وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

البنية التحتية بأزرو وإفران على طاولة المساءلة.. أين اختفت مشاريع التأهيل؟

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – إفران

تعيش مدينتا أزرو وإفران على وقع تساؤلات متزايدة بشأن وضعية البنية التحتية، في ظل ما يصفه عدد من المواطنين بتدهور مجموعة من الشوارع والأزقة، وانتشار الحفر والتشققات، إلى جانب الحاجة الملحة إلى تدخلات حقيقية لإعادة تأهيل عدد من المحاور الطرقية والفضاءات الحضرية.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون مشاريع ملموسة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البنية التحتية، أثارت أشغال الحفر وإنشاء الخنادق التي تشهدها المساحة الخضراء بشارع النخيل بمدينة أزرو، بالقرب من المدار الطرقي المؤدي إلى مدينة مكناس، تساؤلات إضافية حول طبيعة هذه التدخلات وأهدافها، خاصة في ظل غياب توضيحات بشأن المشروع الذي تقف وراءه هذه الأشغال.

وتطرح هذه الحفريات بأزرو علامات استفهام حول مدى ارتباطها ببرنامج واضح للتهيئة أو بإصلاح شبكات البنية التحتية، وما إذا كانت هناك رؤية متكاملة تراعي جمالية الفضاءات الخضراء وتحافظ على المظهر الحضري للمدينة، بدل الاكتفاء بتدخلات متفرقة تظل أهدافها غير واضحة بالنسبة للساكنة.

ولا تتوقف التساؤلات عند شارع النخيل وحده بأزرو، بل تمتد إلى واقع البنية التحتية بمدينة إفران المتهالكة، حيث بدأت أصوات من الساكنة تثير مسألة التراجع المسجل، بحسب تقديرها، في وتيرة عدد من الأوراش والمشاريع التنموية خلال الفترة التي أعقبت مغادرة العامل السابق عبد الحميد المزيد.

وفي هذا السياق، يستحضر متتبعون للشأن المحلي المرحلة السابقة، التي شهدت حضوراً ميدانياً في عدد من المناطق، بما فيها دواوير و مداشر الجماعات ذات التضاريس الوعرة، من خلال زيارات ميدانية وتفقد للمشاريع والوقوف على حاجيات الساكنة. كما يطرحون تساؤلات بشأن مصير بعض الأوراش التي انطلقت خلال تلك الفترة ولم تستكمل بعد، من بينها مشروع المنتزه الذي ينتظر استكمال أشغاله وإخراجه إلى حيز الاستغلال.

ويعيد هذا الوضع النقاش إلى أهمية التجربة الإدارية والكفاءة في تدبير الملفات الترابية، خاصة داخل وزارة الداخلية، باعتبار أن تدبير الأقاليم لا يقتصر على الإشراف الإداري والاكتفاء بالمكتب، بل يتطلب أيضاً القدرة على تحريك الاستثمار، واستقطاب المشاريع، ومواكبة الجماعات الترابية، وتعزيز التواصل المباشر مع الساكنة، خصوصاً بالمناطق النائية.

وتتزايد، في المقابل، المخاوف من أن تدخل مدينة إفران ومحيطها الإقليمي مرحلة من الركود التنموي، في ظل استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية وتأخر استكمال بعض المشاريع، وهو ما يطرح ضرورة إعادة تقييم الأولويات وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية، حتى لا تتحول المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم إلى إمكانات غير مستثمرة بالشكل المطلوب.

كما يطرح الوضع سؤالاً جوهرياً حول أسباب استمرار بعض الاختلالات التي تمس الطرقات والأرصفة والفضاءات العمومية، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بضعف البرمجة، أو محدودية الاعتمادات المرصودة، أو بضرورة تعزيز المراقبة وتتبع المشاريع بعد إنجازها و الكفاءة في التدبير الترابي.

وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة السياحية التي تحظى بها أزرو وإفران، باعتبارهما من أبرز الوجهات بإقليم إفران، وهو ما يجعل جودة البنية التحتية وجمالية المجال الحضري جزءاً أساسياً من جاذبيتهما، فضلاً عن ارتباطهما المباشر بجودة الحياة اليومية للساكنة.

وأمام هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى توضيحات من الجهات المعنية بشأن أشغال شارع النخيل بأزرو، إلى جانب تقديم رؤية واضحة حول برامج تأهيل البنية التحتية بالمدينتين، والمشاريع التي يجري تنفيذها أو برمجتها، والآليات المعتمدة لضمان جودة الإنجاز واستدامة الإصلاحات.

وبين الحفريات التي تثير الاستغراب، والشوارع التي تنتظر إعادة التأهيل، والمشاريع التي لم تر النور بعد، تظل أسئلة المواطنين قائمة: هل تعيش إفران وأزرو بالفعل مرحلة تراجع في الدينامية التنموية؟ وأين اختفت وتيرة الحضور الميداني والتتبع التي كانت تطبع تدبير عدد من الملفات؟ ومن يتحمل مسؤولية تسريع الأوراش المتعثرة وإعادة الاعتبار للبنية التحتية بالإقليم؟

وأمام استمرار هذه الاختلالات وتراجع وتيرة عدد من الأوراش، تتعالى تساؤلات حول مدى قدرة الفريق المشرف حالياً على تدبير الشأن الترابي بالإقليم على مواكبة انتظارات الساكنة وتحريك عجلة التنمية بالوتيرة المطلوبة. وهو ما يجعل تدخل وزارة الداخلية والجهات العليا أمراً مطلوباً للوقوف على واقع مدينة إفران ومختلف جماعات الإقليم، وتقييم حصيلة التدبير الحالي، والبحث عن السبل الكفيلة بإعادة الدينامية للمشاريع التنموية، خاصة أن إفران بما تتوفر عليه من مؤهلات سياحية وطبيعية لا تستحق أن تظل رهينة الانتظارية وتراكم الاختلالات ” إفران تعتبر من المدن المهمشة حاليا لم تعد تحمل إسم سويسرا المغرب فعلى الجهات المختصة أن تراجع أوراقها .

اقرأ الخبر لدى المصدر