البنوك تستبعد اشتراكات التقاعد من دخل المواطنين عند احتساب التمويل
تاريخ النشر:
المصدر:
أمل المنشاوي - أبوظبي
التاريخ: 18 نوفمبر 2026
تستعد البنوك العاملة في الدولة لتعديل آلية احتساب الدخل الشهري للمواطنين عند التقدم بطلبات القروض والتمويلات، من خلال استبعاد المبالغ التي تخصم شهرياً من الراتب لمصلحة اشتراكات التقاعد، وعدم اعتبارها جزءاً من الدخل المتاح لسداد الأقساط، وذلك لضمان عدم تجاوز الاستقطاع الشهري نسبة 50% من الدخل الفعلي المعمول بها بعد أن يبدأ المتعامل في السداد.
وعلمت «الإمارات اليوم»، من مصادر مصرفية مطلعة، أن التطبيق سيبدأ على نطاق أوسع اعتباراً من الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، فيما بدأ بنكان كبيران، أحدهما «إسلامي» في دبي والآخر في أبوظبي، تطبيق الآلية الجديدة بالفعل عند دراسة طلبات التمويل المقدمة من المواطنين.
وأوضحت المصادر أن البنوك كانت تحتسب، في بعض الحالات، نسبة الاستقطاع على أساس الراتب الإجمالي المثبت في شهادة الراتب، قبل خصم حصة الموظف الشهرية في نظام التقاعد، الأمر الذي يرفع الدخل المحتسب، ويتيح منح تمويل بقسط قد يصل إلى 50% من هذا الدخل.
وبموجب الآلية الجديدة، سيتم أولاً خصم اشتراكات التقاعد من الراتب، ثم احتساب نسبة الاستقطاع القصوى على المبلغ المتبقي، باعتباره الدخل الفعلي المتاح للمتعامل.
ويترتب على ذلك انخفاض محدود في قيمة التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه بعض المواطنين، أو خفض قيمة القسط الشهري المعتمد من البنك، فعلى سبيل المثال إذا بلغ الراتب الإجمالي لمواطن 30 ألف درهم، وكانت اشتراكات التقاعد المخصومة شهرياً 1500 درهم، فسيحتسب الدخل المتاح عند 28 ألفاً و500 درهم، لتصبح القيمة القصوى لمجموع الأقساط 14 ألفاً و250 درهماً، بدلاً من 15 ألف درهم وفق طريقة الاحتساب السابقة.
وأكدت المصادر أن الإجراء لا يمثل خفضاً للنسبة القصوى المسموح بها، بل تعديل لقاعدة الدخل التي تُطبق عليها النسبة، بهدف منع تجاوز الالتزامات الفعلية نصف الدخل المتاح للعميل، وترك مساحة كافية لتغطية النفقات المعيشية والالتزامات الأخرى.
وتلزم ضوابط المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل بألا يتجاوز مجموع أقساط القروض والتمويلات وبطاقات الائتمان 50% من الراتب الإجمالي والدخل المنتظم للمقترض، كما تُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييم للقدرة على السداد، يشمل الدخل القابل للتحقق والمصروفات والالتزامات الشهرية، وليس الاعتماد على شهادة الراتب وحدها.
وتوقعت المصادر أن تؤثر الآلية بصورة أكبر في أصحاب الرواتب المرتفعة، أو الالتزامات القائمة التي تقترب من الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع، بينما سيكون أثرها محدوداً في المتعاملين الذين تقل أقساطهم الحالية بفارق واضح عن نسبة 50%.
. البنوك تهدف إلى ضمان عدم تجاوز الاستقطاع الشهري 50% من الدخل بعد بدء السداد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App