وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

انزلاقات نادٍ للحوار

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • khalid anbiri

الخط : A- A+

في السادس من نونبر 2026 ، يوم ذكرى المسيرة الخضراء ، خصّص نادي الحوار السياسي التابع لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد حلقته السادسة عشرة لموضوع الحكم الذاتي ، بعد مرور سنة كاملة على صدور القرار 2797؛ وكان السياق مهيّأً لذلك أتمّ التهيّؤ، إذ لم يجدّد مجلس الأمن ، يوم 30 أكتوبر، ولاية بعثة المينورسو، فأخذ بلاغ الديوان الملكي علما بذلك، مؤكدا أن صفحة البعثة قد طُويت داخل أروقة الأمم المتحدة، وأن المغرب باقٍ على التزامه بوقف إطلاق النار، منخرطٌ في تدبير مرحلة الانسحاب.

ولا أحد يجادل في أن النقاش ظاهرة صحية، ولا في أن الحكم الذاتي ينبغي أن يكون ديمقراطيا في جوهره؛ فالمبادرة المغربية لسنة 2007 نفسها تُدرج ذاتها «في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي»، وهو عين ما ذهب إليه العرض التمهيدي للأستاذ عبد المجيد بلغزال.

غير أن أربع مداخلات تجاوزت هذا الحدّ إلى ما سواه، هي مداخلات المعطي منجب وحسناء أبو زيد ورشيد البلغيتي وعمر الحياني، التي استعادت، باسم الديمقراطية، أجزاءً كاملة من حِجاج الخصم:التشكيك في تمثيلية المنتخَبين في الأقاليم الجنوبية؛تقديم القراءة الأممية لتقرير المصير على أنها حقيقة قانونية لا يأتيها الباطل؛رفع كتالونيا واسكتلندا نموذجين يُحتذى بهما؛إحياء خطاب «المعتقلين السياسيين»؛السخرية من الحليف الأمريكي.

وهي أقوال تستحق أن نعود إليها واحدا واحدا ، لنفكّكها ونكشف عمّا تنطوي عليه.

المعطي منجب: تاريخٌ يُعاد تحريره، وحليفٌ يُشهَّر به

نيروبي وأديس أبابا: «خطآن»؟ يرى السيد منجب أن قبول الاستفتاء سنة 1981 والانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية كانا الخطيئتين الأصليتين اللتين وضعتا المغرب، على حدّ قوله ، في «وضعية حرجة» امتدت إلى يومنا هذا؛ والحال أن تسلسل الأحداث عند «المؤرخ» يعتريه الخلل ابتداءً ، فالانسحاب كان يوم 12 نونبر 1984 لا سنة 1983، أما الجوهر فأشدّ خللا وأبعد عن الصواب.

ذلك أن جلالة المغفور له الحسن الثاني إنما اقترح في نيروبي ، في يونيو 1981 ، استفتاءً تأكيديا ، ثم كان البوليساريو والجزائر هما من عطّلا الآلية الإفريقية بالطعن في الهيئة الناخبة ؛ وأما انسحاب 1984 فكان احتجاجا على قبول عضوية كيان لا أرض له ولا سيادة ، في خرق صريح لميثاق المنظمة ذاته. وقد حسم التاريخ في الأمر: فقد استعاد المغرب مقعده في الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ، ولم تنفكّ سحوبات الاعتراف بالجمهورية المزعومة تتوالى منذ ذلك الحين.

الشاذلي «مؤيدا للمغرب»؟ ينسب السيد منجب إلى الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد مواقف «لصالح المغرب» ، استنادا إلى رواية لا سبيل إلى التحقق منها ؛ مع أن الجزائر ، في عهده ، سلّحت البوليساريو وموّلته وآوته طيلة أشدّ سنوات الحرب فتكا.

شبح الحرب. ويذهب إلى تصوير موقف وزير الشؤون الخارجية من الأمم المتحدة تصويرا كاريكاتوريا ، متنبئا بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 1991؛ أفلا يكون ما نعيشه ، بالأحرى ، إيذانا ببداية مرحلة جديدة؟

كتالونيا ، أو الحجة التي ترتدّ على صاحبها. يتخيّل السيد منجب برلمانا صحراويا ذا حكم ذاتي يعلن الاستقلال ، ثم يتساءل: «واش دخل الجيش؟»؛ والجواب كامن في مثاله نفسه ، إذ لم تقف إسبانيا الديمقراطية ، في أكتوبر 2017 ، مكتوفة الأيدي ، بل طبّقت الفصل 155 من دستورها ، فعلّقت الحكم الذاتي ، وأحالت القادة الانفصاليين على القضاء.

فالديمقراطية تتسع لحرية الرأي ، لكنها لا تبيح الانفصال؛ والمبادرة المغربية تتضمن الضمانات ذاتها: سموّ الدستور ، والصلاحيات الملكية ، ورقابة القضاء الدستوري. وقد ذكّر الملك بذلك منذ 2014 ، حين أكد أن الدستور ، قديمه وجديده ، يمنع الانفصال منعا باتا.

«المعتقلون السياسيون الصحراويون». يطالب بإطلاق سراحهم ؛ والحال أن المدانين في أحداث اكديم إزيك إنما أدينوا بقتل أحد عشر عنصرا من قوات الٱمن سنة 2010 ، ثم أعيدت محاكمتهم أمام القضاء المدني سنة 2017؛ وتقديمهم في صورة معتقلي رأي ليس سوى ترديد لمعجم بلاغات تندوف.

حليفٌ يُستهزأ به ، ومبعوثٌ يُطعن في ذمّته. يرى السيد منجب أن الدعم الأمريكي «ماشي مهني» و«استعراضي» ، ويلمّح إلى مقايضة مع موسكو حول أوكرانيا ؛ بل يذهب أبعد من ذلك حين يزعم أن لمسعد بولس «مصالح شخصية مادية» في الملف ، وهو اتهام خطير لا يسنده أدنى دليل ، يستهدف مبعوث الحليف الأول للمملكة.

ثم إنه يناقض مستهلّ كلامه هو نفسه ، حين أقرّ بأن الدعم الأمريكي والأوروبي ، بل والصيني أيضا ، قد وضع القضية في وضع إيجابي.

حسناء أبو زيد: التشكيك في صميم التمثيلية

تُعدّ مداخلة السيدة أبو زيد أكثر المداخلات دهاءً ، لأنها تتقدّم متدثّرة بعباءة الإجماع الوطني ؛ وأطروحتها المركزية تختزلها عبارة واحدة ، مفادها أن «الثابت الوحيد» في هذا الملف هو أن «المغرب على الأرض». لا تقول «احتلال» ، لكنها لا تقول «سيادة» أيضا. أما الصيغة الملكية «المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها » ، فتُدرجها ضمن «مقولات» يتعيّن ، في نظرها ، أن «يُعطى لها معنى»؛ والنبرة ساخرة ، والأسلوب مكشوف.

إن اختزال مغربية الصحراء في مجرد حضور مادي هو ردٌّ لها إلى أمر واقع ، وهو معجم أولئك الذين يتحدثون عن «سلطة الأمر الواقع»؛ وقد أجاب الملك عن ذلك سلفا سنة 2014 ، حين أكد أن الصحراء «قضية وجود وليست مسألة حدود». والصيغة التي تراها السيدة أبو زيد جوفاء لها ، في الحقيقة ، مضمون محدد: فهي ، من الناحية القانونية ، تستند إلى روابط البيعة التي أقرّتها محكمة العدل الدولية؛ وهي ، من الناحية الدبلوماسية ، تحملها الاعترافات المتوالية منذ 2020؛ وهي ، من الناحية المادية ، يقدّر الخطاب الذي صاغها سنة 2014 حجمها حين يذكّر بأن المغرب يستثمر في صحرائه ، مقابل كل درهم من مداخيلها ، سبعة دراهم.

فليست هذه إذن صيغة جوفاء ، بل التزامٌ رسمي رصين من الدولة ، يعبّر عن السيادة لا عن مجرد الحضور.

الاقتراع في الجنوب ، مكمن الداء. تشكّك السيدة أبو زيد في نسبة المشاركة المرتفعة في الأقاليم الجنوبية ، متذرّعة بالمال والخروقات وسطوة الأعيان ، ثم تطرح رقمي «38% من المسجلين ، وأقل من 5% من المعنيين»؛ وهما رقمان لا مصدر لهما ، فضلا عن أنهما يناقضان النسبة التي أوردتها هي نفسها.

بل إن عبارة «أقل من 5% من المعنيين» هي بالضبط أطروحة تندوف ، ومؤدّاها أن منتخبي الجنوب لا يمثلون الصحراويين؛ والحال أن نسبة المشاركة هناك تفوق باطّراد المعدل الوطني ، إذ بلغت سنة 2021 نحو 67% في جهة العيون الساقية الحمراء ، وقرابة 58% في جهة الداخلة وادي الذهب ، مقابل 50,35% على الصعيد الوطني. وهؤلاء المنتخبون هم من يحضرون أشغال لجنة الأربعة والعشرين ومنتديات جنيف؛ أما المخالفات ، إن وُجدت ، فمكانها المنازعات الانتخابية والمحكمة الدستورية ، لا إصدار حكم شامل بانعدام الشرعية.

ثم إن الريع والأعيان ليسا اكتشافا للسيدة أبو زيد ، فقد سبق لجلالة الملك نفسه أن أعلنها صريحة سنة 2014: «كفى من سياسة الريع والامتيازات»؛ غير أن التنديد بالريع من أجل الإصلاح شيء ، واتخاذه ذريعةً لنزع صفة التمثيلية عن منتخبي الجنوب شيء آخر.

منطقة «لم تعرف قطّ فكرة الدولة المركزية»؟ ذلك قول يجافي الحقيقة التاريخية؛ فقد أقرّت محكمة العدل الدولية ، في رأيها الاستشاري الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 ، بوجود روابط قانونية للبيعة بين السلطان وقبائل من الإقليم ، تشهد عليها ظهائر تعيين القواد ، كما تشهد عليها حَرْكتا المولى الحسن الأول نحو الجنوب سنتي 1882 و1886 ، فضلا عن أن الشيخ ماء العينين شيّد السمارة بدعم من السلطان المولى عبد العزيز.

البوليساريو «إرثا سياسيا» للمنطقة؟ تُدرج السيدة أبو زيد تأسيس البوليساريو ضمن شواهد «الغنى السياسي» للصحراء ، شأنه في ذلك شأن جيش التحرير؛ وهي مساواة لا تستقيم ولا تُقبل ، إذ كان المقاتلون الصحراويون في جيش التحرير يحاربون من أجل تحرير المغرب ، بينما حمل البوليساريو ، الذي احتوته الجزائر وطرابلس منذ 1975 ، السلاح في وجه المملكة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان «مؤسسة بلا صلاحيات»؟ إنها تردّ على نفسها بنفسها حين تستحضر «السنوات المجيدة» للجان الجهوية ، فمنذ 2013 وقرارات مجلس الأمن تنوّه بدور لجنتي العيون والداخلة؛ ثم إن ولاية المجلس هي حقوق الإنسان في المغرب ، وليس من شأنه التعليق على قانون أجنبي.

سابقة: أبريل 2018. ليس هذا الخطاب جديدا ؛ ففي السادس من أبريل 2018 ، وأمام عدد من القيادات السياسية ، كانت السيدة أبو زيد ترى أن من الخطأ «إلغاء مكوّن البوليساريو» لفائدة حوار مباشر مع الجزائر ، ما دام «من سيأخذ الحكم الذاتي غدا هو البوليساريو» ، وتصف البوليساريو بأنه «امتداد أسري» بالنسبة لساكنة الصحراء ، وترفض نعوت «العدو» و«المرتزق» و«الإرهابي» ، قائلة في شأن الإرهاب: «لا نملك دليلا ، وليس من مصلحتنا أن نجد دليلا»؛ بل كانت تدعو إلى «أن نغيّر خطابنا من أجل أن ندافع عن البوليساريو» ، وتقول إن مبادرة الحكم الذاتي «فاجأتنا» سنة 2007 لطابعها الأحادي ، وتأسف للتعبئة الوطنية ضد توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ، وتتهكّم أخيرا بشأن تسمية سكان مخيمات تندوف مشيرة إلى أنهم يُوصَفون ، بحسب الأيام ، بأنهم «لاجئون ، أم مغرَّر بهم أم محتجزون أم سواح أم ما يكونون». إنها السخرية من خطاب الدولة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها السيدة أبو زيد لرموز التعلّق الوطني بالصحراء ، ولا المرة الأولى التي تفعل ذلك من منبر مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد؛ ففي ماي 2016 ، وكانت يومئذ نائبة برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، خصّصت مداخلة لها بسلا للبعد الثقافي للحكم الذاتي ، قالت فيها ، في معرض حديثها عن أغنية «العيون عينيا» لمجموعة جيل جيلالة التي رافقت ذاكرة المسيرة الخضراء نصف قرن من الزمن : «الواد وادي يا سيدي لا تطربنا».

إن الأخوّة تجاه ساكنة المخيمات هي عقيدة الدولة نفسها ، فقد تحدّث الملك سنة 2009 عن الوضع اللاإنساني الذي يكابده إخواننا في تندوف؛ أما ما تضيفه السيدة أبو زيد فهو مدُّ هذه الأخوّة إلى الجهاز المسلح ، وتحريم الكلمات التي تسمّيه ، وهو انزلاق ينتمي إلى معجم تندوف لا إلى معجم الأمة.

ويكفي في ذلك تمييز بسيط: فمن حملوا السلاح في وجه وطنهم متمرّدون ، وكلمة «انفصاليين» إنما تصفهم وصفا دقيقا؛ أما المدنيون المحتجزون في المخيمات فمغرَّر بهم ، وأبواب الوطن مفتوحة في وجوههم.

رشيد البلغيتي: مقارنات تشهد للمغرب لا عليه

يستحضر السيد البلغيتي توغّلات سيارات «اللاندروفر» التابعة للبوليساريو أواخر سبعينيات القرن الماضي ، وما رافقها من نهب للماشية واختطاف للشباب وإحراق للممتلكات؛ وهي ذاكرة ، هي أيضا ذاكرة أسرته ، كان ينبغي أن تكفي لبيان من حمل السلاح في وجه من ، لكنها لم تمنعه من أن يسوق بعد ذلك سلسلة من الأطروحات لا تتبرّأ منها تندوف.

قراءة الأمين العام مرفوعة إلى مرتبة الحقيقة «القانونية». يخلص السيد البلغيتي إلى أن انتهاء ولاية المينورسو لم يؤدِّ «قانونيا» إلى إنهاء النزاع ولا إلى إسقاط حق تقرير المصير ، مردّدا بذلك تصريحا للأمين العام ، وهو لا يملك صلاحية تأويل قرارات المجلس منفردا؛ مع أن علي بوعبيد كان قد شرح ، قبل ذلك بدقائق ، المكسب الأكبر للقرار 2797 ، وهو أن تقرير المصير لم يعد مرادفا للاستفتاء ، وأن الحكم الذاتي صار هو السبيل إليه.

«ضربنا الدورة ورجعنا» ، من 1975 إلى 2026. عبارة لا تصمد أمام الوقائع ، فقد انتقل المغرب من مخطط التسوية لسنة 1991 إلى الحكم الذاتي أساسا للتفاوض ، وانتزع مواقف واشنطن وباريس ومدريد ولندن ، وافتتاح عشرات القنصليات في العيون والداخلة ، وانضمام أغلبية واسعة داخل المجلس؛ ومن يغيّر موضوع النقاش ذاته لا يدور في حلقة مفرغة.

أربع مقارنات ترتدّ على صاحبها. ليبرهن السيد البلغيتي على أن الديمقراطية الداخلية وحدها تضمن الوحدة ، يستشهد بأربعة نماذج ، كلٌّ منها ، إذا ما أمعنّا فيه النظر ، يشهد للأطروحة المغربية لا عليها.النموذج المستشهد بهما يقوله التاريخما يثبتهجنوب التيرولتسوية تفاوضية بين دولتين: اتفاق غروبر–دي غاسبيري (1946) ، ثم «حزمة» 1969 ، ثم إعلان طيّ النزاع أمام الأمم المتحدة سنة 1992النزاع يُسوّى مع الدولة الجارةجزر أولاندرفض مجلس عصبة الأمم سنة 1921 إلحاقها بالسويد ، ومنحها حكما ذاتيا تحت السيادة الفنلنديةالحكم الذاتي بديل عن الانفصال ، تحت تحكيم دوليكيبيكاستفتاءا 1980 و1995 (لا «85 و90»)؛ ثم رفض المحكمة العليا الكندية سنة 1998 أيَّ حق في الانفصال الأحاديالديمقراطية لا تمنح حقا في الانفصالاسكتلندااستفتاء 2014 بترخيص من لندن ، صوّت فيه 55,3% لصالح البقاءالإطار تحدده الدولة صاحبة السيادة

«واش خصنا نعترفوا بأنه عندنا جزء من الصحراويين الذين يؤمنون بالاستقلال؟» ويستحضر كتالونيا مرة أخرى ، حيث يجلس الانفصاليون في البرلمان دون أن يهدّدوا الوحدة الإسبانية؛ والرأي حرّ في المغرب كما في إسبانيا ، غير أن المرور إلى الفعل الانفصالي يصطدم ، هنا كما هناك ، بالدستور ، وهو ما تعلّمه قادة كتالونيا سنة 2017 أمام المحكمة العليا.

«شهادة» العيون. تلك أخطر الادعاءات وأكثرها انكشافا: يتحدث السيد البلغيتي عن «أظرفة صفراء» بألف درهم ، وعن «مرونة» في المساطر نفخت نسبة المشاركة في العيون والداخلة وبوجدور وطرفاية بالذات؛ وجلّ ذلك قائم على «يقال» ، لا يسنده أي تقرير ملاحظة ، ولم يُرفع بشأنه أي طعن أمام القضاء.

وحين تُعرض الإشاعة على هذا النحو فإنها لا تستهدف إلا الجنوب ، وتقدّم للجزائر الحجة التي ما فتئت تبحث عنها منذ سنوات: أن المشاركة الصحراوية مصطنعة؛ والصحفي الذي يملك أدلة ينشرها أو يرفعها إلى القضاء ، فإن لم يفعل فالأولى به أن يُمسك.

ترامب وميشيغان وميلونشون. يعلن السيد البلغيتي قرب رحيل ترامب وتقدّم ميلونشون ، ويصرّح بأنه لا يعتبر واشنطن حليفا؛ ومفاد الرسالة الضمنية أن مكاسب المغرب معلّقة بشخص واحد ، وهو زعم باطل ، إذ لم تُلغِ إدارة بايدن الاعتراف الأمريكي ، ومواقف باريس ومدريد ولندن مواقف دول لا مواقف أشخاص؛ وليس من قبيل البراءة أن يُقدَّم أفقا محتملا سياسيٌّ دأب معسكره على مساندة البوليساريو.

عمر الحياني: إنكار التشاور وازدراء الأحزاب

تبقى مداخلة السيد الحياني أكثر المداخلات اعتدالا من بين تلك المذكورة هنا، وهي تطرح سؤالا مشروعا يتحمّله الدستور نفسه ، هو سؤال اللاتماثل بين حكم ذاتي متقدم جدا في الجنوب وجهوية في باقي ربوع البلاد؛ غير أنها تستعيد موضوعين حساسين.

«مازال كيستمر الاعتقال السياسي في المغرب». ادعاءٌ هو عين ادعاء السيد منجب ، والردّ عليه هو الردّ نفسه. ويضيف السيد الحياني أن علينا «إغراء» الطرف الآخر ، الذي يراه أقل تجانسا من أن يكون مجرد بيدق في يد الجزائر. لم يوضح لماذا ينبغي على الدولة المغربية أن تقوم بـ«إغراء» أيا كان في هذه القضية. والانفتاح على صحراويي المخيمات ثابت من ثوابت السياسة المغربية ، لكن قرارات مجلس الأمن ، منذ 2018 ، تسمّي الجزائر بالاسم ضمن أطراف المسار ، والتغافل عن ذلك عودةٌ إلى وهم المواجهة الثنائية بين الرباط والبوليساريو.

تسريبات ، وأحزاب «تطبّل وتصفّق». يؤكد السيد الحياني أن ممثلي الأمة أُقصوا ، وأننا لم نطّلع على الوثيقة التفصيلية للحكم الذاتي إلا من خلال تسريبات موقع إسباني ؛ وقد غاب عنه اجتماع 10 نونبر 2025 بالديوان الملكي ، الذي استقبل فيه مستشارو الملك قادة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان ، ودعوهم إلى تقديم مقترحاتهم بشأن تحيين المبادرة.

أما أن تكون تلك المذكرات قد قُدّمت في كنف السرية ، فذلك من صميم الممارسة المعهودة في كل تفاوض دولي ، لا من باب ازدراء الرأي العام؛ وأما الأحزاب التي «تطبّل وتصفّق» كنا نود معرفة الأحزاب السياسية المقصودة ، وما إذا كان الحزب الذي ينتمي إليه السيد الحياني مشمولاً ضمن هذه المجموعة.

خاتمة: أن ننتقد دون أن نستعير

ليس فيما تقدّم ما يستهدف الحق في النقد؛ فتدبير الشأن في الجنوب ، والريع ، والأعيان ، وحرية التعبير ، كلها قضايا جديرة بالنقاش ، وقد ندّد بها الملك نفسه بأشدّ مما فعل متدخلو السادس من نونبر؛ وإنما موضع المؤاخذة هو الاستعارة: استعارة معجم الخصم وأرقامه وأُطُره في القراءة ، وتقديمها تحت يافطة المطلب الديمقراطي.

لقد وضع الملك القاعدة سنة 2009: «فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة»، ثم دقّقها سنة 2014 حين تحدّث عمّن يضع رِجلا في الوطن ما دام ينتفع بخيراته ، والأخرى عند أعدائه؛ وهذه القاعدة لا تستهدف تدافع الأفكار، لكن يمكن إسقاطها على ازدواجية من يستعيرون معجم الخصم بذريعة المطلب الديمقراطي.

والتمييز واضح: فالعناصر المسلحة في تندوف حملت السلاح في وجه وطنها، فهي عناصر متمرّدة ، وتسميتها «انفصالية» ليست سوى وصف لها؛ أما المدنيون في المخيمات ف فهم مغاربة محتجزون بعيدا عن ذويهم، و «إن الوطن غفور رحيم» بالنسبة لهم.

وبهذه الروح تُقرأ الصيغة الملكية لسنة 2014 ، التي استشهد بها بعض المتدخلين دون أن يقدّروا مداها: «وسيظل المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها». الوسومالجزائر المغرب الملك محمد السادس فرنسا

اقرأ الخبر لدى المصدر