وزير الصناعة الأردني للعربية: نستهدف رفع الصادرات إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات
تاريخ النشر:
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة إن من أبرز أهداف مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تقديم الأردن كاقتصاد يتمتع بمناعة عالية وقدرة على النمو والتطور رغم التحديات الإقليمية والاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. وأوضح القضاة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أداء الاقتصادات لا يقاس في الظروف الطبيعية وإنما في الظروف الصعبة والاستثنائية، مشيراً إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت تحديات كبيرة في المنطقة أثرت على سلاسل الإمداد والتزويد وكلف الإنتاج والموارد المالية.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني تمكن رغم تلك الظروف من تحقيق نتائج إيجابية، إذ نما الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بنحو 3% رغم تزامن الفترة مع أربعة أشهر من الحرب في المنطقة، وهو معدل يفوق نمو العام السابق.
وأشار إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت بأكثر من 11% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية. كما أوضح أن تجارة الترانزيت وإعادة التصدير عبر الأردن نمت بنحو 70% خلال الفترة نفسها، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف والمرونة والنمو في ظل الظروف الصعبة. الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك وقال القضاة إن أهم ما يقدمه الأردن للمستثمرين لا يقتصر على الحوافز الضريبية والاستثمارية، بل يتمثل في قدرة أي منتج صناعي يتم تصنيعه في الأردن على الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم بميزات تفضيلية. وأوضح أن الأردن يتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وجميع الدول العربية. وأضاف أن الأردن يستعد قبل نهاية العام الحالي لتوقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية مع أوزبكستان في آسيا الوسطى ورواندا في شرق أفريقيا بهدف فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين والصادرات الأردنية. نمو الصادرات إلى أوروبا وحول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أشار القضاة إلى أن الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي كانت لا تتجاوز 300 مليون دولار في عام 2020، لكنها ارتفعت بنحو 167% إلى أكثر من 800 مليون دولار في عام 2025. وأضاف أن التوقعات تشير إلى تجاوز هذا الرقم خلال عام 2026. وأوضح أن الحكومة الأردنية تعمل على تعزيز هذا النمو من خلال تمديد اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن الاتفاقية الحالية تنتهي في عام 2030، إلا أن الأردن بدأ بالفعل مباحثات مع الجانب الأوروبي لتمديدها لمدة 10 سنوات إضافية. وأكد أن الأرقام تعكس حجم الاستفادة من الاتفاقية، مشيراً إلى أن القفزة في الصادرات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة دليل على نجاحها. وأضاف أن تنوع المنتجات المصدرة من الأردن ساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية داخل الأسواق الأوروبية. استراتيجية التصدير الوطنية وفيما يتعلق باستراتيجية التصدير الوطنية للأعوام 2026 - 2029، قال القضاة إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي في الصادرات لا يقل عن 5% خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز أيضاً على إحلال المستوردات عبر تطوير الصناعات التكميلية وزيادة القيمة المضافة المحلية للمنتجات الأردنية. وأضاف أن نسبة الصادرات إلى المستوردات بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 56%، وهي الأعلى في تاريخ الأردن، ما يعكس تحسناً في تقليص العجز التجاري. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق التصديرية والمنتجات المصدرة وزيادة القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي. وضرب مثالاً بقطاع الملابس، الذي تجاوزت صادراته إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 3 مليارات دولار، مشيراً إلى العمل على جذب استثمارات في الصناعات التكميلية المرتبطة به مثل الأزرار والسحابات والملصقات وغيرها من الصناعات التي ما زال جزء كبير منها مستورداً. وأضاف أن التوجه ذاته ينسحب على قطاع التعدين من خلال تطوير صناعات عنقودية مكملة تعزز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للصادرات الأردنية. وقال إن المستهدف يتمثل في رفع الصادرات الأردنية إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. الرسوم الجمركية الأميركية وحول الرسوم الجمركية الأميركية، قال القضاة إن الأردن بدأ التفاوض مع الولايات المتحدة مباشرة منذ بدء فرض الرسوم الجمركية الجديدة خلال العام الماضي. وأوضح أنه وقع خلال شهر يوليو الماضي اتفاقية التجارة الحرة التبادلية مع الولايات المتحدة. وأضاف أن الاتفاقية منحت الأردن مزايا تفضيلية تعد من بين الأفضل مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. وأشار إلى أن قطاعي الملابس والأدوية حصلا على تعرفة جمركية صفرية، إضافة إلى مزايا تفضيلية أخرى عززت تنافسية المنتجات الأردنية. وأكد أن هذه الاتفاقية من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.