من “جيل زد” إلى الحق في الحياة.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصد سنة من الانتهاكات
تاريخ النشر:
من “جيل زد” إلى الحق في الحياة.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصد سنة من الانتهاكات
من احتجاجات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -أرشيف-
لكم
الخميس 19 نوفمبر 2026 | 14:13
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال تقديم تقريرها السنوي، اليوم الخميس بالرباط، أن سنة 2025 عرفت مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي طالت مختلف المجالات ومناحي الحياة، ولم تسلم منها لا حقوق المواطنين السياسية والمدنية ولا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا الحقوق الفئوية؛ كحقوق النساء والأطفال والمهاجرين.
ورصدت الجمعية في تصريح صحافي انتهاكات طالت الحقوق السياسية والمدنية، وتآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة البطالة وتفشي الفقر والحرمان، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وغلاء الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية، في مقابل اتساع اقتصاد الريع، والتداخل العميق بين السلطة والمال، وتفشي الفساد وغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
وبخصصوص الحقوق المدنية والسياسية، فقد توقفت الجمعية على استمرار نزيف الأرواح، خاصة مع وفيات الرصاص الحي بالقليعة، والوفاة الغامضة لسيون أسيدون، والإبقاء على عقوبة الإعدام، ووفيات الأمهات والحوامل، فضلا عن وفيات الأوبئة والأمراض وبسبب ضعف الإسعاف، وانهيار المنازل، وحوادث السير والشغل، وفي المعتقلات، وبسبب الهجرة غير النظامية.
ومن جهة أخرى سجلت الجمعية استمرار وتصاعد الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحق في الوصول إلى المعلومة، وقد أحصت ما يفوق 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال سنة 2025، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية.
وأبرز التصريح أن احتجاجات حركة “جيل زد” شكلت محطة بارزة في مسار التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات الشبابية، حيث شهدت سنة 2025 موجة واسعة من الاعتقالات والمتابعات القضائية في هذا الملف لا تزال أطوارها مستمرة. وهو ما ينضاف إلى معتقلي الريف، ومجموعة من المدونين والصحافيين، إلى جانب النشطاء الحقوقيين.
ولم تسلم مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى من الانتهاكات، من بينها حق التنظيم وتأسيس الجمعيات، باستمرار التضييق على عدد من الهيئات وأنشطتها، وحرية الصحافة، باستمار التضييق على المهنة وتراجعات قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب الحق في المحاكمة العادلة، وغيرها.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فقد سجل التصريح التزايد المستمر للبطالة، وتردي ظروف الشغل وانتهاك حقوق العمال، كما تؤكد ذلك المعطيات الرسمية، والمساس بالحق في السكن بعدة أشكال كما حدث بسبب اوراش المونديال، وانتهاكات تطال الحق في التعليم والصحة، وعلى رأسها ضعف الهدمات وبعدها وقلة الأطر.
وبالنظر إلى وضعية الحقوق الثقافية، لاحظ التقرير أن الثقافة المغربية تعيش اليوم أزمات نتيجة غياب الديمقراطية، وانتشار الأمية، وعدم توفر الإرادة السياسية التي تختزل الثقافة في بعدها الفلكلوري، وتكرس هامشيتها على مستوى البرامج الحكومية والميزانيات المرصودة لهذا القطاع الحيوي للنهوض بالمجال الثقافي.
ومن أوجه الانتهاكات التي سجلها التقرير على هذا المستوى، سحب الكتب أو منعها، وعدم تطور وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، حيث لا يزال التهميش يسم اللغة والثقافة الأمازيغية وساكنة المناطق.
وعدد التقرير عددا من التجاوزات التي طبعت حقوقا أخرى خلال السنة الماضية، ومن بينها حقوق المرأة، الاي لا تزال تعاني من مختلف أشكال التمييز، والطفل الذي تتعرض حقوقه للانتهاك، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون في صمت، والمهاجرين وطالبو اللجوء، الذين يعانون الهشاشة.
غرد شارك ارسل