فرنسا تستعد لإضراب جديد في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تستعد فرنسا، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، لموجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية، إثر دعوة النقابات العمالية موظفي القطاع العام إلى خوض إضراب شامل على المستوى الوطني للمطالبة بزيادة عامة في الأجور، وذلك رغم محاولات الحكومة لاحتواء التوترات المتصاعدة في الشارع الفرنسي.
وجاءت دعوة التعبئة الموجهة لنحو 5,8 ملايين موظف في القطاع العام عقب فشل جولة المحادثات التي جمعت النقابات برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يوم الجمعة الماضي، في الاستجابة لمطلب رفع الرواتب الأساسية، والذي تصاعدت وتيرته منذ إقرار الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور لفائدة العاملين في القطاع الخاص الأسبوع المنصرم.
وتمثل هذه التحركات ثالث يوم وطني موحد للإضرابات والاحتجاجات في القطاع العام منذ شهر شتنبر الماضي، بعد أن شهد مطلع الشهر الجاري خروج مئات الآلاف من الموظفين في مسيرات تخللتها مواجهات واستخدام للغاز المسيل للدموع في عدد من المدن.
وتوسعت جبهة الإضراب بانضمام نقابات إضافية بعد مغادرة ممثليها اجتماع رئيس الوزراء، معتبرين أن التدابير المقترحة لا ترقى إلى مستوى الطابع الاستعجالي لأزمة الأجور.
ومن المرتقب أن تنطلق التظاهرة الرئيسية في العاصمة باريس عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش)، بالتوازي مع عشرات التجمعات المبرمجة في مختلف الأقاليم الفرنسية؛ حيث تشير تقديرات الشرطة إلى احتمال مشاركة ما بين 40 ألفاً و80 ألف متظاهر في باريس وحدها، وما بين 220 ألفاً و300 ألف شخص على الصعيد الوطني.
وفي ظل مخاوف من اندلاع أعمال شغب، أعلنت السلطات فرض قيود مشددة على التجمعات غير المصرح بها بمحيط عدد من المدارس والجامعات في باريس، مع حظر مؤقت لبيع المفرقعات، لاسيما مع إعلان منظمات شبابية وناشطين من حركة “السترات الصفراء” عزمهم الالتحاق بالمسيرات الجديدة.
ويعيش ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر على وقع احتجاجات متواصلة ضد غلاء المعيشة وإغلاق مؤسسات تعليمية ثانوية، وذلك في سياق سياسي حساس يسبق الاستحقاقات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتتزامن هذه الضغوط الاجتماعية مع سباق الحكومة لإقرار مشروع عام 2027 وسط مساع لخفض العجز المالي؛ إذ استبعدت السلطة التنفيذية إدراج أي زيادة عامة في الأجور للعام الرابع على التوالي.
وفي المقابل، تطالب النقابات برفع التجميد عن قيمة “النقطة الاستدلالية” المعتمدة في احتساب الرواتب الأساسية، محذرة من أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ عام 2017 بفعل التضخم، مما دفع شريحة واسعة منهم إلى مستويات الحد الأدنى للأجور. الوسوماحتجاجات فرنسا اضراب زيادة الأجور فرنسا