بسبب اقتراحات بحث تربط المغاربة بالجريمة.. نواب هولنديون يسائلون غوغل
تاريخ النشر:
انتقلت قضية الاقتراحات العنصرية التي تظهر على محرك البحث «غوغل» في هولندا إلى البرلمان، بعدما أثار نائبان عن حزب «D66» ما اعتبراه ربطا آليا ومسيئا للمغاربة بمظاهر الإزعاج والجريمة، فضلا عن ظهور عبارات تتضمن إهانات عنصرية ودعوات إلى مغادرتهم البلاد. وأعادت القضية النقاش حول مسؤولية المنصات الرقمية عن المحتوى الذي تنتجه خوارزمياتها، ومدى قدرتها على منع تحول عمليات البحث اليومية إلى وسيلة لإعادة إنتاج الصور النمطية والتمييز على أساس الأصل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 11 غشت 2026، حين أجرى النائبان سارة البوجديني ومبانزو بامينغا، المنتميان إلى حزب «D66»، اختبارات على النسخة الهولندية من محرك البحث «Google.nl»، باستخدام نافذة التصفح الخاص. ولاحظا، بحسب المعطيات التي عرضاها أمام البرلمان، أن إدخال كلمات مرتبطة بالإزعاج العام مرفوقة بأسماء بعض البلديات الهولندية كان يؤدي إلى ظهور اقتراحات ضمن خاصية «المزيد من الأسئلة» تسأل عن عدد المغاربة المقيمين في تلك المناطق، بما يضع أصول السكان في سياق يوحي بوجود علاقة بينها وبين الإزعاج.
ولم تقتصر الملاحظات على بلدية واحدة، إذ أشار النائبان إلى ظهور هذه الاقتراحات في سبع بلديات، هي فينيندال، وتيل، وكوليمبورغ، وأوسترهوت، وهوغيزاند، وزوتفن، وفيرت، كما امتدت بعض الاقتراحات إلى التساؤل عن عدد السكان من أصول تركية في تلك المناطق. واعتبر النائبان أن وضع أسئلة تتعلق بالأصول العرقية للسكان ضمن نتائج بحث مرتبطة بالإزعاج يخلق إيحاءات تمييزية، حتى وإن لم تتضمن صياغة الاقتراحات اتهاما مباشرا لأي مجموعة.
وفي اختبار آخر، أفاد النائبان بأن كتابة بداية عبارة «جميع المغاربة…» باللغة الهولندية أدت إلى ظهور تتمات تتضمن أوصافا مهينة، من قبيل تشبيهات عنصرية ودعوات إلى مغادرة المغاربة هولندا. وأثارا أيضا إشكالا يتعلق بغياب خيار مباشر للإبلاغ عن الاقتراحات غير اللائقة ضمن خاصية «المزيد من الأسئلة»، وهو ما اعتبراه عائقا أمام المستخدمين الراغبين في التبليغ عن هذا النوع من المحتوى.
وبناء على هذه المعطيات، تقدم النائبان في 29 شتنبر الماضي بأسئلة برلمانية إلى كاتبة الدولة المكلفة بالاقتصاد والمناخ ووزير الداخلية والعلاقات داخل المملكة، تضمنت 19 سؤالا حول طبيعة هذه الاقتراحات، وآليات مراقبة الخوارزميات، ومدى التزام «غوغل» بالقواعد الأوروبية المتعلقة بمكافحة التمييز الرقمي.
وفي رد رسمي صدر يوم 16 نونبر، وصفت كاتبة الدولة الهولندية للشؤون الاقتصادية والمناخ، وي. ج. م. آيردتس، الأمثلة التي عرضها النائبان بأنها مقلقة للغاية، معتبرة أن الاقتراحات التي تربط الإزعاج أو الخطر بأصول مجموعات سكانية معينة يمكن أن تخلق انطباعا خاطئا بوجود علاقة بين الانتماء العرقي والسلوك الاجتماعي، وتساهم في ترسيخ الصور النمطية والإقصاء والتمييز على أساس الأصل.
غير أن المسؤولة الحكومية أشارت إلى أن الاختبارات التي أجرتها الوزارة عند إعادة تنفيذ عمليات البحث نفسها أظهرت اقتراحات مختلفة عن تلك التي رصدها النائبان في غشت، موضحة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأمثلة المحددة التي وردت في الأسئلة البرلمانية. وشددت، في المقابل، على أن تغير النتائج لا يلغي خطورة الإشكال الذي تطرحه هذه الوقائع، ولا أهمية معالجة أنماط التمييز التي يمكن أن تظهر داخل الأنظمة الرقمية.
وفي معرض توضيحها لطريقة اشتغال هذه الخاصية، نقلت الحكومة عن «غوغل» أن اقتراحات البحث التلقائية تستند إلى عمليات بحث سابقة ومتكررة، وتأخذ بعين الاعتبار لغة المستخدم وموقعه الجغرافي والاهتمامات الآنية المرتبطة بموضوع البحث، فضلا عن سجل عمليات البحث عندما يكون متاحا. كما أوضحت الشركة أن استخدام وضع التصفح الخاص يقلص المعلومات الشخصية المتاحة للنظام، لكنه لا يعني بالضرورة أن الاقتراحات ستصبح مستقلة عن أنماط البحث العامة.
وأكدت الشركة، وفق الرد الحكومي، أنها تعتمد أنظمة آلية للمراقبة والتصفية، إلى جانب فرق بشرية متخصصة، بهدف منع ظهور اقتراحات تتضمن الكراهية أو الإهانة أو المحتوى العنيف أو الجنسي الصريح أو الخطير. وأضافت أن هذه الأنظمة قد لا تتمكن دائما من رصد جميع الحالات، ولذلك تتدخل فرق المراجعة لإزالة الاقتراحات المخالفة، مع حذف الصيغ المشابهة والمرتبطة بها، والاستفادة من البلاغات لتحسين أداء أنظمة المراقبة مستقبلا.
السمات ذات صلة
البرلمان الهولندي المغاربة خوارزميات غوغل
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
