وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

القضاء يلزم جماعة فاس بتعويض سيدة بـ5,3 ملايين سنتيم بعد تعرضها لعضة كلب ضال

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – ع محياوي

عاد ملف انتشار الكلاب الضالة بمدينة فاس إلى الواجهة، من بوابة القضاء الإداري، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً يقضي بتعويض سيدة بمبلغ 53 ألف درهم، إثر تعرضها لعضة كلب ضال بحي واد فاس، أواخر شهر فبراير 2026.

وقضت غرفة الإلغاء والتعويض، بتحميل جماعة فاس مسؤولية الأضرار التي لحقت بالضحية، مع إحلال شركة التأمين محل الجماعة في أداء مبلغ التعويض، وذلك على خلفية الواقعة التي أعادت النقاش حول مسؤولية تدبير ملف الحيوانات الضالة وضمان سلامة المواطنين بالفضاء العام.

ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى كونه يأتي في سياق سلسلة من الأحكام القضائية التي واجهت من خلالها جماعة فاس دعاوى مرتبطة بهجمات الكلاب الضالة، إذ سبق للمحكمة الإدارية نفسها أن أصدرت، في يناير 2025، حكماً يقضي بتعويض طفل قاصر بمبلغ 25 ألف درهم، بعد تعرضه بدوره لعضة كلب ضال سنة 2023.

وتعود تفاصيل القضية السابقة إلى 8 دجنبر 2023، حين تعرض الطفل، المسمى أمين، لهجوم كلب ضال بالقرب من منزل أسرته أثناء اللعب، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تسلمه الأطر الطبية شهادة حددت مدة العجز في عشرة أيام.

وأمام الأضرار التي تعرض لها ابنه، لجأ والده إلى القضاء لمساءلة جماعة فاس، باعتبارها الجهة المعنية بالتدخل في مجال جمع الحيوانات الضالة والتعامل معها، مستنداً في دعواه إلى الوثائق الطبية وشهادة أحد الجيران الذي عاين الواقعة.

وبين الحكمين القضائيين، تتجدد التساؤلات بشأن نجاعة التدخلات المعتمدة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالعاصمة العلمية، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من انتشارها بعدد من الأحياء والشوارع، وما يرافق ذلك من مخاوف مرتبطة بسلامة المارة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

كما يضع تكرار هذه القضايا مسؤولية التدبير الجماعي لهذا الملف أمام اختبار حقيقي، ليس فقط من زاوية التعويض عن الأضرار بعد وقوعها، وإنما أيضاً من حيث ضرورة اعتماد حلول عملية ومستدامة تضمن سلامة المواطنين، وتحترم في الوقت نفسه شروط التعامل الإنساني مع الحيوانات.

اقرأ الخبر لدى المصدر