في الذكرى الـ68 لقوانين الحريات العامة.. هيئات حقوقية تندد باستمرار المنع وتطالب بسجل رقمي للجمعيات
تاريخ النشر:
في الذكرى الـ68 لقوانين الحريات العامة.. هيئات حقوقية تندد باستمرار المنع وتطالب بسجل رقمي للجمعيات
لكم
السبت 21 نوفمبر 2026 | 12:50
طالبت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق، بوضع حد للمنع والتضييق الإداري والأمني الذي يطال الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية بالمغرب، مؤكدة على ضرورة ضمان حق الجمعيات في التأسيس وممارسة أنشطتها وتسلم وصولات الإيداع، واحترام حرية التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي، وتفعيل الرقابة القضائية وإنصاف الهيئات المتضررة.
واعتبرت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق، في مائدة مستديرة نظمتها يوم أمس الجمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور 68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة، أن المغرب لم يضع حدا للإشكالات المرتبطة بممارسة الحق في التنظيم والتجمع السلمي، في ظل استمرار القيود والعراقيل التي تواجه الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية والحقوقية، مطالبة بمراجعة الممارسات الإدارية التي تحول، بحسب تعبيرها، التصريح بتنظيم الأنشطة إلى ما يشبه الترخيص المسبق.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الحريات العامة تعد من مرتكزات بناء دولة الحق والقانون، معبرة عن قلقها من استمرار التضييق على ممارسة الحقوق، ومن بعض الإجراءات الإدارية التي تستهدف الحد من حق الهيئات في التنظيم والتجمع، مشيرة إلى أن الإشكال يرتبط أيضا بمدى احترام السلطات، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها، لحدود تدخلها المنصوص عليها قانونا.
واعتبرت الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، في مداخلتها، أن الحق في تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي يمثلان في المرجعية الدولية حقين مترابطين، مؤكدة أن حرية التنظيم ليست مجرد إجراء تقني، بل هي حق أساسي وحجر زاوية لبناء أي مجتمع ديمقراطي، وأداة رئيسية للمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام وممارسة باقي الحريات كالتعبير والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي ما يخص الضوابط القانونية، شددت الرياضي على أن المرجعيات الدولية لا تمنح السلطات صلاحية مطلقة لتقييد الحريات، بل تشترط أن يكون أي تقييد محدداً بنص قانوني دقيق وضرورياً لغرض مشروع، داعية إلى عدم تحويل مسطرة التسجيل الإداري للجمعيات إلى نظام ترخيص مسبق، وعدم اللجوء إلى حلها أو تعليق أنشطتها إلا بشكل استثنائي وبموجب قرار قضائي.
وسلّط منسق شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق وعضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد صدقو الضوء على مسار دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، موضحاً أنها انطلقت بمبادرة من 500 جمعية رداً على المبادرة الحكومية للحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وأشار صدقو، إلى أن الجمعيات المعنية قاطعت الحوار الرسمي لعدم استناده إلى مبدأ استقلالية العمل المدني، لتطلق حواراً موازياً شاركت فيه أكثر من 3000 جمعية عبر التراب الوطني، وتُوّج بإصدار تقارير ختامية في أبريل 2014، منتقدا التحول العملي من نظام التصريح المنصوص عليه قانوناً إلى نظام الترخيص، معتبراً أن هذا الوضع يعرقل أنشطة الجمعيات ويحرمها من حجز القاعات العمومية وإقامة الشراكات وإجراء المعاملات البنكية.
كما سجل المتحدث، صعوبة الحصول الفوري على الوصل المؤقت، وتأخر تسليم الوصل النهائي لمئات الجمعيات لسنتين أو أكثر، فضلاً عن حرمان جمعيات أخرى من أي وصل أو تبرير إداري مكتوب، مقترحاً في المقابل إحداث سجل وطني للجمعيات عبر منصة رقمية موحدة لتجاوز إشكالات الاعتراف القانوني وتوحيد مساطر التأسيس.
كما نبه منسق الشبكة، إلى ما وصفه بـ”التشتت المؤسساتي” في تدبير ملف المجتمع المدني نتيجة تعدد القطاعات الحكومية والإدارية المتدخلة، مسلطاً الضوء على إشكالات أخرى مرتبطة بنظام الشراكة والدعم العمومي، والضرائب، والتشغيل الجمعوي، إضافة إلى غياب إطار قانوني ينظم الشبكات والائتلافات الجمعوية.
وشدد المشاركون في المائدة المستديرة، على ضرورة الانتقال من الاعتراف الدستوري والقانوني بالحقوق والحريات إلى ضمان ممارستها الفعلية، عبر ملاءمة قوانين الحريات العامة مع دستور 2011 والمواثيق الدولية، ووضع حد للمنع والتضييق الإداري والأمني، داعين إلى ضمان حق الجمعيات في التأسيس والنشاط وتسلم وصولات الإيداع، واحترام حرية التجمع والتظاهر السلمي والتصدي للتعسف في تقييدها، مع تفعيل الرقابة القضائية وتمكين الهيئات المتضررة من حق الانتصاف وجبر الضرر.
وأكد المشاركون، على ضرورة تعزيز التنسيق والتضامن بين الهيئات الحقوقية والمدنية وتطوير آليات الترافع المشترك للدفاع عن الحريات العامة، معتبرين أن حماية الحق في التنظيم والتجمع مسؤولية دستورية وحقوقية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، وأن استقلالية المجتمع المدني تظل شرطاً أساسياً لأي بناء ديمقراطي.
غرد شارك ارسل