هذه أسباب توقيف أنشطة الصيد الساحلي (الجر القاعي) انطلاقا من شمال بوجدور
تاريخ النشر:
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، عن قرار إغلاق مؤقت للصيد بالجر القاعي، الذي تمارسه سفن الصيد الساحلي بالجر، وذلك بالشريط الساحلي الأطلسي شمال بوجدور.
وأوضحت الوزارة المنتدبة في بلاغ، أن هذا القرار يأتي وفقا للمقرر رقم PLP-12/26 بتاريخ 16 نونبر 2026، وفي إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الموارد السمكية الوطنية وضمان استدامة استغلال الأنواع القاعية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيسري ابتداء من يوم 18 نونبر 2026 إلى غاية نهاية يوم 22 دجنبر 2026، ويشمل الشريط البحري الممتد من خطوط الأساس إلى مسافة 10 أميال بحرية، بين خطي العرض 35° 47′ 18″ شمالا (رأس سبارطيل) و 26° 24′ شمالا (سيدي الغازي).
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استنادا إلى نتائج الحملة العلمية للتقييم المباشر للموارد القاعية، التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 أكتوبر 2026، على متن سفينة الأبحاث “الأمير مولاي عبد الله”، على طول الواجهة الأطلسية شمال بوجدور.
وسجل البلاغ أن النتائج الأولية تظهر تحسنا عاما في مؤشرات وفرة أهم الأنواع المستهدفة، إذ سجلت مردودية الصيد خلال الحملة العلمية سنة 2026، مقارنة بسنة 2025، ارتفاعا بنسبة 435 في المائة بالنسبة إلى الأربيان الوردي، و68 في المائة بالنسبة إلى الحبار، و25 في المائة بالنسبة إلى الأخطبوط. غير أنها تكشف أيضا عن وجود نسبة مرتفعة من الأسماك اليافعة، ولا سيما لدى الأربيان الوردي والأخطبوط والحبار والنازلي الأبيض.
وأضاف البلاغ أن “هذه الأسماك تتركز أساسا في الشريط الساحلي الواقع على مسافة تقل عن 10 أميال بحرية من الساحل، والذي يشكل منطقة أساسية لالتحاق الأحداث الجدد بمخزونات هذه الأنواع ونموها”.
وبناء على هذه المعطيات، يهدف الإغلاق المؤقت لهذه المنطقة إلى تخفيف ضغط الصيد على مناطق تركز الأسماك اليافعة، وتمكينها من مواصلة نموها، والإسهام في التجدد البيولوجي للمخزونات. كما يندرج هذا الإجراء في إطار التكامل مع فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط الجارية حاليا.
ومن خلال هذا التدبير الوقائي، تجدد الوزارة تأكيد التزامها بالتدبير المستدام للمصايد، استنادا إلى المعطيات العلمية والتتبع المنتظم لحالة الموارد السمكية، مع الحرص على المحافظة على القدرة الإنتاجية للمخزونات وضمان استمرارية نشاط الصيد البحري الوطني.
ودعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري كافة المهنيين المعنيين إلى احترام هذا الإجراء، والمساهمة الفاعلة في الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية.