نحو مشروع قانون يجرّم إنكار جرائم الأسد
تاريخ النشر:
أعلنت وزارة العدل السورية مؤخرًا عزمها تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس الشعب السوري، يجرّم أي عملية إنكار مقصودة للجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد خلال فترة الثورة السورية، وكذلك خلال حكم آل الأسد وسيطرتهم على مقدرات الوطن السوري.
ويبدو أن الاشتغال التشريعي على مشروع قانون من هذا القبيل جاء نتيجة لضغوط شعبية سورية كثيرة، تجلّت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنتين المنصرمتين، أي بعد سقوط نظام بشار الأسد، ونتيجة للمطالبات الشعبية المتكررة بأهمية إيجاد وصياغة قانون سوري جديد، يوفر الغطاء القانوني لتجريم أفعال هؤلاء الذين ما يزالون يتبجحون، عبر وسائل الإعلام، وكذلك في الشارع السوري، أو في الحافلات ووسائل النقل داخل سوريا، بإنكارهم المتعمد والفجّ لجرائم مثبتة وموثّقة ارتكبها نظام الأسد، مثل جرائم استخدام السلاح الكيميائي الذي أُلقي عسفًا وظلمًا وقهرًا فوق رؤوس البلاد والعباد، وراح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف إنسان سوري.
إن محددات هذا القانون ومواده يُفترض أن تكون واضحة المعالم والصياغة، دقيقة كل الدقة، وصارمة في الوقت نفسه، كي تمنع استمرار هذا العبث الذي نراه بين الفينة والأخرى.
وكذلك إنكار البعض لجرائم انتهاك الحريات والتعذيب والقتل التي مارستها أدوات نظام الأسد في السجون والمعتقلات، ولا سيما في أثناء الثورة السورية، بحق المعتقلين في سجن صيدنايا وغيره من المعتقلات والسجون الكثيرة، التي ملأت الوطن السوري أيام حكم نظام الأسد، الأب والابن.
ويترقب الشعب السوري عرض هذا المشروع القانوني ومناقشته في أروقة مجلس الشعب السوري وجلساته ولجانه المختصة، كما يتلهف إلى إصداره قريبًا، حتى تتم محاسبة كل من ينكر القتل والتعذيب الأسدي، أو يحاول قلب الحقائق، ومن ثم يستهين بدماء السوريين، وبأرواح من استشهدوا تحت التعذيب في أقبية الظلم والقهر والاستلاب الأسدي لإنسانية الإنسان السوري.
وبالتالي، فإن محددات هذا القانون ومواده يُفترض أن تكون واضحة المعالم والصياغة، دقيقة كل الدقة، وصارمة في الوقت نفسه، كي تمنع استمرار هذا العبث الذي نراه بين الفينة والأخرى، من بعض الفنانين السوريين المحسوبين على نظام الأسد الفارّ والمخلوع، أو من بعض الفلول الذين هم، كما يبدو، ممن شاركوا في ذلك الإجرام، فجاؤوا لينكروه صراحة وعلنًا، من دون أي وازع من ضمير أو وجدان أو إنسانية.
وهذا ما يؤثر نفسيًا في السوريين، بل في جموع السوريين الذين عانوا ما عانوه من ظلم وظلام حكم آل الأسد. ولعل الصياغة القانونية التي تجرّم هؤلاء المستهترين بدماء السوريين هي المطلوبة في دولة القانون، ودولة المواطنة المتساوية، التي يبتغيها كل سوري حر وشريف، حتى تمنع أو تحدّ من أي عمليات ثأرية، أو ردود فعل فردية لا يريدها الشعب السوري، كي لا تتحول المسألة إلى حالة انتقامية أو ثأرية نحن في غنى عنها كشعب سوري.
فهل نشهد قريبًا إصدارًا لهذا القانون المهم للناس، ولمسار العدالة الانتقالية الذي ما زال يسير ببطء شديد، في حين ما زالت أمامه الكثير من المتطلبات والعديد من المهام؟
هناك الكثير من القوانين المهمة أيضًا ما برحت تنتظر العمل عليها وطرحها أمام مجلس الشعب، ومنها بالضرورة قانون العدالة الانتقالية، الذي تأخر كثيرًا، في حين كان من المفترض العمل عليه والاستعجال في إقراره، ومن ثم إجراء محاكمات الموغلين في الدم السوري، ممن ارتكبوا الجرائم بحق السوريين أيام النظام المخلوع، استنادًا إلى قانون العدالة الانتقالية الجديد المزمع إقراره، وليس كما يجري الآن، على أساس القوانين السورية العتيقة التي علاها الصدأ، وهي تحتاج إلى تعديلات جمّة تتناسب وتتساوق مع المرحلة، ومع التغيرات الكبرى التي حصلت في سوريا؛ إذ لا يمكن الاستمرار في العمل بقوانين تجاوز عمر بعضها سبعين عامًا أو يزيد.
اليوم، وأمام مجلس الشعب السوري، العديد من القوانين ومشاريع القوانين، والكثير من التعديلات الأخرى على قوانين تحتاجها سوريا في هذه المرحلة، ومنها قانون للأحزاب السياسية، وقانون للجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني، وقانون للإدارة المحلية، عصري وحديث، يناسب المرحلة الجديدة، وكذلك قانون للإعلام يواكب التغيرات التي جرت، وسقف الحريات العالي والمطلوب، وغيرها الكثير من مشاريع القوانين والتعديلات على قوانين باتت مطلوبة.
وندرك جميعًا أنها مهام كبرى وصعبة تقع على عاتق أعضاء مجلس الشعب، لكنها ضرورية وينتظرها الشعب السوري، الذي أولى ثقته بالأعضاء الموقرين، من أجل الولوج إلى مرحلة أخرى يسودها التعافي القانوني والاقتصادي، وعلى كل الأصعدة.
إن جملة هذه التحديات وتعقيداتها تتطلب من السوريين المزيد من العمل وتضافر الجهود، والاتساق مع النهوض السوري المطلوب، من خلال تحديث القوانين السورية، والمواكبة الفعلية واليومية لتلك المرحلة
لا ريب في أن المرحلة صعبة ومعقدة، والمهام كثيرة ومتشابكة، وتحتاج إلى بذل كل الجهود، والتعاون والاعتماد على جميع الكفاءات السورية داخل الوطن السوري أو في الخارج، وفي كل مكان يوجد فيه السوريون.
ولعل أكثر هذه التحديات إثارة لقلق الشعب السوري هو استمرار هذه التعديات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وكذلك على المواطنين السوريين، وسط صمت غير مقبول وغير مفهوم من معظم دول العالم، وحتى من بعض أصدقاء سوريا السابقين، في الغرب والشرق.
إن جملة هذه التحديات وتعقيداتها تتطلب من السوريين المزيد من العمل وتضافر الجهود، والاتساق مع النهوض السوري المطلوب، من خلال تحديث القوانين السورية، والمواكبة الفعلية واليومية لتلك المرحلة، وتعزيز العلاقات مع الجوار الإقليمي، واستثمار جميع هذه العلاقات لمصلحة النهوض السوري المبتغى، تأسيسًا لبناء دولة المواطنة السورية المتساوية، والعمل على تشييد حالة من الاستقرار في سوريا، الجامعة للجميع، بلا استثناء لأي مواطن سوري، وإنهاء كل حالات التشظي والتفتت.
وبالتالي، فتح حوار وطني واسع مع الجميع، يُبنى الوطن بجهود الكل من خلاله، ومن ثم الاشتغال حثيثًا وبصورة متواصلة على عودة محافظة السويداء وجبل العرب إلى الوطن السوري، بكل ما نستطيع من جهود، ولقطع الطريق بحق على كل المحاولات الإسرائيلية التي تريد اللعب بما تسميه ورقة السويداء، تحت مسميات كثيرة وغير واقعية، ومنها حماية الأقليات، كما تدّعي إسرائيل.