام تحدي مواصلة مسؤولياتها السياسية تجاه قضية الصحراء الغربية، رغم انتهاء ولاية الآلية الميدانية التي رافقت الملف لعقود.
الرباط لا تستطيع تحويل الفراغ الميداني إلى مكسب سيادي
تراهن الرباط على توظيف انتهاء ولاية المينورسو في معركة الرواية السياسية، من خلال الإيحاء بأن غياب البعثة يفتح الطريق أمام التعامل مع الصحراء الغربية باعتبارها شأنا داخليا مغربيا.
وأن التطورات الأخيرة أنهت عمليا الحاجة إلى أي دور أممي في الإقليم.
غير أن هذا الرهان يصطدم بحقيقة أن انتهاء ولاية البعثة لا يشكل سندا قانونيا للسيادة المغربية، ولا يغير تصنيف الإقليم لدى الأمم المتحدة.
كما لا يلغي القرارات الدولية التي كرست حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ومن ثم، فإن محاولات تقديم الأزمة التي عرفها مجلس الأمن على أنها تسوية نهائية للنزاع تظل قراءة سياسية مغربية للتطورات، وليست نتيجة قانونية أو قرارا صادرا عن المنظمة الدولية.
فالمجلس لم يصوت على نقل السيادة، ولم يعلن انتهاء القضية، وإنما فشل في الاتفاق على صيغة جديدة لتمديد ولاية بعثة المينورسو.
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار المرجعية الأممية
في هذا السياق، يحمل لقاء دي ميستورا بالمسؤولة الأوروبية دلالة تتجاوز طابعه البروتوكولي، بالنظر إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي أن الحل السياسي العادل والدائم والمقبول من الطرفين لا يزال ضروريا، وأنه يدعم استمرار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
ويحتاج المبعوث الأممي إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لتحركاته، خصوصا في ظل النفوذ الأمريكي المتزايد في الملف ومحاولات واشنطن الاحتفاظ بزمام المبادرات الدبلوماسية، بما يحد من هامش تحرك الوسيط الأممي.
كما تأتي هذه الاتصالات في مرحلة حساسة بالنسبة إلى مستقبل مهمة دي ميستورا نفسه، الذي ينتظر قرار الأمين العام المقبل بشأن تجديد ولايته.
وهو ما يجعل الدعم الأوروبي أحد العوامل التي قد تساعده على مواصلة مهمته، دون أن يعني ذلك أن بروكسل باتت تمتلك مبادرة مستقلة لتغيير مسار النزاع.
وفي جميع الأحوال، فإن استئناف دي ميستورا اتصالاته يوجه رسالة سياسية واضحة، مفادها أنّ انتهاء ولاية المينورسو لم يغلق الملف الصحراوي.
ولم يحول الإقليم إلى ملكية مغربية، ولم يمنح المخزن ما لم يستطع انتزاعه عبر المسار الأممي.
فالقضية تظل مرتبطة بحق تقرير المصير، وأي محاولة لتجاوز هذا الحق لا تصبح أمرا واقعا لمجرد غياب بعثة الأمم المتحدة عن الميدان.
The post تحركات دي ميستورا تنسف رهانات المخزن في ملف الصحراء الغربية appeared first on الجزائر الآن.