وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

‏الكرة في ملعب كبار المكلفين.. هل تنجح الإعفاءات الضريبية؟

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

‏تمثل التسويات الضريبية التي تتيحها الإدارة المالية في سورية فرصة مهمة لمعالجة الالتزامات المتراكمة، ليس فقط لزيادة الإيرادات العامة وتحسين السيولة الحكومية، وإنما أيضاً لمنح المكلفين، ولاسيما كبار المكلفين، فرصة لتصحيح أوضاعهم الضريبية وتسوية مستحقاتهم بعيداً عن أعباء الجزاءات والفوائد المتراكمة، بما يساعد على استمرار أنشطتهم الاقتصادية وتعزيز علاقتهم بالإدارة الضريبية.

‏وفي قراءة لأبعاد هذه الإجراءات يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، في تصريح لـ«الوطن»، أن الإعفاءات الضريبية وتمديد مهل التسوية يمثلان أداة مالية لمعالجة التراكمات الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي، في ظل حاجة الإدارة الضريبية إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الخزينة العامة.

‏ويوضح محمد أن أهمية هذه التسويات تظهر على مستويين؛ الأول يتعلق بالتحصيل الضريبي، إذ تتيح تحويل النزاعات والالتزامات العالقة إلى إيرادات فعلية، وتقلل تكاليف التحصيل الإداري والقضائي، فضلاً عن استقطاب مكلفين خارج المنظومة الضريبية. أما الثاني فيتصل بالمكلف نفسه، إذ تمنحه فرصة لتصحيح وضعه دون تحمل أعباء الجزاءات والفوائد المتراكمة، بما يخفف الضغوط على السيولة ويحافظ على استمرارية نشاطه الاقتصادي ويعزز ثقته بالإدارة الضريبية.

‏وعلى المستوى الاقتصادي، يلفت محمد إلى أن التسويات يمكن أن تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تحرير الأموال المحتجزة في النزاعات، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لكنه يحذر من أن الإفراط في الإعفاءات قد يضعف الالتزام الضريبي ويخل بمبدأ العدالة والمنافسة بين المكلفين.

‏ويؤكد أن هذه الإجراءات تمثل سياسة براغماتية ضرورية في المرحلة الراهنة، لكنها تبقى حلاً مؤقتاً لا يغني عن إصلاح هيكلي للنظام الضريبي، يقوم على تبسيط التشريعات وتعزيز الرقابة وتوسيع القاعدة الضريبية، وصولاً إلى تحويل الالتزام الطوعي إلى ممارسة مستقرة لا ترتبط بمبادرات موسمية.

‏وكانت الإدارة الضريبية أقرت في منتصف تشرين الثاني الجاري مبادرة لتسوية الالتزامات الضريبية غير المصرح بها أو غير المسددة عن الفترات السابقة، مع إعفاءات من الجزاءات وفق شروط المبادرة، وإتاحة الاستفادة منها حتى 31 كانون الأول المقبل، باستثناء التكاليف المنظورة أو المتنازع عليها أمام القضاء. كما تزامنت مع قرار لإنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، في مسعى لمعالجة التراكمات وتسريع إغلاق الملفات القديمة.

اقرأ الخبر لدى المصدر