وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بالمغرب: تحولات فلسفة التدخل العمومي ورهانات الحكامة والعدالة المجالية

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

لم يعد النقاش حول التنمية الترابية بالمغرب محصورا في حدود توفير التجهيزات الأساسية أو تعبئة الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز المشاريع العمومية، بل أصبح يرتبط، بصورة متزايدة، بمدى قدرة الدولة على إعادة تنظيم تدخلاتها، وتجاوز مظاهر التشتت القطاعي والمؤسساتي، وإرساء نموذج جديد للحكامة يقوم على الالتقائية والفعالية وتحقيق الأثر التنموي.

وفي هذا السياق، يندرج ورش الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، والخطاب الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 10 أكتوبر 2025، والرامية إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة تنموية مجالية مندمجة، تجعل من خصوصيات المجالات الترابية ومؤهلاتها أساسا لتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات العمومية.

وتتجاوز أهمية هذا الورش أبعاده الاجتماعية والاقتصادية المباشرة، لتطرح إشكالات قانونية ومؤسساتية تتعلق بموقع الجماعات الترابية ضمن منظومة التنمية، وحدود التنسيق بين الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، وطبيعة العلاقة بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، فضلا عن آليات تعبئة التمويل العمومي وضمان نجاعة استعماله.

ومن ثم، فإن السؤال المركزي الذي يستحق النقاش لا يتعلق فقط بمدى قدرة هذه البرامج على تقليص الفوارق المجالية، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تحول حقيقي في نموذج الحكامة الترابية بالمغرب، من خلال الانتقال من منطق تجميع المشاريع القطاعية إلى بناء مشاريع ترابية متكاملة، ومن قياس الأداء بحجم الاعتمادات المستهلكة إلى قياسه بالنتائج والأثر الذي تحدثه السياسات العمومية في حياة المواطنين.أولا: من المقاربة القطاعية إلى التنمية الترابية المندمجة: تحول في فلسفة التدخل العمومي

إن فهم هذا التحول يقتضي استحضار طبيعة الاختلالات التي طبعت عددا من التجارب التنموية السابقة، والتي اتسمت في حالات متعددة بتعدد البرامج القطاعية وتداخل المتدخلين وضعف التنسيق، الأمر الذي أفرز أحيانا مشاريع متفرقة لا تجمع بينها رؤية تنموية موحدة، ولا تحقق بالضرورة التكامل المطلوب بين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية. فوجود طريق أو مؤسسة تعليمية أو مركز صحي داخل مجال ترابي معين لا يكفي في حد ذاته، لإثبات تحقق التنمية ما لم يتم إدماج هذه التجهيزات ضمن منظومة متكاملة تستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة وتساهم في تحسين ظروف عيشها وخلق فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هنا تتجلى القيمة المفاهيمية للمقاربة الجديدة، باعتبارها تسعى إلى تجاوز منطق التدخلات القطاعية المنفصلة نحو بناء مشروع تنموي ترابي يستحضر الترابط بين مختلف المجالات. وقد ارتكز هذا التوجه على أربعة محاور أساسية تتمثل في النهوض بالتشغيل وتثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولاسيما التعليم والصحة، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، ثم التأهيل الترابي المندمج، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والمجالات الساحلية والمراكز القروية الناشئة. كما لا ينبغي النظر إلى هذه المحاور باعتبارها أولويات منفصلة، بل باعتبارها عناصر مترابطة داخل منظومة تنموية واحدة، إذ لا يمكن تحقيق التشغيل دون تحسين البنيات الأساسية وملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد المحلي، كما لا يمكن ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون معالجة إشكالية الأمن المائي والولوج المنصف إلى الخدمات العمومية.

ويجد هذا التوجه سنده الدستوري في المبادئ المؤطرة للتنظيم الترابي للمملكة، ولاسيما الفصول 136 و140 و143 و145 من دستور 2011، التي كرست التدبير الحر والتعاون والتضامن وتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وأقرت مكانة الصدارة للجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. وفي هذا الإطار، يكتسي القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر في 10 غشت 2026، أهمية خاصة، بالنظر إلى ما حمله من تعديلات همت الاختصاصات والآليات المؤسساتية المرتبطة بالدور التنموي للجهة. فقد تم تعزيز اختصاصاتها الذاتية في مجالات التنمية الاقتصادية والرقمية والقروية، من خلال دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية، وإحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، فضلا عن إعداد المخطط المديري الجهوي للتنمية الرقمية وتنفيذه.

وفي السياق ذاته، هم التعديل المادة 93 من القانون التنظيمي رقم 111.14، حيث أقر إمكانية مساهمة الجهة، بمبادرة من الدولة، في تمويل إنجاز مشروع أو برنامج وطني داخل دائرتها الترابية، حتى وإن لم يكن داخلا ضمن اختصاصاتها الذاتية. ويعكس هذا المستجد توجها نحو تعزيز مساهمة الجهات في تمويل المشاريع والبرامج ذات البعد الوطني، وتكريس الالتقائية بين التدخلات المركزية والجهوية، مع جعل المبادرة في اقتراح هذا النوع من التمويل بيد الدولة، بما يهدف إلى توجيه الموارد المالية للجهة نحو الأولويات التنموية ذات الأثر المباشر على مجالها الترابي.ثانيا: إعادة هندسة الحكامة الترابية وموقع الولاة والعمال في النموذج المؤسساتي الجديد

تتجلى إحدى أهم خصوصيات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة في اعتماده هندسة للحكامة تنطلق من المستوى المحلي وتتدرج نحو المستوى الجهوي والوطني. فعلى المستوى المحلي، تتولى لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا المؤسسات العمومية والشبه عمومية، مهمة إعداد البرنامج وتتبع تنفيذ المشاريع والتشاور مع الساكنة المستهدفة. وعلى المستوى الجهوي، يتولى والي الجهة رئاسة لجنة تعمل على تجميع البرامج المعدة على صعيد العمالات والأقاليم وضمان الانسجام العام للمشاريع. أما على المستوى الوطني، فتتولى لجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتضم القطاعات الوزارية المعنية، مهمة المصادقة على البرامج وضمان طابعها المندمج والتشاوري، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم. وتكشف هذه الهندسة عن اختيار مؤسساتي يروم الجمع بين القرب في تحديد الحاجيات، والتنسيق الجهوي في ترتيب الأولويات، والتوجيه الوطني في ضمان الانسجام وتعبئة التمويلات.

وفي هذا السياق، تبرز مكانة الولاة والعمال باعتبارهم فاعلين أساسيين في ضمان التقائية التدخلات العمومية، ليس فقط بالنظر إلى موقعهم ضمن التنظيم الإداري للدولة، وإنما أيضا بالنظر إلى الوظائف التنسيقية التي يضطلعون بها على المستوى الترابي، فالفصل 145 من الدستور أسند إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات مهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، كما أن والي الجهة يتولى، وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14، تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، بما يتيح له الاضطلاع بدور محوري في تحقيق الانسجام بين الأولويات الجهوية والتدخلات القطاعية. ويضاف إلى ذلك أن المادة 83، بصيغتها المعدلة بموجب القانون التنظيمي رقم 031.26، أبقت إعداد برنامج التنمية الجهوية من اختصاص مجلس الجهة تحت إشراف رئيسه، وحددت أجل إعداده في الثمانية عشر شهرا الأولى من مدة انتداب المجلس، لمدة ست سنوات، مع إلزام المجلس بمراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة، وتنسيق إعداد البرنامج مع والي الجهة. وهذا التحديد التشريعي يعكس أهمية استمرارية التخطيط التنموي وتكامل أدوار المؤسسات.

أما على مستوى العمالات والأقاليم، فإن رئاسة العامل للجنة المحلية تتيح تعبئة مختلف المصالح اللاممركزة والمنتخبين والفاعلين المعنيين حول تشخيص مشترك للحاجيات وترتيب الأولويات وتتبع التنفيذ. غير أن القراءة القانونية لهذه الوظيفة تقتضي التمييز بين التنسيق الإداري والاختصاص التداولي، فالعامل، وإن اضطلع بدور محوري في تنسيق التدخلات ومواكبة إعداد البرامج فإنه لا يحل محل المجالس المنتخبة ولا يمارس اختصاصاتها التداولية أو التدبيرية، كما أن رئاسة الوالي للجنة الجهوية لا تجعل منه بديلا عن مجلس الجهة في ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية، فالجهة تظل جماعة ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويظل مجلسها صاحب الاختصاص في التداول بشأن برامج التنمية الجهوية، بينما يتولى رئيس المجلس تنفيذ مقرراته وفق المادة 101 من القانون التنظيمي المذكور. ومن ثم فإن الدور الجديد للولاة والعمال ينبغي أن يفهم باعتباره وظيفة للتنسيق والتيسير وتعبئة المصالح الإدارية وضمان الالتقائية، وليس مدخلا لإعادة تركيز القرار التنموي أو إضعاف مكانة المؤسسات المنتخبة.

وتزداد أهمية هذا التمييز عند استحضار التحول الذي طال الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث نصت المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 111.14، كما تم تغييرها وتتميمها، على تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة تحمل تسمية “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، دون أن يترتب على ذلك إحداث شخص اعتباري جديد. وتتمثل أغراض هذه الشركة وفق المادة 129 في تقديم المساعدة التقنية لمجلس الجهة عند دراسة وإعداد المشاريع وتتبع تنفيذها، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي يعهد إليها بإنجازها، وكذا إنجاز المشاريع لحساب الدولة والجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام في إطار اتفاقيات. وقد أحاط المشرع هذه الآلية بضوابط مؤسساتية ورقابية، من بينها امتلاك الجهة أغلبية رأسمالها، وإخضاع عملياتها المالية والمحاسبية لافتحاص سنوي مشترك تقوم به المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ناهيك عن إخضاع بعض مقررات مجلس إدارتها، ولاسيما المتعلقة بالميزانية وبرنامج العمل والاتفاقيات المحددة قانونا لمصادقة والي الجهة وفق المادة 138. ويكشف هذا المقتضى الأخير عن موقع مهم للوالي داخل منظومة الرقابة والتنسيق، دون أن يعني ذلك توليه التدبير المباشر للشركة أو الحلول محل مجلس إدارتها.ثالثا: تمويل برامج التنمية الترابية ورهانات استمراريتها

لا يمكن الحديث عن نجاح برامج التنمية الترابية دون التطرق إلى الإمكانيات المالية المخصصة لتنفيذها، باعتبار أن توفير التمويل اللازم يعد شرطا أساسيا لإنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة. وفي هذا الإطار، شكل قانون المالية لسنة 2026 رقم 50.25 محطة مهمة في تمويل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إحداث حساب خصوصي للخزينة يحمل اسم “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، بهدف تجميع الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج وتيسير تمويل مشاريعها. وقد حدد الغلاف المالي المبرمج لهذه البرامج في 20 مليار درهم، موزعة بين خمسة مليارات درهم مخصصة للنفقات خلال سنة 2026، وخمسة عشرة مليار درهم تم الترخيص بالالتزام بها مقدما من الاعتمادات التي سترصد للصندوق خلال سنة 2027 مما يعني ذلك أن المبلغ الإجمالي لا يمثل نفقات سيتم صرفها بالكامل خلال سنة واحدة، بل يجمع بين اعتمادات مخصصة للأداء خلال السنة المالية واعتمادات تسمح بإبرام التزامات مالية يمتد تنفيذها إلى السنة الموالية.

أما مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 60.26، فقد اقترح رفع الغلاف المالي المخصص لهذه البرامج إلى 25 مليار درهم، في إطار برنامج يمتد على مدى ثماني سنوات بكلفة إجمالية تناهز 210 مليار درهم. ويتوزع المبلغ المخصص لسنة 2027 بين عشرة مليارات درهم موجهة للنفقات خلال السنة نفسها، وخمسة عشر مليار درهم مرخص بالالتزام بها مقدما من الاعتمادات التي سترصد للصندوق سنة 2028، وفق المادة 27 من المشروع. كما تضمنت المادة 15 مقتضيات جديدة تتعلق بتدبير الصندوق، من خلال إسناد مهمة الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته إلى رئيسة الحكومة، مع إمكانية تعيين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية، والولاة والعمال، آمرين مساعدين بالصرف، فضلا عن رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للقطاعات الوزارية. وتبرز أهمية هذا التوجه في توسيع دائرة المسؤولية عن تدبير الاعتمادات المالية، وربط التمويل المركزي بالتنفيذ على المستوى الترابي، بما يعزز دور الإدارة الترابية في مواكبة إنجاز المشاريع. غير أن هذه المقتضيات تظل مقترحات واردة في مشروع قانون المالية، ولا تكتسب صفة الأحكام القانونية النافذة إلا بعد استكمال مسطرة المصادقة وإصدار القانون ونشره.

ومن جهة أخرى، فإن توفير الاعتمادات المالية لا يكفي وحده لضمان تحقيق التنمية الترابية، بل يتعين الحرص على توزيعها بشكل عادل بين مختلف المجالات الترابية، وفقا لحاجيات كل مجال وخصوصياته. فالمناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة والعزلة تحتاج إلى عناية وتمويل يتناسبان مع حجم الصعوبات التي تواجهها، كما ينبغي مراعاة مدى توفرها على التجهيزات الأساسية وقدرتها على إنجاز المشاريع. وفي هذا السياق، يتعين عدم جعل ضعف الإمكانيات التقنية لدى بعض الجماعات الترابية سببا في حرمانها من الاستفادة من التمويل، بل ينبغي مواكبتها ومساعدتها على إعداد المشاريع وإنجازها.

ولا تقتصر استدامة التمويل على توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع، وإنما تشمل أيضا ضمان الموارد الضرورية لتسيير المرافق والتجهيزات المنجزة وصيانتها، حتى تستمر في تقديم خدماتها للساكنة. كما يقتضي ذلك تتبع كيفية صرف الأموال ومدى تقدم إنجاز المشاريع، والتأكد من توجيه الاعتمادات نحو الأهداف التي خصصت لها. ومن ثم فإن نجاح الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يظل رهينا ليس فقط بحجم الموارد المالية المرصودة لها، وإنما كذلك بحسن توزيعها وتدبيرها، وضمان استمرارية تمويل المشاريع، وتعزيز التكامل بين مساهمات الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية.رابعا: اللاتمركز الإداري والتشخيص الترابي والتقييم باعتبارها شروطا لنجاح النموذج الجديد

إن نجاح برامج التنمية الترابية المندمجة يظل رهينا بمدى قدرتها على إحداث تحول فعلي في طريقة اشتغال الإدارة العمومية على المستوى الترابي. فاللامركزية، بما تتيحه من استقلالية للمجالس المنتخبة في تدبير شؤونها، لا يمكن أن تحقق كامل أهدافها في غياب لاتمركز إداري فعال يسمح للمصالح اللاممركزة بممارسة اختصاصاتها واتخاذ القرارات اللازمة في نطاق نفوذها الترابي. ومن ثم فإن التنسيق الذي يضطلع به الولاة والعمال لا ينبغي أن يظل محصورا في تنظيم الاجتماعات وتبادل المراسلات، بل يتعين أن يتأسس على توفر سلطة القرار والموارد البشرية والإمكانات التقنية والمالية لدى المصالح المعنية. فالتحدي لا يكمن في تعدد القطاعات الحكومية المتدخلة، وإنما في غياب التنسيق الفعلي بينها وفي استمرار بعض مظاهر المركزية في اتخاذ القرار، رغم أن طبيعة الحاجيات التنموية تقتضي سرعة الاستجابة والقدرة على تكييف الحلول مع خصوصيات المجالات الترابية. وفي هذا السياق فإن التفعيل الكامل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر بموجب المرسوم رقم 2.17.618، ينبغي أن يشكل رافعة أساسية لهذا الورش، من خلال النقل الفعلي للاختصاصات والموارد والوسائل اللازمة إلى المصالح اللاممركزة، وتطوير آليات التنسيق بينها وبين الجماعات الترابية.

ومن جهة أخرى، لا يمكن بناء برامج تنموية مندمجة دون اعتماد تشخيص ترابي دقيق ينطلق من المعطيات الموضوعية لا من الانطباعات أو المطالب العامة، ويشمل تحليل المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية، ومستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية، ووضعية البنيات التحتية، ومؤشرات التشغيل والهشاشة، والإكراهات التي تحول دون استثمار الموارد المحلية. كما أن المقاربة التشاركية ينبغي ألا تختزل في تنظيم لقاءات تشاورية شكلية، بل يجب أن تتيح للمنتخبين والساكنة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني المساهمة في تحديد الأولويات وتتبع التنفيذ. فالمشاركة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما يكون لها أثر في الاختيارات النهائية وعندما تتحول نتائج التشاور إلى مشاريع قابلة للبرمجة والتمويل والتقييم. ومن الضروري أيضا مراعاة الفوارق بين المجالات، إذ لا يمكن اعتماد النموذج التنموي نفسه بالنسبة إلى المناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية والمجالات الساحلية والمناطق الحضرية، لأن العدالة المجالية لا تعني تماثل المشاريع، وإنما تعني ملاءمة التدخلات مع الحاجيات والخصوصيات الفعلية لكل مجال.

وفي السياق ذاته، ينبغي الانتقال من مراقبة حجم النفقات ونسب إنجاز الصفقات إلى تقييم الأثر التنموي للمشاريع، من خلال مؤشرات كمية ونوعية تقيس مدى تحسن ظروف عيش المواطنين وجودة الخدمات العمومية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق. فنجاح المشروع الصحي، مثلا لا يقاس فقط بتاريخ تسليمه أو بكلفته، وإنما بمدى مساهمته في تحسين الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات، كما أن مشروع الماء لا يقاس فقط بطول الشبكة المنجزة، وإنما باستدامة التزويد وجودة الخدمة وعدالة توزيعها. وتبرز هنا أهمية آليات الافتحاص والتتبع الرقمي والشفافية، باعتبارها وسائل لتعزيز الثقة في التدبير العمومي وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتعين أن تشمل المسؤولية مختلف مراحل المشروع، من التشخيص وتحديد الأولويات إلى البرمجة والتمويل والإنجاز والتقييم، حتى لا تنفصل مسؤولية اتخاذ القرار عن مسؤولية النتائج المترتبة عنه.خامسا: نحو تعاقد ترابي جديد: التحديات والآفاق الإصلاحية

إن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يفتح المجال أمام إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجالات الترابية على أساس تعاقدي ومؤسساتي جديد، غير أن تنزيله يظل مرتبطا بمعالجة عدد من التحديات العملية. وفي مقدمتها ضرورة ضمان الانسجام بين البرامج الجديدة ووثائق التخطيط الترابي القائمة، ولاسيما برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج عمل الجماعات، حتى لا يؤدي تعدد آليات التخطيط إلى إعادة إنتاج التشتت الذي تسعى المقاربة الجديدة إلى تجاوزه. كما ينبغي تحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين بصورة دقيقة، بما يميز بين الجهة صاحبة الاختصاص في التداول والبرمجة، والسلطة الإدارية المكلفة بالتنسيق، والمصالح اللاممركزة المكلفة بالتنفيذ القطاعي، والشركات الجهوية المكلفة بالمساعدة التقنية أو تنفيذ المشاريع المعهود إليها بإنجازها، فوضوح الأدوار ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل هو شرط أساسي لتحديد المسؤولية القانونية والإدارية والمالية عند وقوع التأخر أو الاختلال.

كما أن نجاح هذا الورش يقتضي تعزيز القدرات البشرية والتقنية للجماعات الترابية، ولاسيما الجماعات ذات الإمكانات المحدودة، وتطوير الشراكات بين الدولة والجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما يسمح بتعبئة الموارد وتجاوز محدودية الإمكانات المحلية. ويتعين كذلك إيلاء أهمية لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية، وعدم إخضاعها للتقلبات المرتبطة بتعاقب الولايات الانتخابية أو تغير المسؤوليات الإدارية، مع ربط البرامج بأهداف قابلة للقياس ومؤشرات محددة زمنيا. ومن الضروري أيضا ألا يظل التدخل العمومي محصورا في معالجة مظاهر الخصاص بل ينبغي أن يتجه إلى بناء قواعد اقتصادية منتجة داخل المجالات الترابية، من خلال تثمين المؤهلات المحلية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الربط بين التكوين وسوق الشغل، بما يجعل التنمية قادرة على إنتاج الثروة وفرص العمل بصورة مستدامة.

وتأسيسا لكل ما سبق، فإن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة لا ينبغي اختزاله في كونه برنامجا جديدا لتوزيع الاستثمارات أو آلية إضافية لتعبئة التمويل العمومي، وإنما يتعين النظر إليه باعتباره ورشا لإعادة تنظيم التدخل العمومي وإعادة تحديد العلاقة بين الاختصاص والقرار والتمويل والتنفيذ والمساءلة. فالرهان الحقيقي لا يكمن في عدد المشاريع التي ستتم برمجتها أو حجم الاعتمادات التي ستتم تعبئتها، وإنما في قدرة هذا النموذج على تحقيق التكامل بين المؤسسات، واحترام الاختصاصات الدستورية والقانونية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وإرساء حكامة ترابية تجعل من الوالي والعامل فاعلين في التنسيق والتيسير، ومن المجالس المنتخبة مؤسسات مسؤولة عن ممارسة اختصاصاتها، ومن المواطن محورا للسياسات العمومية وغاية لنتائجها. فالتنمية الترابية المندمجة ليست مجرد سياسة لتوزيع المشاريع على المجالات، بل هي اختيار مؤسساتي يروم بناء شروط إنتاج التنمية داخل المجال الترابي، بما يجعل القرب من المواطن مدخلا لصناعة القرار، والتكامل بين المؤسسات أساسا للإنجاز، والنتائج المحققة معيارا للحكم على نجاعة السياسات العمومية.

اقرأ الخبر لدى المصدر