فاس.. سنتان حبسا نافذا في حق نائب الوكيل العام للملك في قضية رشوة وابتزاز
تاريخ النشر:
هبة بريس- فاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، حكماً يقضي بسنتين حبسا نافذاً في حق أحد نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهات استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر يونيو من سنة 2025، حين باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المسؤول القضائي المعني، الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه (م.م)، في إطار جلسات تحقيق همّت عدداً من الوقائع والتصريحات الواردة في الملف، من بينها اتهامات وجهتها زوجة أحد المشتكين، تحدثت فيها عن شبهات تتعلق باستغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع مالية، والضغط على أطراف في ملفات قضائية.
وعلى ضوء تطورات التحقيق، تقرر إخضاع المعني بالأمر للمراقبة القضائية، مع منعه من مغادرة التراب الوطني وتوقيفه عن ممارسة مهامه الوظيفية، في انتظار استكمال إجراءات البحث والتحقيق.
وفي سياق الأبحاث القضائية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحريات معمقة بتكليف من الجهات المختصة، شملت، وفق المعطيات المتضمنة في الملف، تحليل الاتصالات الهاتفية ومعطيات التواصل بين المسؤول القضائي والمشتكي (م.س)، حيث رصدت الأبحاث تبادلاً متكرراً للمكالمات بين الطرفين، فضلاً عن تقاطعات في معطيات الاتصال خلال فترات زمنية متقاربة.
كما تضمن الملف معطيات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ والمطالبة بمبالغ مالية ومنافع مقابل التدخل في ملفات قضائية، من بينها واقعة اقتناء سيارة من نوع «فولكسفاغن» بقيمة تناهز 260 ألف درهم، قيل إنها ارتبطت بتدخل لفائدة شقيق المشتكي في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهي الواقعة التي استندت فيها الأبحاث، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى سجلات نقل ملكية السيارة.
وامتدت التحقيقات، وفق ما ورد في الملف، إلى وقائع أخرى تتعلق بشبهات إعداد وشايات ومراسلات ضد شخصيات قضائية، من بينها مسؤولون سبق أن اشتغل معهم المعني بالأمر بالمحكمة الابتدائية بفاس، فضلاً عن ادعاءات بشأن الاستعانة بجهات إعلامية خارج المغرب لنشر معطيات من شأنها ممارسة الضغط والتشهير بأطراف معينة.
ومن بين العناصر التي جرى الاستناد إليها خلال البحث، شريط فيديو تبلغ مدته 19 دقيقة و7 ثوانٍ، تقدم به المشتكي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويوثق لحوار جمعه بالمسؤول القضائي خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تضمن، وفق المعطيات الواردة في الملف، لحظات من النقاش والانفعال عقب إخبار المعني بالأمر بعزم المشتكي التوجه إلى مصالح الشرطة للإدلاء بتصريحاته.
ويأتي هذا الحكم ليشكل محطة جديدة في مسار هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة المسؤولية القضائية التي كان يتولاها المعني بالأمر، وما تضمنه الملف من وقائع واتهامات مرتبطة بشبهات استغلال النفوذ والارتباط بملفات قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية يظل حكماً ابتدائياً، مع احتفاظ الأطراف المعنية بحقوقها القانونية في سلوك مساطر الطعن التي يتيحها القانون.