وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إيهاب منصور يفتح ملف تعويضات المتحف الكبير: 5 ملايين جنيه فقط صرفت من 1.34 مليار

تاريخ النشر:

  • أهل مصر

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، رغم مرور نحو 5 سنوات على صدور قرارات نزع الملكية.

وكشف النائب عن وجود فجوة كبيرة بين إجمالي التعويضات المستحقة والمبالغ التي تم صرفها بالفعل، موضحًا أن قيمة التعويضات تبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، في حين لم تتجاوز المبالغ التي جرى تحويلها حتى نهاية العام الماضي 5 ملايين جنيه فقط، وهو ما يثير تساؤلات بشأن أسباب تعطل صرف مستحقات المواطنين والجهة المسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية.

تأخر التعويضات رغم مرور 5 سنوات على قرارات نزع الملكية

وأوضح إيهاب منصور أن عمليات الإزالة تمت استنادًا إلى قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، الذي يستهدف توسعة ساحة الانتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.

وأشار إلى أن المواطنين المتضررين لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات المستحقة عن العقارات التي تمت إزالتها، رغم انتهاء الإجراءات المرتبطة بنزع الملكية، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للأهالي المتضررين نتيجة استمرار تأخر حصولهم على حقوقهم المالية.

وأكد النائب أن هذا التأخير يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور المصري، مستشهدًا بالمادة 35 التي تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، فضلًا عن المادة 78 المتعلقة بحق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي.

5 ملايين جنيه فقط من إجمالي 1.34 مليار جنيه

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن تأخر صرف التعويضات يمثل كذلك مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مشيرًا إلى أن المستحقات المالية لا تزال عالقة رغم مرور سنوات على تنفيذ الإزالات.

وأضاف أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة إدارة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، إلا أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم.

وأوضح أن المبالغ التي تم تحويلها حتى نهاية العام الماضي لم تتجاوز 5 ملايين جنيه، من إجمالي تعويضات تقدر بنحو مليار و340 مليون جنيه، بما يعكس محدودية ما تم صرفه مقارنة بحجم الالتزامات المالية المستحقة للمتضررين.

مطالب برلمانية بسرعة صرف مستحقات المواطنين

وطالب إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل صرف التعويضات للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما دعا إلى سرعة صرف كامل المستحقات المالية للمتضررين، وإعلان جدول زمني واضح ونهائي لسداد التعويضات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.

وشدد النائب على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون في ملف نزع الملكية للمنفعة العامة، مؤكدًا أهمية عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تأخر الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالمشروعات العامة.