الحكومة توافق على إنشاء منظومة وطنية للبيانات وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
تاريخ النشر:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، إلى جانب قرارات تتعلق بإدارة المخلفات البلدية والتأمين الصحي الشامل وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، وهي منظومة إلكترونية تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتحقيق التكامل بينها.
وتضم المنظومة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة، ومنصة السيناريوهات والتنبؤات، ومنصة المشروعات القومية، ومنصة برنامج عمل الحكومة، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، والمنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتستهدف المنصات متابعة أداء قطاعات الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي، إلى جانب إعداد سيناريوهات وتوقعات للمتغيرات الاقتصادية، من بينها النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات والتضخم والتصنيف الائتماني لمصر.
كما تتيح متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والإنفاق عليها وقياس أثرها التنموي، ورصد مستهدفات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، فضلًا عن متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء ومعدلات الإنجاز بها.
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة، واعتماد مؤشراتها وقواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات بتوفير البيانات والرد على التكليفات، فضلًا عن اعتماد التقارير الدورية. ويقدم رئيس اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء بنتائج أعمالها وتوصياتها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
وتضم اللجنة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن وزارتي الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة ومكافحة التبغ.
كما تضم اللجنة خبيرين في مجال الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين، ويجوز لها الاستعانة بالمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية لمعاونتها في أداء مهامها.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
طرح 3 مصانع لمعالجة المخلفات ببني سويف بنظام حق الانتفاع
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا.
ويأتي ذلك لصالح إحدى الشركات المتخصصة في مجال معالجة المخلفات البلدية.
تجديد التعاقد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني.
ويستمر التعاقد لمدة ثلاثة أشهر، بالشروط والمواصفات ذاتها، خلال الفترة من أول ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
تمويل أوروبي بـ58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه في وادي النيل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه المتوائمة مع التغيرات المناخية في وادي النيل».
ويُعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.