وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

التخفيض التلقائي للعقوبة… لماذا يُحرم منه المحكوم عليه ابتدائيا؟

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عفراء علوي محمدي

حين يكشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن عدد السجناء بالمغرب بلغ 102.941 سجينا عند متم أكتوبر 2026، وأن نسبة شغل المؤسسات السجنية وصلت إلى 158 في المائة، وتجاوزت 300 في المائة في بعض السجون، فإننا لا نكون أمام مجرد أرقام إدارية، بل أمام إنذار صريح بأن السياسة الجنائية لم تعد قادرة على التوفيق بين عدد المعتقلين والطاقة الاستيعابية للسجون.

والأخطر أن هذه الأرقام تتزايد رغم اعتماد العقوبات البديلة وإقرار التخفيض التلقائي للعقوبة، مما يطرح سؤالا لا ينبغي للحكومة والبرلمان التهرب منه: لماذا لا نراجع المقتضيات القانونية التي تحول دون استفادة فئات واسعة من السجناء من آليات التخفيف التي أقرها المشرع؟

لقد شكل إدراج التخفيض التلقائي للعقوبة ضمن قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23 خطوة إيجابية، غير أن المشرع قيد تطبيقه بشرط يحد من فعاليته، حين اشترطت المادة 632-1 أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى ربع العقوبة على الأقل.

وهنا يكمن الخلل الذي يستوجب المراجعة.

فالمحكوم عليه ابتدائيا، الذي قضى أشهرا أو سنوات وراء القضبان، وأبان عن حسن السلوك والانضباط، يظل محروما من الاستفادة الفعلية من التخفيض ما دام ملفه معروضا على محكمة الاستئناف، ولو كان التأخير في صدور الحكم النهائي راجعا إلى أسباب لا دخل له فيها.

صحيح أن المشرع سمح باحتساب التخفيض لاحقا ابتداء من تاريخ استيفاء شرط ربع العقوبة بالنسبة لمن تأخر صدور حكم نهائي في مواجهته، لكن ما قيمة احتساب تخفيض بعد فوات الوقت إذا كان السجين قد أمضى بالفعل المدة التي كان يمكن أن يستفيد من تخفيضها؟

إن العدالة لا تقاس فقط بما تمنحه النصوص من حقوق، وإنما بمدى تمكين أصحابها من الاستفادة منها في الوقت المناسب.

والأرقام التي قدمها التامك تؤكد أهمية هذا النقاش. فقد سجلت المندوبية العامة، إلى غاية 25 أكتوبر 2026، ما مجموعه 152.487 حالة استفادة من التخفيض التلقائي، ساهمت في الإفراج عن 12.547 سجينا. وهي حصيلة تكشف أن الآلية قابلة للتطبيق وتحقق نتائج ملموسة، لكنها تطرح في المقابل سؤالا مشروعا: كم عدد السجناء الذين كان يمكن أن يستفيدوا منها لو لم يشترط المشرع نهائية الحكم؟

ويزداد السؤال إلحاحا مع المعطيات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي. فقد أوضح المندوب العام، وفق ما نقلته الصحافة، أن نسبته وفق التعريف القانوني الجديد تبلغ نحو 9 في المائة، بينما تصل إلى حوالي 48 في المائة إذا اعتمدنا المفهوم السابق الذي يشمل جميع المعتقلين الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية.

صحيح أن هذه النسبة الأخيرة لا تعني أن جميع المعنيين يستوفون شروط التخفيض التلقائي، لكنها تكشف حجم الفئة التي تظل وضعيتها القضائية غير محسومة نهائيا، وتؤكد ضرورة البحث في آثار انتظار الأحكام النهائية على الاكتظاظ السجني.

إن المطلوب اليوم ليس إلغاء العقوبات، ولا الإفراج العشوائي عن المحكوم عليهم، ولا المساس بحقوق الضحايا أو بسلطة القضاء. المطلوب ببساطة هو تدخل تشريعي لتعديل المادة 632-1، بما يسمح للمحكوم عليهم ابتدائيا، الذين قضوا ربع العقوبة وأبانوا عن تحسن سلوكهم، بالاستفادة من احتساب التخفيض التلقائي دون انتظار انتهاء مسطرة الاستئناف.

ويمكن للمشرع أن ينظم هذه الاستفادة بصورة مؤقتة، مع إقرار رقابة قضائية على الإفراج عند بلوغ المدة المستحقة، وتسوية الوضعية بعد صدور الحكم النهائي، دون المساس بقرينة البراءة أو بحقوق الطعن.

إن الأمر لا يتعلق بمطلب فئة محدودة، بل بقضية اجتماعية وإنسانية تمس آلاف السجناء وعائلاتهم. فخلف كل سجين أسرة تنتظر، وأطفال يفتقدون آباءهم، وأمهات وآباء يتطلعون إلى عودة أبنائهم، ومؤسسات سجنية تتحمل أعباء متزايدة لا يمكن مواجهتها ببناء المزيد من الزنازين وحده.

ولا يستقيم أن نعترف بأهمية حسن السلوك في إعادة الإدماج، ثم نؤخر ترتيب آثاره القانونية إلى حين استنفاد درجات التقاضي، خصوصا عندما يطول أمد المسطرة القضائية.

إن مراجعة هذا المقتضى لن تكون تساهلا مع الجريمة، وإنما تصحيحا لاختلال تشريعي يحد من فعالية نظام التخفيض التلقائي، ويجعل الاستفادة الفعلية منه مرتبطة بسرعة الفصل في الطعون، لا فقط بسلوك المعتقل والمدة التي قضاها رهن الاعتقال.

وإذا كانت الحكومة تعتبر الاكتظاظ السجني تحديا وطنيا، فإن عليها أن تقدم حلولا تشريعية توازي خطورة الأرقام التي تعلنها مؤسسات الدولة.

فالمندوبية العامة لإدارة السجون ليست مسؤولة وحدها عن هذا الوضع، لأنها تستقبل من تحيلهم عليها السلطة القضائية، بينما تقع على الحكومة والبرلمان مسؤولية مراجعة السياسة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات.

ولذلك فإن تعديل المادة 632-1 أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل تأجيلها إلى إصلاح شامل جديد لقانون المسطرة الجنائية، خاصة أن الآلية موجودة فعلا، وأن المطلوب هو توسيع الاستفادة منها مع توفير الضمانات القضائية اللازمة.

إن إنقاذ المؤسسات السجنية من الاختناق لا يبدأ دائما ببناء سجون جديدة، بل قد يبدأ أحيانا بتعديل فقرة واحدة في نص قانوني.

فهل تبادر الحكومة إلى فتح هذا الورش، أم سنظل نحصي السجناء ونشتكي من الاكتظاظ، بينما يظل الحل التشريعي الممكن مؤجلا؟

السمات ذات صلة

الحكم العقوبة قضاء محاكمة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر